ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، أبرز العقبات والصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك في اجتماع عقد بهدف تعزيز التواصل بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، ومن خلال ممثلي هذه الشركات تم استعراض مداخلاتهم فيما يتعلق بسير الإجراءات الجمركية وأية عقبات تواجههم مع الجهات العاملة في المنافذ، من أجل البحث عن معالجات وحلول مناسبة لتجاوز تلك المعوقات. وقد قام السيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، خلال الاجتماع، بالتأكيد على دور القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات العاملة في الدولة، موضحاً اهتمام كافة أعضاء اللجنة بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الافراج عن البضائع من أجل سد حاجة السوق المحلي بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الجانب الأمني الذي تطبقه إدارة المخاطر بالهيئة لمنع دخول أي مواد ممنوعة قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع. هذا وقد شهد الاجتماع قيام السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وممثلة وزارة الصحة العامة باللجنة، بتكريم كل من السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود والسيد طلال عبدالله الشيبي مدير إدارة العمليات والمخاطر الجمركية والسيدة خديجة محمد المحمود مدير قطاع الحلول الجمركية بشركة معلوماتية، على جهودهم ودعمهم الدائم وسرعة استجابتهم لكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية وتذليل أي عقبات تواجهها ، جاء من أبرز هذه الموضوعات تقليل زمن الإفراج عن البضائع ، ومناقشة العرض المقدم من الهيئة بشأن الشحنات الواردة للمشاركة في معرض إكسبو الدوحة 2023، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع . وقال السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية، إلى أن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة وشركاء العمل في المنافذ الجمركية، مشيراً إلى حرص اللجنة على المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، إضافة إلى شركاء العمل من القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وسد حاجة السوق المحلي وتوفير كافة احتياجاته. جدير بالذكر أن مهام عمل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي تتلخص في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وزارة البلدية، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للضرائب، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، قطر للطاقة، الخطوط الجوية القطرية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ ، غرفة تجارة وصناعة قطر.

بحثت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي في اجتماع دوري، عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية في المنافذ الجمركية بالدولة وتذليل أي عقبات تواجهها، بما في ذلك تقليل زمن الإفراج عن البضائع. وذكر بيان للهيئة العامة للجمارك، اليوم، أن اللجنة ناقشت كذلك العرض المقدم من الهيئة بشأن الشحنات الواردة للمشاركة في معرض اكسبو الدوحة 2023، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع. وقال السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي ومساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية، والقائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة لشؤون المنافذ الجمركية، إن اللجنة تهدف من خلال اجتماعاتها إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المختصة وشركاء العمل في المنافذ الجمركية. وأشار المهندي إلى حرص اللجنة على المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، إضافة إلى شركاء العمل من القطاع الخاص وشركات الاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات ذات الصلة، وذلك لزيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير وسد حاجة السوق المحلي وتوفير كافة احتياجاته. جدير بالذكر أن مهام اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي تتلخص في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين دولة قطر وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتناقش هذه اللجنة في اجتماعاتها الدورية، كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، بمشاركة فاعلة من ممثلي جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وقطر للطاقة، والخطوط الجوية القطرية، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

قامت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بعمل زيارة تفقدية للمرافق الجمركية بميناء حمد، وذلك لمتابعة وضبط الإجراءات والعمل على تقليص زمن الإفراج عن السلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي، كما قامت اللجنة بتسجيل الملاحظات بهدف مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة طبقا للمستجدات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وقد تفقد الوفد المكون من أعضاء اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي برئاسة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، وعضوية كل من ممثلي الجهات الحكومية الشريكة في العمليات الداخلية بالمنفذ، وقد تضمنت الجولة منطقة المعاينة المركزية ومنصات المعاينة ومبنى الفحص بالأشعة السينية والمختبر المركزي وأجهزة الأشعة الخاصة بالبوابات وعددا من المرافق الأخرى. من جانبه أشار السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة باللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقليص زمن الإفراج عن الشحنات وبالأخص السلع الغذائية حيث تولي اللجنة أهمية قصوى لهذه السلع لاعتبارات متعلقة بالأمن الغذائي في الدولة. كما أشار الى دور اللجنة في متابعة سلاسل التوريد الدولية ودور اجراءات التخليص الجمركي ومتابعته إلكترونياً بما يساهم في تصميم السياسة الاقتصادية للدولة ويدعم التوجه الذي تتبناه الدولة للحفاظ على استقرار السوق المحلي الداخلي. وأكد المهندي اهتمام اللجنة بالقيام بدورها في المساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الاجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات العاملة بالمنافذ والحدود والجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق السلع والبضائع بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. وخلال الزيارة تابع الوفد المرور على المرافق المتعددة للمنفذ، حيث قام المختصون بمرافقة الوفد واطلاعهم على تفاصيل دورة العمل التي تتم بين الجهات العاملة في الميناء وعملية الحصول على التصاريح والموافقات من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك، وكذلك زيارة منصات التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي اجتماعاتها الدورية، والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فاعلة من ممثلي 10 جهات حكومية وخاصة ذات علاقة بحركة التجارة، تتضمن كلا من الهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، قطر للطاقة، غرفة تجارة وصناعة قطر، الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ.