أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.