تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 18 ـ 20 الجاري بالنادي الدبلوماسي. وقد انعقد عصر أمس اجتماع لأعضاء ورؤساء الهيئات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بالنادي الدبلوماسي، والتي تأتي على هامش استضافة دولة قطر للدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في حديث لـ الشرق: إنّ الدورة الـ 53 هي اللجان المختصة بحقوق الإنسان التي تمثل الجهات الحكومية، وأنّ البند الرئيسي الذي تناقشه في جميع اجتماعاتها ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وقطاع غزة من ممارسات وانتهاكات يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من قبل الكيان المحتل. وأضاف أنّ الدورة الحالية هي الدورة العادية الثالثة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تنعقد صباح اليوم حتى 20 من الجاري، مشيراً إلى أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في جميع الدول العربية. وأشار إلى أنّ جميع الاجتماعات التي تعقد في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت مسمى البند الأول في كل الاجتماعات الماضية هي كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وما يواجهه السكان الفلسطينيون من انتهاكات، وتقدم العديد من التوصيات والمقترحات لرفعها للمجلس الوزاري الأعلى لجامعة الدول العربية. حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالتواصل مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما يواجهه من انتهاكات. ونوه د. تركي آل محمود قائلاً، بأنه توجد العديد من الأعمال التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فقد عقدت جلسة طارئة للجنة العربية الدائمة بعد الأحداث الجارية، ودعت جميع الأطراف للتدخل لوقف الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من التحركات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لوقفها. وأوضح أنّ البند الأول من اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سيخرج بتقرير يستعرضه ممثل دولة فلسطين حول الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبعد توثيقه يتم رفعه للدول العربية وللمنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان مع توصيات ومجموعة من الإجراءات ضد الانتهاكات. هذا ويشارك مكتب حقوق الإنسان بالخارجية في جميع الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي منها جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

دعا سعادة السيد جابر صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) ، المجتمع الدولي إلى تحديث وتطوير خطط الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية ، تعزز التضامن والتعاون الدولي وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في إعمالها، وفي القلب منها ، الأزمات الصحية الطارئة التي أصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين. وفي تصريح له اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، قال سعادة رئيس اللجنة إن موضوع احتفال هذا العام 2021 هو المساواة والحد من التفاوتات والدفع قدما بإعمال حقوق الإنسان حيث يركز الاحتفال على المساواة ، مضيفا أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء، وهو الأمر الذي تحث وتدعو إليه القيم الإنسانية النبيلة في الشريعة الإسلامية والتقاليد والأعراف النبيلة في الدول العربية . وأشار إلى أن احتفال العالم هذا العام يأتي في ظل تداعيات أزمة صحية عالمية خطيرة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تواجه الإنسانية بسببه تهديدا خطيرا في كل بقاع العالم لأهم الحقوق الإنسانية بمعناه الواسع وهو الحق في الحياة، مما يمثل اختبارا حقيقيا وعميقا لمدى إيمان المجتمع الدولي ودوله ومؤسساته بكرامة الإنسان واحترام حقوقه، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لاستخدام معايير حقوق الإنسان في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية وتعزيز فاعلية التصدي لها. وأكد أن الجهود التي اتخذتها الدول العربية وجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية المتخصصة المعنية فيها، ومنظمة الأمم المتحدة، لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحته، تبرز أهمية تعزيز التعاون فيما بينها إعمالا لمبدأ التضامن والتعاون الدولي الذي تؤكد الحاجة الملحة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. وتشارك لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان، الدول العربية والمجتمع الدولي بالاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام، وذلك إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ويضمن الإعلان، حقوق الإنسان بدون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر، وقد صاغ الإعلان ممثلون عن المناطق والتقاليد القانونية كافة، وعلى مر السنين، تم قبوله كعقد مبرم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت به جميع الدول تقريبا، ومنذ ذلك الحين ، شكل الأساس لنظام موسع يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وهو يركز اليوم أيضا على الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرين.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان " لجنة الميثاق"، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وأشار اليامي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية باعتبارها معنية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ترى أن دولة قطر من الدول التي بادرت وصادقت على الميثاق العربي وقدمت تقريرها أيضا بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، وتم مناقشته في مقر الجامعة العربية في إطار حوار تفاعلي بناء، مضيفا أنه "تم الخروج برؤية ايجابية حول التدابير التي اتخذتها دولة قطر في تطبيق أحكام الميثاق العربي". وأكد أن اللجنة تقدر اهتمام دولة قطر والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وفق الميثاق العربي من خلال المصادقة وتقديم تقارير وأيضا تجاوب لجان المجتمع المدني من خلال التواصل المستمر مع اللجنة، لافتا إلى وجود تواصل مستمر بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وحول تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، قال اليامي " إننا في اللجنة العربية نتابع هذه التطورات بألم كبير ونحاول جاهدين التواصل مع كل الآليات من المجتمع المدني في السلطة الفلسطينية وفلسطين بشكل عام، وكذلك مع المنظمات الدولية لحشد الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني". ودعا اليامي، الجامعة العربية للقيام بدور أكثر ايجابية فيما يتعلق بمتابعة هذا الملف ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة. وحول امكانية أن تقوم اللجنة بتشكيل وفد لزيارة الأراضي الفلسطينية على غرار الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اللجنة إلى اليمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن اللجنة تعمل في إطار دعوة من الدولة، فلا تستطيع اللجنة أن تقوم بزيارة إلى أية دولة دون توجيه دعوة مسبقة منها. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ38 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، ومشاركة ممثلي لجان حقوق الإنسان العربية. وأكد الراشدي أهمية أعمال الدورة الحالية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، كونها تناقش العديد من الموضوعات والبنود الهامة، يأتي في مقدمتها تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة، فضلا عن الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان. وأضاف الراشدي في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، أن اللجنة تناقش أيضا في دورتها المستمرة على مدى 5 أيام أوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام. وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان، أهمية هذا البند، كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى. مشيرا في الإطار ذاته إلى وجود تعاون بناء بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والأمانة العامة للجامعة العربية فيما يتعلق بإعطاء توضيح عما يتم في الأراضي العربية المحتلة لجميع مندوبيات الجامعة العربية في العالم وهذا يعد مسعى حميدا للجامعة العربية في هذا الجانب.