استعرض مجلس الوزراء اليوم التقرير السنوي السابع والخاص بنتائج أعمال اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات خلال الفترة من 1/1 إلى 31 / 12 / 2021. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بعدد من الاختصاصات، من بينها تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بالمتفجرات والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، واقتراح ضوابط مراقبة استيراد وتصدير وإنتاج وتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد المشار إليها. كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لإعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة، والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيمائية في دولة قطر، والنتائج التي توصلت إليها ومرئياتها وتوصياتها في هذا الصدد.

عقد اليوم بإدارة المختبر الجنائي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لشؤون المتفجرات ، التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2014 م والمشكلة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية إضافة إلى سبعة أعضاء من جهات أخرى تمت تسميتهم جميعا بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم (26) لسنة 2015 م . واوضح اللواء حسن أحمد العبيدلي مدير إدارة المختبر الجنائي رئيس اللجنة بأن الأعضاء السبعة المشاركين من خارج وزارة الداخلية، يمثلون عدة جهات، منها.. وزارة الدفاع، وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ووزارة البيئة، إضافة إلى بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة بموضوع اللجنة.. التي تحدد أن تستمر مدة العضو بها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو أكثر. وحول آلية عمل اللجنة قال إن المادة الرابعة بالقرار رقم (17) نصت على عدد من خطوات العمل، منها اجتماع اللجنة بدعوة من رئيسها كل أسبوعين، أو كلما دعت الحاجة.. وأن صحة الاجتماع تتم بحضور أغلب الأعضاء، وأن توصياتها تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.. على أن ترفع تقريرها بنتائج العمل والتوصيات والاقتراحات لمعالي وزير الداخلية ومن ثم العرض على مجلس الوزراء. وقال اللواء العبيدلي إن من صلاحيات لجنة المتفجرات تكليف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات التى تدخل في اختصاص اللجنة، أو تشكيل لجان فرعية، لدراسة ما يعرض عليها من موضوعات.. كما أن لها أن تطلب ما تراه من بيانات أو مستندات من الوزارات أو مختلف الجهات الحكومية. وأضاف أن اختصاصات اللجنة تشتمل على مستويين في التعامل: مستوى محلي.. يعمل على تقديم المشورة للجهات الحكومية عن المسائل المتعلقة بالمتفجرات، وإجراء الدراسات وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمتفجرات، وتقديم المقترحات المتعلقة بضوابط الرقابة على الاستيراد والتصدير والإنتاج والتجهيز واستهلاك المواد المتفجرة المدرجة بقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات.. علاوة على اختصاصها بإبداء الرأي في طلبات منح التراخيص للقيام بأي أعمال تتعلق بالمتفجرات المنصوص عليها بالقانون، إضافة إلى مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالمتفجرات واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها وتعديلها.. أما المستوى الإقليمي والدولي في تعاملات اللجنة فيختص بالعمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المعنية بالمتفجرات بجميع أنواعها، وإعداد التقارير المتعلقة بالمتفجرات التي تقدم للجهات المختصة والهيئات الدولية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمتفجرات.