ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أمس في الاجتماع التنسيقي الـ 61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش «حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية» المنعقد في الدوحة يومي 21 – 22 مايو الجاري. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون وتطوير آليات السلامة والصحة المهنيتين وتنظيم سوق العمل وتنمية وتمكين الكوادر الخليجية. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع استراتيجية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون للأعوام (2024 – 2029) بهدف تحديد أولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وفقا لأولويات الدول الأعضاء بما يساهم في دعم سياسات والشراكات وتنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي. كما جرى مناقشة الموضوعات المتصلة بحوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، وأهمية دعم آليات التشاور المشترك، فضلا عن التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده بمدينة جنيف خلال الفترة 3 – 14 يونيو المقبل، بهدف توحيد مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أشاد بتعاون قطر مع الأمانة العامة في أمور التقاعد .. ــ المشروع سيتيح للدول الاستعانة بالكفاءات الخليجية في المجالات المختلفة . ــ قاعدة بيانات للمشروع تضم السير الذاتية والتخصصات وفترات الخبرة للكوادر. ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة. كشف السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات خاصة لــ " الشرق" عن وجود مشروع لانتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن فكرة هذا المشروع هي أنه قد ترغب أي دولة من دول الخليج بالاستفادة احد الخبرات الموجودة على رأس عملها في دولة أخرى من دول الخليج ويدخل من ضمن هذه الخبرات الأشخاص المتقاعدين للاستفادة منهم ومن تجاربهم السابقة وبما يملكونه من معارف ومهارات عن طريق هذا المشروع . وأوضح أن يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات لهذه الخبرات من الأفراد والتجارب الناجحة من جانب الدول الأعضاء بالأمانة العامة في أي مجال من مجالات العمل، وستشمل قاعدة البيانات السير الذاتية والتخصصات ومدة الخبرة لأي كادر قد ترغب أي دولة من الدول الأعضاء الاستعانة به في موضوع معين يمكنها العودة لقاعدة البيانات واختيار الكوادر الذين تحتاجهم أو بالنسبة لأي تجربة ناجحة في الأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون بحيث يمكن أن تقوم بالاستفادة منها ، مشيرا إلى قاعدة البيانات ستكون مقسمة ومخصصة بحسب الوظائف والمجالات والتخصصات المختلفة سواء الهندسة أو المحاسبة أو المجالات القانونية وغيرها من بقية التخصصات والمجالات ، مشيدا بتعاون قطر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كافة الأمور الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية . ــ الحماية التامينية من أفضل النظم وحول أخر الخطوات التي وصل إليها نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج العربية قال الخروصي أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو نظام صادر بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون ومنذ أن تم إنشائه منذ 10 سنوات وهو يعد من أفضل الأنظمة التي تم تطبيقها في دول مجلس التعاون من حيث أنه لم يواجه مشكلات رئيسية لأن فكرة النظام تقوم على أن يمتد قانون التقاعد أو قانون التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي الذي يعمل في دولة ما من دول مجلس التعاون بامتداد قانونه الوطني إلى تلك الدولة . وهذا هو ما جنب النظام أن يكون هناك أي مشاكل في التطبيق حيث أن المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون يطبق في شأنه نظامه التقاعدي أو التأميني في دولته فيقوم الجهاز التقاعدي أو التأميني في الدولة مقر العمل باحتساب اشتراكات هذا المواطن الخليجي واستحقاقاته التي تكون مفروضة على المؤسسة أو الشركة أو الجهاز الحكومي الذي يعمل به وتحويل هذه الاستحقاقات والمبالغ إلى التقاعدي بمقر العمل بتحويل هذه المبالغ إلى الجهاز التقاعدي في دولة المواطن الأصلية، وهذه الألية جنبت النظام مواجهة مشاكل أساسية ما عدا بعض المشكلات البسيطة التي يتم تلافيها من خلال اجتماعات اللجان الفنية . وفي معرض إجابته عن ابرز المشكلات التي تقوم اللجان الفنية بمناقشتها قال أن أبرز المعوقات التي تواجه نظام مد الحماية التأمينية هي مسالة المبالغ غير المعرفة وهي تأتي من أصحاب المؤسسات أو جهات العمل عندما يقومون بوضع المبالغ الخاصة باشتراكات المواطنين الخليجيين الذين يعملون لديهم في البنوك بحسابات أجهزة التقاعد بالدول مقر العمل تكون هذه المبالغ غير معرفة أي أنها تخص كم موظف ومقدار المبلغ المخصص لكل شخص ، لذا فهذه المبالغ قد تكون معروفة لدى الشركة ولكن غير معروفة لأجهزة التقاعد وتقسيمها والمبلغ المخصص لكل موظف ، وايضا هناك نص يوجد في النظام أن الموظف الخليجي الذي يعمل في دولة خليجية عليه أن يدفع من مرتبه النسبة الخاصة التي يقرها القانون الوطني في دولته الأم وجهة العمل تقوم بدفع الاشتراك عن هذا الموظف حسب ما يقرره القانون في الدولة مقر العمل وقد يحدث اختلاف في بعض الحالات وهذا الفارق يقوم بتحمله المواطن الخليجي . ــ تعاون بناء ومثمر وأضاف الخروصي قائلا وفي تقديري الشخصي أن هذا الأمر يجب معالجته حيث أنه لا يجب أن نلزم الموظف أن يقوم بدفع استحقاقات أكثر عن الاستحقاقات التي أقرها قانونه الوطني وهناك اقتراحات في هذا الأمر أن يكون هناك تعديل في القوانين بحيث تتحمل الدول هذه الفروق في حال وجودها بدلا من أن يتحملها المواطن، خاصة أن هذا الأمر في حال وجوده وأن يتحمل المواطن استحقاقات إضافية بدلا من الجهة صاحبة العمل نظرا لاختلاف النسب المقررة في القوانين تؤدي إلى عدم انتقال العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون بمعنى أنه إذا شعر المواطن الخليجي أنه سيتحمل نسبة إضافية فريما يمتنع عن العمل في أي دولة أخرى من دول مجس التعاون في حين أن هناك قرار من المجلس العلى بتسهيل انتقال العمالة الوطنية وهناك قرارات بمساواة مواطني دول مجلس التعاون في المزايا المالية للوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي . وبخصوص تقييمه كمدير لإدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون بين الهيئات والمؤسسات الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي قال السيد عبد الله الخروصي أن التعاون قائم على أحسن وجه وأفضل ما يمكن وأن الرؤساء المسؤولين والمختصين في كافة الأجهزة لديهم رغبة واضحة في التعاون مع نظرائهم في لأجهزة الأخرى بدول الخليج ، و في اجتماعات اللجان الفنية نشعر أن هناك تواصل مستمر في تبادل البيانات وفي إعداد الإحصائيات والدراسات المتعلقة بأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأن التواصل مستمر . ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية وبالنسبة للتدريب والتأهيل للكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة أوضح أن موضوع التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية من الأمور التي تلقى اهتمام كبير من أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الأجهزة لأن أنشطة أجهزة التقاعد تعد من الأنشطة النادرة وليست موجود في الجهات الأخرى باعتيار أن المتخصصين في هذا المجال يمارسون عمل ذي تخصص نادر مثل إعداد الدراسات الاكتوارية وتسجيل الاشتراكات والتي تكون لها أنظمة خاصة. ولذا تم طرح فكرة تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في أجهزة التقاعد المدني و التأمينات الاجتماعية ومن ضمن المقترحات أن يتم مخاطبة معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في الرياض من أجل إعداد حقائب تدريبية لتدريب موظفي وخبراء أجهزة التقاعد ليكونوا مدربين وأيضا حقائب في مجال الدراسات الاكتوارية والأنظمة والقوانين التقاعدية والاشتراكات وتدريب الخبراء على هذه الحقائب ليقوموا بعد ذلك بتدريب الكوادر الموجودة في الأجهزة بدول الخليج.