أكدت دولة قطر أنها لن تدخر أي جهد ممكن لمواصلة دورها كشريك أساسي في مسيرة التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتذليل العقبات والتحديات المتعلقة بتمويل التنمية، وتهيئة بيئة مؤاتيه لها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني عضو وفد الدولة المشارك في الدورة الـ71 للجمعية العامة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ"متابعة وتنفيذ نتائج المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية". ونوه سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني بخطة عمل أديس أبابا كونها توفر معلماً هاماً في الجهود المبذولة لدعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، كما أنها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتُمثِّل إضافة نوعية لتوافق آراء مونتيري، ولإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية اللذان يُشكلان مرجعاً رئيسياً للتعاون الإنمائي الدولي منذ اعتمادهما. وأشار بيان دولة قطر إلى أن خطة عمل أديس أبابا انطوت على العديد من المسائل الهامة إذ أكدت أن تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة يتطلب الاستثمار في الأطفال والشباب، وتوفير التعليم الجيد والبيئة التعليمية الآمنة والخالية من العنف للجميع، وتمكين النساء وضمان تكافؤ فرصهنَّ في التعليم والتدريب، وتوفير العمالة الكاملة والمُنتِجَة، وهي مسائل جميعها تحظى بأولوية في خطط واستراتيجيات دولة قط التنموية. ورأى سعادة الشيخ خالد منصور آل ثاني أن المساعدة الإنمائية الرسمية تبقى حاجة مُلحَّة نظراً لحجم احتياجات التمويل، وللدور الفعال الذي تضطلع به للتخفيف من حدة الفقر، والاستجابة للتحديات القائمة والناشئة التي فرضت نفسها ومن بينها أزمة اللاجئين والمهاجرين، مجددا التأكيد على التزام دولة قطر بالوفاء بجميع تعهداتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية. وقال "إنه وإيمانا من دولة قطر بأهمية التعاون الدولي، والمسؤولية التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصلت تقديم الدعم من خلال برامج التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الإنسانية ومكافحة الفقر". وذكر أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، فقد استضافت مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية الذي انعقد في العام 2008 وصدر عنه /إعلان الدوحة/ بشأن تمويل التنمية. وأكد سعادته من جهة أخرى على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب بشكل يكون قائما على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مبينا أن دولة قطر حرصت دائما من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب. وفيما يتعلق بأوضاع التنمية في المنطقة، لفت بيان دولة قطر إلى أن المنطقة العربية كغيرها من مناطق العالم عرضة للكثير من المخاطر الناجمة عن النزاعات والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر بشكل كبيرٍ على قدرة هذه البلدان في تحقيق تنميتها، الأمر الذي يتطلب مخصصات مالية ضخمة وتوفير المساعدات الإنمائية التي تتزايد الحاجة إليها يوماً بعد يوم. واعتبر البيان أن مسألة تمويل التنمية تتطلب التعبئة والاستخدام الفعال لجميع مصادر التمويل، العامة منها والخاصة، المحلية منها والدولية، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية. كما تحدث بيان دولة قطر عن أهمية التجارة إذ تشكل محركا للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى أن وضع البلدان النامية يستدعي توسيع آفاق الأنشطة التجارية والاستثمارية لها، والتخفيف من شروط تقديم المنح والقروض، مع وضع آليات لتنفيذ المشاريع الموعودة بها، وتحرير التجارة بشكل عادل، وفقاً لما تمت مناقشته في جولة الدوحة في عام 2001. وأكد البيان في هذا السياق على أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائيا حقيقيا.

بوفد برئاسة أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعقد دورته رقم 98 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وضم الوفد القطري كلا من احمد صالح المهندي الاستشاري المعني بالاتفاقيات الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري المعني بالتنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، ولحدان إبراهيم المهندي الخبير المتخصص بالتنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعد النعيمي من هيئة الطيران المدني، بالإضافة إلى الوزير المفوض فوزية السليطي من السفارة القطرية بالقاهرة. ومن جهة أخرى ناقش اجتماع اللجنة الاقتصادية عددا من الملفات والبنود على جدول أعماله، حيث تمت مناقشة ملف دعم الاقتصاد الفلسطيني، وملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات ملف الاتحاد الجمركي العربي. كما تمت مناقشة ملف الاستثمارات بالدول العربية وكيفية جذب رؤوس أموال للاستثمار بالدول العربية، كما تمت مناقشة الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية ومعارفها التراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها. وكذلك تمت مناقشة ملف الأحزمة الخضراء في إقليم الوطن العربي وملف المنظمات العربية المتخصصة ومشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات، والتقرير العربي الاقتصادي الموحد لعام 2016 والخطاب العربي الموحد للاجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين وتقرير الأمن الغذائي العربي، وكذلك تقرير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة فيما يخص النشاط الاقتصادي وفيما يتعلق بالتحضير للملف الاقتصادي والمقرر عرضه خلال القمة العربية الإفريقية المقرر عقدها في مالاو بغنيا الاستوائية في نوفمبر القادم تم مناقشة التحضير لهذا الأمر، وكذلك متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة العربية الأمريكية الجنوبية. فيما يخص الملف الاقتصادي وما يتعلق بالتعاون في الملف الاقتصادي فيما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة المسؤولين المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقرر انعقادها، يوم الخميس، المقبل برئاسة الإمارات خلفا للأردن. وأكد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (27) المقررة بالمغرب مارس المقبل، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت الكويت. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة، وإنشاء مركز تدريبي عربي - صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن الموضوعات الدورية الاقتصادية، و تقارير المجالس الوزارية واللجان.

بدأت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع الدورة العادية الرابعة والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدى يومين، وذلك للتحضير للدورة الوزارية للمجلس يوم الخميس المقبل،وعلي مستوي كبار المسئولين الأربعـاء المقبل، وذلك برئاسة اليمن. وصرح السفير، محمد بن ابراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات التي من المقرر أن تعرض على الدورة الوزارية ومحورها منطقة التجارة الحرة والعربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي"، حيث يناقش تقرير الأمــين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة. ويتضمن كذلك الموضوعات التي ستعرض علي المجلس ومنها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورته العادية 26 المقرر عقدها في شرم الشيخ مارس المقبل، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "ليما:1-2/10/2012" والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013. ويستعرض أيضا نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة "93" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس "93-94".