نظمت اللجنة الفنية بالاتحاد القطري للبولينج اقوى البطولات المحلية الدوري العام لرجال البولينج برئاسة بندر مبارك آل شافي ونائبه عبدالله هارون الجسيمان حيث إن الدوري من اقوى البطولات المحلية بمجموع جوائز 70 ألف ريال قطري وشارك في الدوري عدد 12 فريقا واجتمعت اللجنة الفنية مع مدراء الفرق لاجراء القرعة وتم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة الاولى تضم فريق الدحيل - السد - الوجبة - الوكرة - الرميلة - واخيرا الثمامة. والمجموعة الثانية تضم فريق الزبارة - الريان - الغرافة - الخور - المعمورة - واخيرا الشمال ويستمر الدوري على مدار شهر وتلعب المباريات يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع في مركز قطر للبولينج وتصدر المجموعة الاولى فريق الدحيل برصيد 12 نقطة بمجموع 4541 ويتكون فريق الدحيل من لاعب منتخبنا السابق خالد السادة وخالد العمادي وعادل ملا حسين ومأمون عرفات واخيرا يوسف محمد. وفي المركز الثاني فريق السد واليوم مباريات المجموعة الاولى تكون على النحو التالي: الدحيل يتقابل مع الوجبة والسد مع الثمامة والوكرة مع الرميلة. وتصدر المجموعة الثانية فريق الزبارة والذي يضم لاعبي منتخبنا الوطني اللاعب غانم محمد ابوجسوم واللاعب جاسم محمد المريخي ومحمد اسماعيل وعلي العلي وتصدر الزبارة برصيد 12 نقطة بمجموع 4749 بعد فوزه على الريان بنتيجة 5 - 2 وتقام مباريات اليوم على النحو التالي: الزبارة يتقابل مع المعمورة والريان مع الخور والشمال مع الغرافة. وبعد انتهاء الدور الاول من المباريات سوف يتم اختيار افضل فريقين من كل مجموعة للصعود إلى الدور قبل النهائي ونتمنى التوفيق للجميع.

في إطار سعيها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع الاستثمارات .. تخفيض الإجراءات من 10 إلى 5 لمساحتي أراضي 1000و2000 متر مربع أعلنت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة استخراج رخصة بناء مخزن تجاري في غضون 3 أيام عمل إذا تم الاختيار من النماذج المعتمدة المتضمنة للخرائط الإنشائية والمعمارية ومخططات الخدمات وهي سبعة نماذج قامت بإعدادها شركة مناطق لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار فيها أنشطة تخزين معينة، وتتعلق المبادرة بتسهيل آلية استخراج رخص البناء للمخازن التجارية الجافة التي لا تستوجب شروطا خاصة، على سبيل المثال مواد البناء والأدوات والمعدات. وتأتي هذه المبادرة، بهدف الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تحسين ترتيب دولة قطر ضمن مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وقد اتضح، بناءً على الدراسة التحليلية المعدة من قبل اللجنة الفرعية لرخص البناء، أن استخراج رخصة بناء مخزن تجاري يمثل مجالا أساسيا من المجالات المشجعة للاستثمار وتستخدم كمؤشر محوري في تقييم بيئة الأعمال بالدولة، كما يعد من ضمن عشرة معايير يعتمد عليها البنك الدولي في الحكم على ترتيب الدولة عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business. هذا وتم التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص (كهرماء – الدفاع المدني – مجمع رخص البناء – شركة مناطق – أشغال) ليتم بعدها التوصل إلى تخفيض عدد الإجراءات المتبعة لتصل إلى خمسة إجراءات بدلاً من (10 اجراءات) وتخفيض المدة الزمنية اللازمة للحصول على الرخصة من (55 يوما ) إلى (3 أيام عمل) وذلك فيما يخص سبعة نماذج قامت شركة مناطق باعدادها وفقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة لمساحتي أراضي 1000 و2000 متر مربع بمنطقتي بركة العوامر وأبا الصليل اللوجستية والتي تدار بها أنشطة تخزينية معينة، علما بان المبادرة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاحد الموافق 3 يونيو 2018. خطوات التقديم وبينت اللجنة خطوات التقديم لاستخراج رخصة بناء مخزن تجاري والتي تتمثل في: الخطوة الأولى اختيار النموذج المعتمد للمخزن من موقع شركة مناطق www.manateq.qa ، وارفاق المستندات (اتفاقية الحجز مع شركة مناطق وكتاب الاستخدام، صورة السجل التجاري ، تفويض من المالك الى المكتب الاستشاري). الخطوة الثانية من خلال مجمع رخص البناء يتم مراجعة النموذج المطلوب ومطابقته بمساحة وابعاد واستخدام القسيمة، وفتح ملف لرخصة البناء. الخطوة الثالثة تحميل مرفقات اصدار الرخصة (تفويض المالك لاستشاري الاشراف، وتفويض المالك لمقاول البناء، وتعهد من استشاري الاشراف، وتعهد من مقاول البناء). والخطوة الرابعة من خلال مجمع رخص البناء تحدد الرسوم الحكومية لاصدار رخصة بناء المخزن التجاري. الخطوة الخامسة، يتم دفع الرسوم الحكومية الكترونياً عن طريق موقع مجمع رخص البناء، وطابعة رخصة البناء للمخزن التجاري. هذا ويتعين على المستثمر قبل الشروع بالبناء التنسيق مع شركة مناطق بشأن الحصول على منسوب الشارع عند المدخل الارضي Gate level ووضع العلامات المساحية للأرض. يذكر ان اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تختص بدراسة وتطوير الآليات والنظم واقتراح الأدوات التشريعية وتحسين ترتيب الدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال وتشجيع الاستثمار وترأس اللجنة وزارة الاقتصاد والتجارة وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، مصرف قطري المركزي، المجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

ضمن مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين أعلنت اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنها أصدرت 880 رخصة بناء قبل حلول شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المستثمرين في المناطق اللوجستية بنسبة 50% لكل من يكمل إجراءات استخراج رخص البناء قبل شهر فبراير الماضي. وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنها كثفت جهودها، بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية ومجمع رخص المباني، لتذليل جميع العوائق وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين في الأراضي اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية حتى يستفيدوا من المبادرة التي أطلقت في أكتوبر الماضي بإعفاء المستثمرين من نسبة 50% من القيمة الإيجارية لتلك الأراضي قبل حلول شهر فبراير 2018. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجموعة الوزارية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية للدولة، قد أصدر عدة قرارات ومشروعات لدعم الاستثمار المحلي، وتشجيع القطاع الخاص. ووجه معاليه بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية المطابقة للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة، بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية بالدولة، والتابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، وبحضور عدد من المستثمرين والمهتمين. وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على ما يتميز به المشروع من موقع يسهم في تحقيق رؤية السياحة العائلية في المناطق الحضرية باعتباره دعامة مركزية لرؤية التنمية السياحية في الدولة. كما اطلع المستثمرون على أهداف المشروع، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية، ولإعطاء المجال للشركات للإبداع والحرص على إستغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على إستقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل. مركز الدوحة للمعارض القديم وتضمنت الورشة عرضاً تفصيلياً لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات والمعايير المستخدمة في هذا التقييم. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أعلنت في وقت سابق عن تمديد فترة تقديم العطاءات الخاصة بالفرصة الاستثمارية لمشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة ليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، وذلك بناء على رغبة المستثمرين. يشار إلى أن المساحة الإجمالية للأرض المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية تبلغ 84,875 متراً مربعاً تشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متراً مربعاً، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متراً مربعاً، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متراً مربعاً.

حددتها لجنة متخصصة بوزارة الإقتصاد في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليلتنتهي اليوم المهلة التي كانت قد حددتها اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة كموعد نهائي لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في تأجير الأراضي التجارية في المناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.ويستهدف طرح هذه الأراضي التجارية توفير فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق، لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ومواقف للسيارات، وغيرها.وبيّنت اللجنة أن هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع إستراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.

المبادرة تساهم في إيجاد توازن مستمر على مدار السنة بين العرض والطلبالمشروعات الجديدة تسهم في الحدّ من ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في الظروف المناخية غير الملائمة 3 مشروعات للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة على ثلاثة مواقع بحرية شمال الدولة2000 طن سنويا الطاقة الإنتاجية لكل مشروع على مساحة 90 هكتاراتنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بموقع ساحلي بمنطقة العريش على مساحتة 111 هكتاراإدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقيةطرح استطلاع رأي للمهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، وذلك في إطار مبادرات اللجنة الخاصة بزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي.تأتي المبادرة في سياق جهود الجهات المعنية في الدولة، وفق آليات التنسيق المشترك التي تطلع بها اللجنة للعمل على تطوير مبادرات تدعم تنويع الإقتصاد الوطني وتُرسخ لقيادة القطاع الخاص لمشروعات وطنية في القطاعات المتعلقة في الأمن الغذائي وتكون قادرة على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وذلك في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد.أربعة مشروعاتوتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص تنفيذ أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشروعات عن 7 آلاف طن سنويًا من الأسماك والأحياء المائية، موزعة على النحو الآتي: مشروع تربية الأحياء المائية بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتار، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا. وثلاثة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام الأقفاص العائمة في المياه العميقة بالجزء الشمالي من الدولة، وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا.وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية من خلال هذه المشروعات إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة وقادرة على المنافسة.الإنتاج المحليويعد كل من الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتتميز بالقدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة من الأصناف المفضلة في الدولة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الأسماك والروبيان عالية الجودة وتكوين مخزون إستراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد في مجال الثروة السمكية في الدولة بالإيجاب. بيئة تنافسيةوستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. ومن المعلوم أنه ووفقًا لسياسات طرح المشروع فإن اللجنة - بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة-سوف تتولى توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.تشجيع الإستثمارات كما تأتي المشروعات في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات التنمية الاقتصادية وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون إستراتيجي من عدد من المنتجات.قيمة مضافةوتمثل المشروعات -حال تنفيذها-قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنيًا واقتصاديًا قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة، حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور للاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية.تقنيات حديثةكما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلًا عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال.استطلاع رأيوفي إطار حرص اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية طرحت اللجنة استطلاع رأي المهتمين من رواد الاستثمار في القطاع وكافة الجهات المعنية، بهدف الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمكن استزراعها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازم لإنشاء هذه المزارع لتربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك وفق التقنيات الحديثة المقترحة على المساحات سالفة الذكر.وكما يأتي طرح اللجنة لاستطلاع الرأي بشأن تلك المشروعات حرصًا من اللجنة على توسيع قاعدة المشاركة في إعداد آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية، حول مدى ملائمة إنشاء تلك المشروعات على المساحات المخصصة لها والتكنولوجيات المقترحة التي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر، وذلك بالنظر إلى ما تمثلها من أهمية للأمن الغذائي، والتي ستكون مشاركتهم بشأنها محل اهتمام بالغ من اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع على القطاع الخاص.الطاقة الإنتاجيةوكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة لكل مشروع وفق الجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

عقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر اللجنة الفنية لتطوير كرة القدم المؤتمر الصحفي الخاص باعتماد رزنامة الموسم الجديد 2016 /2017 وذلك بحضور فهد ثاني مدير إدارة اللجنة الفنية وروبرت اولابي مدير كرة القدم المنتهية فترته باسباير وممثلي اللجان المختلفة ناصر مقيدش المدير الفني لقطاع البراعم، خالد الرميحي ممثل لجنة المسابقات بالاتحاد، عبدالله البلوشي ممثل لجنة الحكام، عبدالفتاح الخب منسق لجنة الحكام، نواف خليل سكرتير مدير اللجنة الفنية وعبدالرحمن العبدالجبار ممثل قسم الإعلام. حيث تم اعتماد رزنامة الموسم الجديد وسط ترحيب من ممثلي اللجان المختلفة، وأكد فهد ثاني في بداية حديثه على تمنياته بنجاح الموسم الجديد، وقال: "إن العمل المشترك يعد أولوية من أجل المساهمة في تحقيق أعلى معايير الجودة، وأعرب عن تمنياته بأن تستمر روح التعاون من أجل مساعدة الاتحاد في نجاح كافة المنافسات والبطولات المحلية والخارجية". وأضاف فهد ثاني قائلا: إنه في ظل العدد الكبير من البطولات فإن الرزنامة تعد بمثابة تحد كبير مشيرا إلى أن اسباير تقوم بعمل كبير في تطوير المنافسات وأيضا الأندية التي تعمل على رفع مستوى لاعبيها في ظل الالتزام الدراسي والمجتمعي للاعبين الأمر الذي يعني أهمية دور الأسرة والجهات التعليمية في العمل على مساعدة اللاعبين على تأهيلهم سواء من الناحية الدراسية أو الرياضية، وأكد فهد ثاني على روح التعاون بين كافة اللجان باتحاد الكرة واللجنة الفنية. ومن جانبه أكد عبدالله البلوشي ممثل لجنة الحكام أن عدد الحكام قد لا يكفي لتنفيذ كافة المباريات الموضوعة في الرزنامة، مشيراً إلى أن لجنته ستقيم الموقف عقب الأسابيع الأولى لانطلاقة الموسم. وأكد فهد ثاني أنه يمكن حل كل العقبات التي تعترض قيام الحكام بدورهم في تنفيذ الرزنامة. من جهته وجه أولابي مدير كرة القدم في اسباير الشكر لفهد ثاني على الجهود التي تبذلها اللجنة الفنية، مشيرا إلى أن أبرز ما يميز المجال الكروي القطري هي روح التعاون والرغبة المستمرة في تطوير كرة القدم، وقال: إن إقامة منافسات للمستويات المختلفة أمر في غاية الأهمية من أجل مراعاة المستويات والظروف المختلفة للاعبين، الأمر الذي يجعل الأندية تستفيد من وجود فئات عمرية مختلفة وهو الأمر الذي يسهم في الدفع بعناصر جديدة وشابة للمنتخبات الوطنية. هدية تذكارية لأولابي شهد ختام جلسة التوقيع على الرزنامة تكريم من قبل فهد ثاني لروبرتو أولابي، الذي انتهت فترة عمله في اسباير، حيث تم إهداؤه قميص العنابي بالإضافة إلى هدية تذكارية، وأشاد ثاني بالدور الكبير الذي لعبه المحتفى به طيلة فترة عمله في اسباير وتمنى له التوفيق في مشواره العملي. من جانبه عبر أولابي عن فخره بالعمل في قطر وفي أكاديمية اسباير ووجه الشكر لفهد ثاني.

أعلنت اللجنة الفنية لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن آلية الترشح لدور نصف النهائي في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد المراكز من الأول حتى الأخير. ووفقاً للمادة السابعة من الفقرة الثانية، تتأهل المنتخبات التي تحصل على أكثر عدد من النقاط تم الحصول عليه في مباريات المنتخبات المتعادلة. ويتم احتساب فارق الأهداف الناتج من مباريات المنتخبات المتعادلة، وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات بين المنتخبات المتعادلة. كما يتم احتساب أكثر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات الدورة، بالإضافة للنظر لعدد البطاقات الصفراء والحمراء "الصفراء تعادل درجة والحمراء تعادل 3 درجات"، وسيتم اللجوء للقرعة في حال التعادل في كل تلك العناصر.

تنظم اللجنة الفنية بالاتحاد القطري لكرة القدم ورشتي عمل بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث تبدأ الورشة الأولى في الفترة من الثالث وحتى السابع من شهر نوفمبر القادم.ويأتى تنظيم الورشتين في إطار خطط الاتحاد القطري لصقل مدربي حراس المرمى والمدربين العاملين بالأندية وإطلاعهم على كل جديد في عالم التدريب من مختلف المدارس التدريبية، حيث ستخصص الورشة لمدربي الحراس العاملين مع فئتي الناشئين والشباب.وتتناول تلك الورشة موضوعات التعامل مع الكرات العرضية والعالية والإنفرادات المباشرة للحارس مع المهاجم وكذلك التصدي للتسديدات على المرمى والكرات المرتجعة من المدافعين والإعداد البدني لحراس المرمى.وتقام الورشة الثانية في الفترة من السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر القادم للمدربين العاملين مع فئات البراعم، ومن المقرر أن يشارك بكل ورشة 36 مدربا من مدربي الحراس بالأندية.