أكدت دولة فلسطين، إن أي تقرير لا يتضمن انسحابا كاملا إلى حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، ولا يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، لن يؤدي لسلام حقيقي ودائم بل سيؤدي لمزيد من التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على التقرير الصادر عن اللجنة الرباعية الدولية، اليوم الجمعة، أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. وأضاف أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر تقريرا يؤدي لتطبيق الشرعية الدولية والمبادرة العربية وفق ما أجمع عليه العالم بأسره في الأمم المتحدة عند التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، حيث يساوي البيان بين شعب تحت الاحتلال والمحتل. وأضاف "أن هناك أطرافا دولية مصرة على تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية الخاصة بها لتنفيذ القانون الدولي والاتفاقات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقنا في تقرير المصير". وبين عريقات إصرار الجانب الفلسطيني على تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، من أجل العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بما يضمن لها النجاح، وفي إطار زمني محدد، بما في ذلك وقف تام لكافة الأنشطة الاستيطانية، والإفراج عن جميع الأسرى ما قبل أوسلو. وأوضح أن هدف هذه المفاوضات هو الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها دوليا والتي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. وقال عريقات "إن القيادة الفلسطينية تواصل تشجيع المجتمع الدولي لدعم مبادرة السلام الفرنسية نحو عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية". وكانت اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد أوصت في تقرير لها، بضرورة توقف إسرائيل عن بناء المستوطنات وعرقلة التنمية الفلسطينية، ولكنها لم تؤكد بوضوح ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما طلبت اللجنة من السلطة الوطنية الفلسطينية " نبذ العنف" حسب تعبيرها.

دعت اللجنة الرباعية الدولية، عقب اجتماعها ببروكسل، إلى "ضرورة العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتردية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر". وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجنة ،استيفان دوجريك، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المجتمعين اتفقوا عقب اجتماعهم أمس، على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لتشجيع الالتزام الكامل بالمساعدات المالية التي تم التعهد بها في مؤتمر القاهرة للمانحين، بشأن إعادة إعمار غزة، في أكتوبر الماضي. وأشار البيان، إلى أن "أعضاء الرباعية الدولية استعرضوا الأوضاع السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن أن يضطلعوا به في دعم استئناف مفاوضات ذات معنى بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين". ونوه ممثلو الرباعية أيضا، بحسب بيان للمتحدث باسم بان كي مون، بأهمية "الانخراط الوثيق مع نظرائهم العرب في هذا الصدد، وإلى أهمية عقد اجتماع آخر للرباعية في أقرب وقت ممكن".

توقعت مصادر إسرائيلية أن تعترف اللجنة الرباعية الدولية بحكومة الكفاءات المهنية الفلسطينية، المزمع أن تتشكل قريبا بعد الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وذلك إذا لم تشارك فيها حركة حماس بشكل مباشر. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، عن المصادر التي لم تسمها، قولها إن "اللجنة الرباعية ستصدر، كما يبدو، بيانا خلال الفترة القريبة القادمة من شأنه أن يضع صعوبات أمام إسرائيل في سعيها لإقناع المجتمع الدولي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة". وأضافت: "توقعت المصادر الإسرائيلية مع ذلك أن تطالب الرباعية الدولية الحكومة بأن تعترف بإسرائيل وبالاتفاقات السابقة الموقعة معها". وتتشكل اللجنة الرباعية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة. وكانت اللجنة الرباعية الدولية حددت 3 شروط للتعامل مع أي حكومة فلسطينية وهي؛ الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأعلنت فتح وحماس أن الحكومة ستتشكل من الكفاءات المهنية دون أن تضم أي عضو من الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الحكومة ستعترف بإسرائيل، وستنبذ العنف، وستؤكد الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وهي شروط اللجنة الرباعية للتعامل مع أي حكومة.