أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على نص اعتراف متبادل في انتظار التوقيع النهائي عليه من قبل السلطات المختصة في البلدين. جاء هذا الإعلان في نهاية جلسة جمعت مسؤولين ممثلين عن الجانب الفلسطيني والكرسي الرسولي "حكومة الفاتيكان"، وفق إذاعة الفاتيكان. ولم يكشف النقاب عن نص الاتفاق، إلا أن وكيل وزارة الخارجية الفاتيكانية ورئيس وفد الكرسي الرسولي الذي حضر الاجتماع الثنائي، المونسنيور أنطوان كاميليري، قال في مقابلة مع صحيفة الفاتيكان "أوسيرفاتوره رومانو"، تنشر غدا الخميس، إن "ما تم هو ثمرة اتفاق سابق بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أبرم في 15 فبراير 2000، حول تنظيم العلاقات الثنائية ولاسيما أنشطة الكنيسة في الأراضي الفلسطينية وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك". وأضاف: "العلاقات الرسمية بين الكرسي الرسولي، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت لأول مرة في 26 أكتوبر الأول 1994، وتم في وقت لاحق إنشاء لجنة ثنائية دائمة، خاضت مفاوضات أفضت لاتفاق عام 2000. وهو يسرد من بين أمور أخرى، العديد من القضايا المتعلقة بحياة الكنيسة". وتابع: "ما تم، يماثل كل الاتفاقات التي أبرمها الكرسي الرسولي مع العديد من الدول، حيث يتضمن النص على تعزيز مبادرات وعمل الكنيسة الكاثوليكية والاعتراف القانوني بها "من جانب الدولة الفلسطينية"، وذلك لكي تكون خدماتها أكثر فعالية في المجتمع".

اختار البابا فرنسيس، اليوم الإثنين، الحفاظ على "مؤسسة الأعمال الدينية" (بنك الفاتيكان) الذي شهد فضائح مدوية، وفضل اعتماد حل يزاوج بين المحافظة والاحتراس بدلا من اعتماد حل يقضي بإغلاقه كما طالب البعض. ولدى انتخاب البابا فرنسيس، اعتبرت إعادة تنظيم "مؤسسة الأعمال الدينية" واحدا من أبرز جوانب إصلاح المؤسسات الفاتيكانية. وأعلن الكرسي الرسولي، موافقته على اقتراح يتعلق بمستقبل مؤسسة الأعمال الدينية، مؤكدا أهمية مهمتها من اجل مصلحة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان. وأضاف أن "مؤسسة الأعمال الدينية ستواصل باحتراس خدمة الكنيسة الكاثوليكية في العالم أجمع وتقديم خدماتها المالية المتخصصة لها". وأشاد المتحدث باسم "مؤسسة الأعمال الدينية" بـ"اعتراف كبير" من البابا بـ"أهمية مهمة الخدمة التي نقوم بها والعمل الذي أنجز في الأشهر الإثني عشر الأخيرة".