صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينيت، مساء اليوم، على اقتطاع 150 مليون شيكل (ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي) شهريا من أموال العوائد الضريبية الفلسطينية المقاصة، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى في سجون الاحتلال من قبل الحكومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصادقة الكابينيت على الاقتطاع جاءت استجابة لمقترح تقدم به وزير الجيش نفتالي بينت. يذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد في أكثر من مناسبة أن السلطة الفلسطينية ستبقى وفية لعائلات الشهداء والأسرى وستواصل دفع مخصصاتهم، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لهم. يذكر أنه بحسب اتفاقيات باريس الاقتصادية، المُلحقة باتفاقية أوسلو الموقعة بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، فإن الكيان الإسرائيلي يجمع الضرائب المُستحقة للسلطة الفلسطينية، ويحوّلها لها في نهاية كل عام. لكن لاحقاً سن الكيان الإسرائيلي قانونا يجيز اقتطاع الأموال التي تحوّلها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الشهداء الفلسطينيين. ويرفض الفلسطينيون تلقي الأموال منقوصة على الرغم من محاولات إسرائيلية عديدة لتحويلها لهم.

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء اليوم، على مشروع قانون يمنح المجلس الوزاري المصغر لشؤون الخارجية والأمن الكابينيت الصلاحية باتخاذ قرار إعلان الحرب، أو شن أي عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب دون الرجوع للحكومة كما كان متبعًا في السابق. ومن المرجح أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية على مشروع القانون بالقراءات الثلاث بأغلبية، بفضل تصويت الائتلاف دون الاكتراث للأصوات المعارضة. ودفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باقتراح القانون الذي يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية قد تؤدي إلى حرب دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست، إذ تكون موافقة الكابينيت كافية، وفي أحيان معينة، دون الحاجة لحضور كافة أعضائه.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للبحث في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس أمس. وعقبت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق المصالحة فور توقيعه بغضب شديد وكان أول رد فعل من جانبها على المصالحة والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية بإلغاء جلسة مفاوضات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني كان مقررا عقدها مساء أمس. وأعلن نتنياهو أن المصالحة تعني أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، اختار السلام مع حماس بدلا من السلام مع إسرائيل معتبرا أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقل موقع واللا الالكتروني عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية ادعاءه بأنه خلال جلسة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مساء أول من أمس الثلاثاء طرأ تقدم حقيقي رغم أنه لم يتم التوصل إلى صفقة جديدة لكن حدث تقدم وكان بالإمكان الاتفاق على صفقة في لقاء آخر لولا الاتفاق مع حماس. ورغم أن جميع التقارير الإسرائيلية كانت تؤكد خلال الأسابيع الأخيرة بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات إلا أن المصدر الإسرائيلي أدعى أن هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يحدث فيها تقدم نحو اتفاق والفلسطينيون تهربوا من اتفاق. وأضاف المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل لم تفاجأ وكما نعرف أن هذه (المصالحة) بدأت تنضج، وقد حذر رئيس الوزراء في مطلع الأسبوع أبو مازن بأن عليه أن يقرر ما إذا كان معنيا بسلام مع إسرائيل أو بوحدة مع حماس لأن كلا الأمرين لا يمكن أن يتما معا. وطالبت الولايات المتحدة حكومة الوحدة الفلسطينية بتطبيق شروط الرباعية الدولية من العام 2006، وتتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.