أشاد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان الوطنية سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات أو السياسات. وقال شموط في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تعتبر من أنشط المؤسسات الوطنية على صعيد المنطقة العربية ومن أبرزها سواء بالحضور والمشاركة بالاجتماعات أو عقد المؤتمرات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تواصل بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المعنية ومنها اللجنة القطرية التي لها مساهمات كبيرة. وأضاف "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن، وكذلك ما يتعلق بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان وطرحت العديد من الموضوعات وهي من المؤسسات التي تقوم بطرح قضايا جريئة على صعيد المنظومة العربية لحقوق الإنسان بهدف تطويرها والارتقاء بها والنهوض فيها، ونأمل في المزيد من التواصل بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل المظلة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الدعم المتبادل". وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان سواء كان ذلك على صعيد التشريعات أو الممارسات أو على صعيد السياسات، واعتقد أن المبادرات المستمرة والمتواصلة من دولة قطر ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندوات الدولية في قطر ومساهماتها بشكل إيجابي وحضور لافت وكبير باستمرار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا شيء يستحق الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليه وتطويره. وأشار إلى أن "هناك إيجابيات كبيرة وإنجازا محرزا واضحا لدى دولة قطر لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونتطلع من دولة قطر أن يكون لها دور واضح من خلال ممثليها في اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان". وردا على سؤال حول الأنشطة المستقبلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، قال شموط إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في 19 من الشهر الجاري بالجامعة العربية ويتضمن جدول الأعمال كل ما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية وكذلك سيناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وملاحظات الدول عليها. وأوضح أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضطلع بـ 13 مهمة ولها إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية ولكن حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى التحديات بالمنطقة في قضايا مثيرة مثل قضية اللاجئين السوريين وتوفير الحماية للمواطنين السوريين والانتهاكات الجسيمة في اليمن التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقضية تنظيم "داعش" ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية بلا هوادة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك لابد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لمواجهتها.وحول رؤيته لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد واتجاهه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن ترامب بدأ عهده من خلال إصدار قرارات مختلفة وكان آخرها منع دخول مواطني 7 دول منها 6 دول عربية وهذا قرار متعجل وغير إيجابي، ويعزز من مشاعر المسلمين والعرب تجاه الغرب وأمريكا بشكل خاص، وفيه رسالة تدل على العنصرية والتمييز تجاه العرب والمسلمين تحديدا، مضيفا "هذه القرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القانون الدولي العام والمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان باعتبار أن أمريكا دولة قائمة على الهجرة والمهاجرين"، واصفا هذا قرار بالمتسرع وغير الحكيم وبحاجة إلى إعادة الدراسة . وأضاف "مثل هذه القرارات تؤجج من بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي وتعزز من التيار المتشدد سواء على صعيد الغرب أو المنطقة العربية وتزيد من دوامة العنف والكراهية والإرهاب الذي نحاول محاربته بكافة السبل سواء عسكريا أو فكريا أو أمنيا". وأوضح أن التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضوع استفزازي لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين ولابد من العدول عنه، داعيا إلى تعزيز الروابط العربية والدولية ولم الشمل والسعي نحو تعزيز معسكر السلام على عكس حالة الحرب الباردة التي تسود المنطقة الآن. وحول ما إذا كان للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وصاية أو صلة بالجاليات العربية بالخارج، قال شموط "لا توجد وصاية ونتمنى أن تكون في المستقبل القريب آليات عربية تسمح على صعيد الجامعة العربية بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج لأنهم بحاجة إلى دعم وتوعية وتواصل وتنسيق وحمايتهم في البلدان المتواجدين فيها لأنهم يتعرضون أحيانا لانتهاكات خاصة على خلفية الفوبيا ضد الإسلام، والإرهاب التي ظهرت مؤخرا وتعززت بشكل كبير في العالم الغربي ونتمنى وجود آلية لدعم الجاليات العربية بالخارج. وحول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وجهود اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة، قال شموط إن اللجنة تأسست في عام 1968 ولها إنجازات كثيرة سواء على مستوى خطط عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والأدلة الاسترشادية في هذا المجال والاتفاقيات البينية العربية وانجزت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب مجلس لحقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية وأن يكون هناك مفاوض خاص لحقوق الإنسان ونأمل الإسراع في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من المحكمة العربية في النظر في النزاعات حول انتهاكات حقوق الإنسان العربية ونتمنى إصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتقد أن هناك إنجازا ولكن أمامنا الكثير وهذا مرتبط بإرادة الدول والحكومات لترقية منظومة حقوق الإنسان وتحسينها على الصعيد العربي. وبشأن تطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع الأستانا ، قال شموط إن أزمة سوريا دخلت العام السادس ومازالت مستمرة، مضيفا أنه ما زال الأمل معقودا ولابد من إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك سواء عبر جنيف أو الأستانا. وأضاف أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، موضحا أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن، أكثر من أنه أمر إنساني أو أن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المدنيون والعزل في سوريا. وحذر من عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في "حلب" للسوريين الذين يسكنون في العراء ولا يتوفر لهم الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أن "هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة إنسانية واضحة في سوريا ترتكب يوميا وآن الأوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري. وقال الشموط "يجب أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية سواء مجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو مجلس الأمن والجامعة العربية". وحول القمة العربية المقبلة، قال إنها قمة ستكون على المحك، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه الكثير من التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاصرته أمنيا وعسكريا وفكريا وكذلك الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة والتحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها المنطقة والبؤر الساخنة والنزاعات وحماية المدنيين والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وفكرة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، آن الأوان أن تتوحد الأمة العربية وأن يكون هناك تنسيق للمواقف والجهود، لابد من لم الشمل العربي وأن تكون هذه القمة هي قمة لم شمل العرب، وأتمنى أن تحمل هذا الشعار وهذا العنوان وأن تلبي ما تطمح له الشعوب العربية في كل المناطق، داعيا إلى تجاوز أي خلافات من أجل المصلحة العربية الواحدة.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ورشتي عمل متتابعتين بمقر الإدارة العامة للشبكة العربية بالدوحة. وتتعلق الورشة الأولى التي ستعقد يومي 20 و21 ديسمبر الجاري بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بينما تعقد ورشة العمل الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر بعنوان "سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح". ومن الأهداف الرئيسية لورشتي العمل بحث سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما سيتم تناول آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يحضر هاتين الورشتين 25 مشاركاً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). جدير بالذكر أن الورشتين المذكورتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن شأن كل ذلك أن سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ قانون دخول وخروج الأجانب –الكفالة - في مراحله الأخيره، لافتا سعادته إلى أنَّ هناك خطوات جادة من قبل الحكومة لإصدار القانون لحل كافة الإشكاليات المتعلقة بالقانون الحالي بالإشارة إلى قانون الكفاله. وأضاف الدكتور علي بن صميخ اليوم في تصريحات صحافيه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، قائلاً "نحن كلجنه وطنية لحقوق الانسان قد أطلعنا على هذا المشروع ، ورفعنا توصياتنا وملاحظاتنا حول مسودة المشروع، مؤكداً أن مشروع القانون سيحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمكفول، وسيوفر ضمانه ومزيد من الحقوق والحريات". وحول التوصيات التي رفعتها اللجنة بخصوص القانون، أوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد أبدت توصياتها والتي جاءت ضمن التعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع القانون".. مذكرة تفاهم وشهدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم توقيع مذكرة تفاهم ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري –رئيس اللجننة الوطنية لحقوق الإنسان-، ووزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية ممثلة بسعادة السيد عز الدين الأصبحي -وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية-. وفي هذا الإطار أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستدعم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان في اليمن طبقاً لمبادئ باريس سيما وأن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترأس لجنة الاعتماد الدولي ورئاستها لمنتدى الآسيا والباسفيك للمؤسسات الوطنية، إلى جانب وجود الشبكة العربية لحقوق الانسان ستسهل بحكم خبرتها إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بالجمهورية اليمنية . وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ ردا على أسئلة الصحافيين إلى أنَّ هذا ليس التعاون الأول الذي تشهده اللجنة، بل هناك تعاونات سابقة في مجال حقوق الإنسان على اعتباره من أهم الملفات، موضحا سعادته إن خلال الفترة المقبلة من بعد توقيع مذكرة التفاهم سيتم الدفع نحو تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن، وستقوم اللجنة الوطنية في دولة قطر بتذليل كافة العقبات والصعوبات أمام مشروع القانون المتعلق بتأسيس لجنة وطنية لحقة الإنسان في اليمن، سيما وأن اللجنة أسست عام 2002 ولها باع طويل في هذا المجال. ومن جانبه علق الوزير الأصبحي على مشروع قانون تأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في اليمن ..قائلاً " إننا نسعى أن يكون مشروع القانون مطابقا لمبادئ باريس للتصدي لأي من الثغرات، لذا سنقوم بمراجعة القانون حسب الاتفاق مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، لنكتسب الخبرة والدراية من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، حيث هناك الكثير من التحديات التي واجهتنا وتواجه أي من المؤسسات التي تطمح للتصنيف (A) حيث هناك فقط 5 مؤسسات وطنية تحمل هذا الترتيب. الاتجار بالبشر والرق وعلق الأصبحي على سؤال من أحد الصحافيين يتعلق بالدور الذي ستلعبه الوزارة في التصدي لظاهرتي الرق والاتجار بالبشر في اليمن..قائلاً "إنَّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بها الكثير من البنود التي سيتم استثمارها إيجابياً، والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في هذه القضايا". وأضاف الأصبحي قائلا " إنَّ قضية الاتجار بالبشر من القضايا المهمة والمعروضة على البرلمان اليمني، بهدف صياغة مشروع استراتيجية وطنية، لافتا إلى أن هناك مادة نصها في مذكرة التفاهم "دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر و غيرها من المجالات ذات الأولوية"، الأمر الذي يؤكد حرص وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتصدي لمثل هذه الظاهرة في اليمن سيما وأنها تعتبر من أهم التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في اليمن، مشيرا إلى أنَّ خلال الـ90 يوم المقبلين ستكون هناك إجراءات واضحة من قبل البرلمان اليمني بخصوص قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ومن الممكن غعلانه في الربع الأول من العام المقبل 2015". ..وفيما يتعلق بالرق ..فأكد أن قضية الرق من القضايا التي منحها الإعلام حجما فوق ما تستحق، حيث قام بتضخيمها، إلا أنها من القضايا التي كان مسكوت عنها ، ولكن الآن ستتم مناقشتها للوصول إلى حلول". وتحدث الأصبحي عن النازحين واللاجئين ..مؤكدا أنها من الملفات المؤلمة، وهي من القضايا التي تحتاج إلى تكاتف، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي محاط بمناطق صراع، حيث هناك 750 ألف لاجئ ونازح ، الأمر الذي يتطلب دق ناقوس الخطر ويتطلب دعم الجميع على اعتبارها قضية من القضايا التي لا تقع على عاتق الحكومات فحسب بل على عاتق المجتمعات أيضا، حيث النازحين واللاجئين بحاجة إلى الإيواء والدعم والمساندة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، سعادة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان العربية وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك.وخلال اللقاء تقدم سعادة السيد اليامي بالشكر لدولة قطر على دعمها جهود لجنة حقوق الإنسان العربية وتفعيل دورها، مشيراً إلى أنها كانت دائماً صاحبة السبق في دعم اللجنة والميثاق العربي لحقوق الإنسان.