أفاد السيد خميس المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ولجنة سهولة ممارسة الأعمال لمؤشرات البنك الدولي، بأن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة لمراجعة الرسوم المفروضة من قبل الجهات الحكومية فيما يتعلق بقطاع الأعمال. وعقدت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية اليوم، ملتقى تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر لمناقشة الإصلاحات التي شهدتها بيئة الأعمال في الدولة مؤخراً، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص وأوضح المهندي أن هناك دائما فرصة للتحسين، وأن اللجنة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نمو القطاع الخاص، والتعرف عن قرب على التحديات التي يواجهها والعمل على تذليلها من خلال مراجعة القوانين والقواعد والأنظمة لضمان سهولة بيئة الأعمال.

لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك عالية الجودة وبأسعار تنافسيةأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الإستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز، وتشمل رُخَصا لإقامة 3 مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. ورخصة واحدة لإقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات.تقليل الفجوة: وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. الإعلان عن مزايدة الإستزراع السمكي ويبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويًا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد.وفيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع استزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويًا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرًا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. شراكة قوية: وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. نظام لتقييم العروض: وتم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة. والملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة. واستخدام المواقع في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع. وتحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ومدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع. ومراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع. وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص.

فرصة إستثمارية طرحتها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع هيئة السياحة84.9 ألف متر مربع المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار تطوير القاعة والمرافق وتحويلها لمدينة ترفيهية بعقود طويلة لمدة 25 سنةآخر موعد لتقديم عطاءات المزايدة في الرابع من أبريل 2017أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة عن طرح فرصة إستثمارية من خلال مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض "القديم" إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة يتحقق فيها تنوع وتعدد الخدمات المقدمة عبر مزايدة عامة. يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الإقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الإستثمار في مجال المشروعات السياحية ، والحرص على استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع سياحية متكاملة ومتنوعة تعمل على استقطاب جميع شرائح المجتمع وإقامة معلم سياحي ترفيهي متكامل.الوضع الحالي للقاعة وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة للإستثمار وفقاً للمخططات الرئيسية 84,875 متر مربع تقريباً وتشمل: المبنى الكلي بمساحة 57,600 متر مربع، ومواقف السيارات بمساحة 26,075 متر مربع، وساحات خارجية مفتوحة 1,200 متر مربع، وساحة المعارض 14,992 متر مربع، إلى جانب المحلات بمساحة 479 متر مربع.المرافق المطروحة للتطوير ويجب على المستثمر أو المطور تطوير القاعة والمرافق وتحويلها إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بعقود طويلة الأجل لمدة 25 سنة، على أن تعتمد مقترحات تطوير المناطق المغطاة والمفتوحة على عنصر الابتكار مثل: إنشاء المحلات التجارية، والمطاعم ودور للحضانة ومواقف للسيارات ومناطق للراحة العامة وغيرها من الأنشطة السياحية المرخصة.إجراءات التقدم للمزايدةيمكن للمستثمر الحصول على وثائق المزايدة من قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بالدور الرابع بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة لوسيل البرج ( B) بموجب كتاب تفويض من الشركة، على أن يرفق مع العطاء تأمين باسم وزارة الاقتصاد والتجارة بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو ساري المفعول الى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الصيانة طبقا لشروط المزايدة.كما دعت اللجنة إلى تقديم العطاءات موقعة ومختومة بختم الشركة على أن تودع داخل مظاريف معنونه باسم رئيس لجنة المناقصات والمزايدات المختصة ، وتسلم لأمانة سر اللجنة بمقرها بالوزارة، على أن تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمزايدة إلى قسم المشتريات بإدارة الشؤون المالية الإدارية خلال المدة من تاريخ تلقي العطاءات وحتى 10 أيام قبل التاريخ المحدد لتسليم العطاءات.وأوضحت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017.القطاع الخاصالجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .