اعتقال7 فلسطينيين ومداهمة العيساوية صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطنيين ، وسيتم طرحه خلال هذا الأسبوع للقراءة الأولى على الكنيست الإسرائيلي. وكانت المحكمة قد أكدت أن سلطات الاحتلال لا تملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة 6 أشهر حتى تتمكن من سن قانون يجيز احتجاز الجثامين، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون. وينص مشروع القانون، بحسب ما أفاد به موقع عرب 48 الألكتروني ، على منح قائد المنطقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات. وفي السياق، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، سبعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة أثناء حملات اقتحام ومداهمة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عمر عبد الرزاق عضو المجلس التشريعي. واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، فيما داهمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية واعتقلت شابا بعد أن عاثت فسادا بمنزله. وحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 87 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم. فيما واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة عند الأبواب التضييق على المصلين الوافدين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية، وخاصة النساء. وشهدت أروقة ومصليات الأقصى تواجدا للمصلين من أهل القدس والداخل، الذين توزعوا على حلقات العلم والقرآن الكريم، وتصدوا بالتكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.وعلى صعيد المداهمات والاعتقالات. وبدوره دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.أحمد مجدلاني كافة المؤسسات الحقوقية في مدينة القدس للإسراع بتقديم دعاوى اعتراضية على بلدية الاحتلال بالقدس،وذلك احتجاجا على شروعها بإقامة مبني بمنطقة باب العامود الاثرية والتاريخية، وسيتم تخصيصهما كمراكز لشرطة الاحتلال ولما يسمى حرس الحدود. من جانب آخر، قررت محكمة إسرائيلية، تمديد حبس الأكاديمي التركي جميل تكال، الذي أوقفته قبل أسبوع بمطار بن غوريون في تل أبيب، لمدة ثمانية أيام.وعُقدت جلسة المحاكمة في مدينة بتاح تيكفا القريبة من تل أبيب. ولم تُصدر السلطات الإسرائيلية أية تصريحات حول الأمر، في وقت لم تسمح لوسائل الإعلام بتغطية جلسة المحاكمة. وقالت زوجة الأكاديمي التركي، مريم تكال: تم توقيف زوجي بشكل ظالم، ونحن في حالة صدمة. لقد جئنا إلى هنا بهدف زيارة القدس فقط. زوجي بريء، والسلطات الإسرائيلية لا تقدم لنا أية معلومات. وتتابع السفارة التركية في تل أبيب عن كثب قضية تكال.