أعلن الفريق الركن شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان ورئيس اللجنة السياسية، أن المجلس وضع الترتيبات اللازمة لمواجهة تداعيات الإضراب السياسي الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، مؤكداً أن السلطات المختصة تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة الموقف ومعالجة أية تداعيات ناجمة عنه. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم، للتلفزيون السوداني أبدى فيها أسف المجلس تجاه خطوة قوى الحرية والتغيير بإعلان الإضراب السياسي والتصعيد. وقال إنه جاء في وقت ليس جيدا ولكننا نحترم قرارهم وقمنا من جانبنا بوضع الاحتياطات اللازمة له. وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، إلى أن الوقت الراهن يتطلب وحدة الصف الوطني وقوة قراره وتماسك جبهته الداخلية حتى تتجاوز البلاد أزماتها الراهنة. ولفت إلى أن القرار جاء في وقت تتواصل فيه الجهود بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي من خلال اللجان المصغرة التي تم تكوينها للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن الطرفين من تجاوز الخلافات لإنهاء المتبقي من أجندة والذي يمثل نسبة قليلة مقارنة بما تم إنجازه خلال جولات التفاوض الماضية. وشدد على أن توفر الإرادة القوية والرغبة العالية والجدية والمصداقية الوطنية بين الطرفين تشكل عاملا حاسما لفك الاحتقان. وعبر عن أمله في التوصل إلى توافق مع كافة القوى السياسية والعودة قريبا لطاولة المفاوضات لإنهاء المتبقي من مسائل وتقديم اتفاق مرض للشعب السوداني. يشار إلى أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير متوقفة على المستوى القيادي منذ أكثر من أسبوع بسبب تباعد مواقف الطرفين بشأن رئاسة المجلس ونسبة تمثيل كل طرف وعدد أعضاء مجلس السيادة ووصف المجلس العسكري وتيرة التفاوض على مستوى اللجان الفنية حاليا بأنها ضعيفة. وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير اكتمال كافة الترتيبات مع قواعدها لتنفيذ الإضراب السياسي الذي سيبدأ غدا /الثلاثاء/ ويستمر يوم الأربعاء ويتم رفعه يوم الخميس. وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة في إطار تصعيد الحراك الشعبي للضغط على المجلس العسكري لتسليم الحكم لحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وأضافت أن خطوة الإضراب السياسي والاحتشاد في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم تأتي تمهيدا لإعلان العصيان المدني الشامل إذا لم يستجب المجلس العسكري للمطالب. يذكر أن العديد من القوى السياسية والأحزاب والكيانات خارج قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت رفضها للإضراب ومقاومته، وأعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أن الخطوة غير قانونية ومرفوضة.