اختتمت اليوم ورشة العمل التقنية حول الجوانب التقنية للحدود البحرية ونقاط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر التي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب Cooly للاستشارات ومقره المملكة المتحدة واستمرت ثلاثة أيام. ركزت الورشة التقنية التي أقيمت في النادي الدبلوماسي على المبادئ الفنية الأساسية للهيدروغرافيا ورسم الخرائط وتطبيقها على الحدود البحرية وخطوط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر، كما سلطت الضوء على التعريف بالخرائط البحرية الإلكترونية وكيفية استخدامها. وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم أهمية الجوانب التقنية للمناطق البحرية والحدود، والمبادئ القانونية وراء ترسيم الحدود، واستخدام الخريطة البحرية الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصًا لدولة قطر والموضّح عليها المناطق البحرية، لاستخدامها في العمليات داخل تلك المناطق. وتُعتبر هذه الورشة هي الأولى من سلسلة الورش التي تعتزم اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، آخذةً بعين الاعتبار دمج القطاع المدني بالقطاع العسكري وذلك للتعرف على التحديات وتبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين. شارك في الورشة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن السواحل والحدود واللجنة الدائمة للمنافذ البحرية، ووزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية الأميرية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وقطر للبترول.

بدأت في الدوحة أمس فعاليات ورشة العمل الإقليمية المعنية ببحر العرب والبحر الأحمر وخليج عدن ومنطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية واللجنة الإقليمية لمصائد الأسماك، لدعم العملية المنتظمة للإبلاغ والتقييم العالميين لحالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتستمر لمدة يومين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار إن العملية المنتظمة تعتبر آلية عالمية أنشأتها الدول بعد مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في 2002 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكان هدفها هو المراجعة الدورية للجوانب البشرية والاقتصادية والاجتماعية لمحيطات وبحار العالم، ونوه بأنها عملية حكومية تستهدي بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقيات الدولية الأخرى المعنية، كما تأخذ في الاعتبار قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد سعادة الدكتور الحمادي في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن دولة قطر تدعم هذه العملية، لأنها تعتقد بأنها ستساهم بالفعل في تعزيز التقييم العلمي المنتظم لحالة البيئة البحرية من أجل توسيع الأساس العلمي لوضع السياسات الوطنية الخاصة بالبحار وإدارتها. وأضاف سعادته قائلا في سياق متصل لقد تابعنا في دولة قطر باهتمام مراحل التطور الذي مرت به العملية عبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي كان آخرها القرار 66/231 (2011) الخاص بمعايير تعيين الخبراء والموجهات الخاصة بقيام ورش العمل الإقليمية التي تهدف إلى مساعدة العملية المنتظمة . ولفت إلى أن الدورة الأولى للعملية قد انتهت بنجاح، وصدر عنها التقييم العالمي الأول للمحيطات، الذي شكل مرحلة مهمة لوضع الأرضية اللازمة للعمل في المستقبل، مشيرا إلى أنه في أعقاب ذلك، أطلقت الجمعية العامة الدورة الثانية من العملية المنتظمة في 2015، وما يتبعها من تعيين مجموعات الخبراء من قبل المجموعات الإقليمية، معربا عن اعتقاده بأن أهم الأنشطة التي يمكن أن تدعم الدورة الثانية هي عقد ورش العمل الإقليمية. ونوه بأن الهدف الأساسي من هذه الورشة هو مساعدة عملية التقييم العالمي الثاني عن طريق جمع البيانات على المستوى الإقليمي، وأن يكون الاجتماع في الدوحة فرصة لأعضاء فريق كتابة التقرير للالتقاء وتبادل الأفكار وأهداف أخرى عديدة.. مضيفا القول في هذا الخصوص ونحن من جانبنا في اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار لدولة قطر قد بذلنا الجهد في توفير الأسباب المواتية بتوفير أفضل فرص النجاح للورشة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في كلمته على أن استضافة دولة قطر لورشة العمل الإقليمية هذه، تقف دليلاً واضحاً على التزامها بأهمية عملية التقييم العالمي، التي اعتبرها عاملاً تشجيعياً للدول في المناطق الإقليمية الأخرى لتسير على نفس الدرب، خدمةً للهدف الأسمى وهو المحافظة على البيئة البحرية وتنميتها للأجيال القادمة. وأعرب سعادة الدكتور الحمادي في ختام كلمته عن الشكر لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على الجهود التي تبذلها في سبيل تقديم أعمال السكرتارية المساعدة للعملية المنتظمة، وفقاً لتكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة لها بذلك، ولتعاونهم الدائم مع اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون في مختلف المجالات التي تدخل في مجال تفويضهم.