وقع الهلال الأحمر القطري وبرنامج مهندسون بلا حدود – قطر المنبثق من جمعية المهندسين القطرية، اتفاقية تعاون مشترك، تهدف إلى دعم وتنفيذ الأنشطة والمشاريع المرتبطة بمبادرة «مهندسون بلا حدود» - قطر، وتمكين الكفاءات الهندسية من الإسهام بدور فعّال في خدمة المجتمع، في خطوة تعزز الشراكات الوطنية الهادفة لدعم العمل الإنساني والتنموي في قطر. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري سعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب - الأمين العام المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، ومن جمعية المهندسين القطرية سعادة المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس الإدارة. وقال سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة: «إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي كخطوة هامة لتعميق الشراكات مع مختلف الجهات الفعالة في الدولة ومنها جمعية المهندسين القطرية، التي تؤدي دوراً محوريا في خدمة المجتمع». وصرح المهندس خالد عبدالرحيم السيد مدير برنامج مهندسون بلا حدود – قطر أن «توقيع هذه الاتفاقية مع شريك استراتيجي مهم مثل الهلال الأحمر القطري يمثل نقلة نوعية مهمة تسهم في إحداث نقلة نوعية ومفهوم جديد للعمل التطوعي القائم على ركيزة علمية».

اختتمت مساء امس أعمال مؤتمر بناء القدرات والكفاءات الهندسية وتأهيلها لسوق العمل الذي استضافته الدوحة لثلاثة أيام، حيث صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة.وشملت التوصيات الصادرة عن المؤتمر الذي نظمته جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، عددا من المخرجات منها: اعتماد مفهوم "التنمية المستدامة" بأبعادها المتمثلة بضمان النمو الاقتصادي، والنمو الاجتماعي والحفاظ على البيئة، واعتماد "التنمية البشرية" التي تعتبر محورا رئيسيا من محاورها كنهج رئيسي لتطوير القدرات والطاقات والكفاءات الهندسية في الوطن العربي، وأيضا اعتماد المنهج العلمي في تحديد احتياجات سوق العمل وتحليلها وتصميم برامج تطوير القدرات وتحديد الأهداف لها بالمشاركة مع أصحاب العمل وتكريس الهدف الأساسي لهذه المشاركة بتحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية.وتضمنت التوصيات أيضا، معالجة الفجوة المعرفية لدى المهندسين بصياغة الاستراتيجية المتكاملة للتطوير والتدريب في المؤسسات الهندسية، ودعم تأسيس مراكز البحث والتطوير وتشجيع الابتكار، وتسهيل عملية تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا في البلدان العربية من خلال إنشاء بيئة صناعية جاذبة ومن خلال فرض نصوص في عقود التعمير والشراء لتوظيف الكوادر العربية ونقل الخبرة إليهم، وإلزام الشركات الأجنبية بتنفيذ برامج تأهيلية لهم لإلحاقهم بالقوى العاملة لهذه الشركات خلال فترة تنفيذ المشروع لمعالجة البطالة الهندسية.ومن بين التوصيات كذلك، تعزيز البنية الأساسية للتدريب في كافة الهيئات الهندسية العربية بالتعاون مع الهيئات المتخصصة في اتحاد المهندسين العرب واعتماد التدريب الذي يؤدي إلى تطوير معلومات الإنسان العربي وقدراته ومهاراته وأفكاره وسلوكياته واتجاهاته الذهنية ليكون عنصرا فاعلا لتحقيق التنمية المستدامة، وإصلاح التعليم ما قبل الجامعي القائم على التلقي واعتماد التعليم الفعال القائم على إدخال التكنولوجيا إلى الصفوف وتبني مستوى أعلى من التفكير والتحليل والاستنتاج والإبداع نظرا لتأثير مخرجات التعليم العام في جودة التعليم الهندسي. ونوهت التوصيات بأهمية إصلاح التعليم الهندسي والتقني واعتماد الأساليب الإبداعية في تصميم المناهج ودمج البحث العلمي فيها، وتطوير الوسائل التعليمية وتحسين البيئة التعليمية وربط التعليم والتدريب الهندسي بمتطلبات سوق العمل واعتماد التعليم والتدريب المستمر للتفاعل مع المتغيرات ومعالجة البطالة الهندسية، واعتماد مبادئ "إدارة المشاريع" وقواعد التأهيل والاعتماد للمهندسين ولمديري المشاريع التنموية وتنمية قدراتهم الفنية والإدارية في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ باستخدام أحدث البرامج المتطورة. وتطرقت التوصيات إلى ضرورة تعزيز إدارة المعرفة في المؤسسات الهندسية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التصاميم والمواد والممارسة الهندسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الهندسية بما يحقق انسياب المعرفة والمعلومات وتطبيقها وتوطين التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية لمنظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتأسيس الشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية الرصينة، واعتماد مبادئ النزاهة والعدالة في إعداد عقود المشاريع الهندسية ومراقبة تطبيق مبادئ أخلاقيات المهنة والتزامات المهندس تجاه المجتمع.جدير بالذكر أنه تم خلال المؤتمر تقديم أكثر من 20 ورقة عمل من دولة قطر ودول عربية أخرى، وذلك في إطار تحقيق الاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في المجال الهندسي، كما ناقش المؤتمر عددا من المحاور التي تشمل بناء القدرات والكفاءات الهندسية في تحقيق التنمية، وتفعيل دور الجمعيات الهندسية والعلمية ومؤسسات التعليم العالي في بناء الكفاءات الهندسية والارتقاء بها، والاستفادة من تجارب الهيئات الهندسية العربية في تطوير وتأهيل المهندسين، وتفعيل دور المؤسسات الرسمية والخاصة في بناء القدرات الهندسية والارتقاء بكفاءاتهم، بجانب التعرف على تأثير التكنولوجيا الحديثة في القطاع الهندسي وانعكاسها على سوق العمل، والمواءمة بين نتاجات التعليم العالي وتأهيلها لسوق العمل.كما شهد المؤتمر مشاركة من قبل العديد من النقابات والجمعيات الهندسية العربية من بينها نقابة المهندسين اللبنانية، ونقابة المهندسين الجزائرية، ونقابة المهندسين العراقية، ونقابة المهندسين الفلسطينية، وجمعية المهندسين العمانية، وجمعية المهندسين الكويتية.