بدأت هنا اليوم فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء ، لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر لمدة يومين. وثمن الدكتور يوسف الحر، رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع ، جهود المشاركين من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، للإسهام في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالمباني الخضراء ومعايير أدائها بما يتناسب مع بيئة ومناخ المنطقة. وأشاد بإنجازات ومساهمات دول مجلس التعاون والمبادرات الأخيرة من المنظمة الخليجية في مجال تقييم الأثر البيئي للمنتجات الصديقة للبيئة من خلال برنامج العلامة البيئية الخضراء والذي بدأ يجتذب شريحة متزايدة في القطاع الإنشائي للحصول على مثل هذه الشهادة لتعزيز مكانة تلك المنتجات ودعم قدرتها التنافسية. كما أكد أيضاً أهمية وضرورة التواصل الفعال والمستمر بين أعضاء اللجنة، الأمر الذي من شأنه تسهيل وتذليل كافة المعوقات والصعاب حتى تصل المخرجات إلى المستوى الذي تطمح له كافة فئات دول المجلس. من جانبه أكد المهندس محمد عبدالله الدبلان ، ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، أهمية إنشاء مثل هذه اللجان، وبالأخص هذه اللجنة المنعقدة بالدوحة ودورها في إعداد وتوحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس الخاصة بالمباني الخضراء. كما عبر عن سعادته لترؤس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير للجنة، لما لهما من دور هام في الاهتمام بمجال الأبنية الخضراء، وأكد أن الهيئة على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشيا مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة الكاملة من كافة المصادر المتاحة في مجال الأبنية الخضراء. واستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة، وناقشوا خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال المواصفات القياسية لمواد ومنتجات المباني الخضراء، وآخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي، فضلا عن استعراض دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة. وحددت اللجنة مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية التي ستستند عليها أعمالها خلال الفترة المقبلة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.