اختتم الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، التي تتولى أمانتها دولة قطر ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أعماله ظهر اليوم بفندق ريتزكارلتون بالدوحة بحضور ممثلي الدول الأعضاء حيث ناقش الاجتماع وعلى مدى يومين عددا من القضايا المهمة. وقال المهندس نواف المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن المجتمعين اطلعوا على ما تم بشأن توصيات الاجتماع 23 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وناقشوا المشاريع التي تم رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها "لحوم الدواجن منزوعة العظم ميكانيكياً والمعدة لغايات التصنيع والحليب المنهك والعنب المجفف والخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها المزمع استخدامها لملامسة الغذاء إضافة إلى زعانف اسماك القرش المجففة". وقال: إن الاجتماع استعرض أيضاً ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2016 والمشاريع المقترح عمل إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية والمشاريع التي ما زالت في مرحلة التوزيع ومنها "سمك السلمون المعلب والشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها، إرشادات عن تطبيق مواصفة الأيزو 2001/9001 في مصانع الغذاء والشراب، ميكروبيولوجي، إرشادات عامة لعد الكلوسترديومبير فرنجنس طريقة لعد المستعمرات". صلاحية المنتجات الغذائية وأضاف المهندس المانع أن الاجتماع ناقش أيضاً مقترحات الدول الأعضاء، ومنها دراسة لتحديد نسبة السكر في المشروبات المحلاة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية GSO 150-2/2013 فترة صلاحية المنتجات الغذائية كما ناقش المجتمعون الملاحظات الواردة على مشروع تحديث اللائحة الفنية الخليجية "اشتراطات تداول مشروبات الطاقة"، كما أستعرض التقارير الخاصة باللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2016-2017. مواصفات المواد المضافة استعراض عمل اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً فضلاً عن استعراض تقرير فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.

في نسخته الـ 24 بدأت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .يناقش الاجتماع على مدي يومين، جملة من القضايا والمواضيع الحيوية التي تتعلق بنشاط المواصفات والتقييس .واستعرضت اللجنة ضمن فعاليات اليوم الأول لاجتماعها، مشاريع خطة 2016 وعددها 73 مشروعا، منها الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها وفترات الصلاحية للمنتجات بجزأيها الأول والثاني وبطاقات المواد الغذائية المعبأة .كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها من هيئة التقييس الخليجية واقترحت عقد اجتماعات خاصة لمناقشة تحديث مشاريع اشتراطات تداول مشروبات الطاقة وعبوات منتجات التبغ وفترات الصلاحية بجزأيها الأول والثاني ، فضلا عن بطاقات المنتجات المعبأة وغيرها من الموضوعات.كما استعرضت اللجنة مشاريع خطة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وعددها 94 مشروعا بجانب العديد من المواضيع ذات الصلة بالمواصفات الخليجية والتي تساهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري في مجال الأغذية بين الدول الأعضاء .واستعرض الاجتماع كذلك تقارير سير عمل اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجان الفنية وأصدرت التوصيات المناسبة حيالها.

بدأت صباح اليوم أعمال الاجتماع الـ22 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية ، الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة بفندق ميليا على مدي يومين. وقال المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة في كلمته خلال الافتتاح ان اجتماع هذا اليوم يعتبر حدثا مهما يبرز الأولوية التي يحظى بها القطاع الغذائي كأحد ركائز اقتصاديات دول المجلس ولما له من وقع مباشر علي حياة الأفراد والمجتمع في تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أساس الأمن بمفهومه العام وإدراكا من اللجنة بأهمية التنمية وحماية البيئة. وأكد أن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا باستدامة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي كمطلب ذو أهمية إستراتيجية لدول المجلس نظرا لما تعانيه من تحديات من أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية. وأضاف المانع إن اللجنة عملت منذ الإنشاء علي مواصلة جهودها مع كافة الأطراف لتتوافق المواصفات الغذائية مع المواصفات الدولية في هذا الشأن، كما رصدت ضمن خططها العديد من المشاريع منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الدراسة والإعداد بإشراف خبراء من اللجنة لمواكبة المستجدات المتمثلة في استراتيجية هيئة التقييس الخليجية للأعوام المقبلة وقد نجحت اللجنة إلى حد كبير فى وضع خطط متكاملة تتلاءم مع أهداف الاستراتيجية. وأوضح مدير إدارة المواصفات والتقييس أن دعم الهيئة لهذا النهج في عمل مختلف اللجان وفرق العمل من شأنه أن يحفز علي وضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بتطوير منظومة التقييس الخليجي من أجل رفع الإنتاج والمحافظة علي الموارد الطبيعية. وأفاد إن اللجنة دأبت علي طرح الموضوعات الهامة علي طاولة البحث بغية الوصول للحلول المناسبة التى تواجه السلطات الرقابية علي مستوي العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص وهو ما أسهم في الوصول إلى الموافقة علي رفع المشاريع للاعتماد علي سبيل المثال بدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستخدامات الخاصة والفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية، موجهاً فى ختام كلمته الشكر لهيئة التقييس الخليجية لتوفيرها كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح هذه اللجان الفنية التى أثمر علي اعتماد أكثر من ما يزيد عن 17000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها المشاريع التي تم الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية ومنها المنتجات الحلال، كما سيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2015 والمشاريع المقترح عمل إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية والمشاريع التي في مرحلة التوزيع ومقترحات الدول الأعضاء حول دراسة خفض استهلاك الدهون المتحولة . كما يناقش الاجتماع إدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية GSO 150-2/2013 ، إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2015 وتتضمن كل من تقارير اللجنة الفرعية الخليجية لمواصفات بطاقات الأغذية واللجنة الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية واللجنة الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا وفريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.