عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، صباح أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة مشتركة بعنوان «الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة»، استعرضت أهمية الخدمات الطبية في زمن النزاعات المسلحة، وما يشتمل عليه القانون الدولي الإنساني من قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، والتي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في المهمات الطبية. ولدى افتتاحه أعمال الندوة، رحب سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة الدكتورة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية، والسيدة بسمة طباجة، رئيسة بعثة الصليب الاحمر بدولة قطر، والمشاركين في أعمال الندوة، لافتا إلى أن تنظيم هذه الندوة المشتركة، يأتي تفعيلاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها اللجنة الأردنية الشقيقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن القانون الدولي الإنساني اشتمل على قواعد صريحة لغرض حماية الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، التي تلزم الدول والجماعات المسلحة على احترام وحماية الأفراد العاملين في مهمات طبية، وكذلك وفي جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية، مثل المستشفيات والبنى التحتية المخصصة للأغراض الطبية، كما أنه لا يجوز الهجوم على الوحدات الطبية أو أفرادها، أو تقييد الوصول إليها، ويتعين على الأطراف في النزاع المسلح اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الوحدات الطبية من الهجمات، وبأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتفادي إيذاء أفراد الخدمات الطبية وإلحاق الضرر بالوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وذلك بالنظر لما يقدمونه من خدمات جليلة وسامية، ودور إنساني وطبي بحت، معرضين أنفسهم للاستهداف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن مخرجات وتوصيات هذه الندوة الهامة، سوف تحظى بكامل العناية لترجمتها إلى خطوط وبرامج عملية تكون بمثابة المعين للجنتين القطرية والأردنية في عملهما المستقبلي، وتجسيداً للحرص المشترك على تطبيق القانون الدولي الإنساني على أكمل وجه.

قال د. تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: إنّ مشاركتي بالندوة تتعلق بالدور القطري في مساعدة المهاجرين المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وهناك نوعان من الجهود القطرية في حماية المهاجرين قبل وبعد، فالجهود المبذولة قبل الأزمة هي إيجاد الحل السلمي للنزاعات، لأننا نعلم أنّ الصراعات والأزمات ينتج عنها العديد من المهاجرين والنازحين، والنوع الثاني ما تقوم به قطر بعد الأزمات والصراعات وهي حماية المهاجرين. وأكد أنّ الدولة تبذل كل جهودها لحل الأزمات ومساعدة المهاجرين، وقد لقيت الدولة تجاه ذلك الكثير من الشكر والثناء على مجهوداتها في مجالات التعليم للمهاجرين المتأثرين في النزاعات وبناء المخيمات وإيجاد العلاج الصحي. ونوه بأنّ الجهد الإنساني يتطلب مساعدة المهاجرين، فمثلاً قطر أنفقت وهيأت مساعدات للمهاجرين منها بناء المخيمات ومنح العلاج وبناء مدارس. اهتمام طلابي بالقانون الدولي في لقاءات لـ الشرق مع طالبات كلية القانون ممن حضرنّ الندوة، قالت الطالبة مهلة جابر الحرم في السنة الرابعة لكلية القانون: أحرص على حضور الفعاليات القانونية، لأنني سأتوجه مستقبلاً لدراسة الماجستير في القانون الدولي الإنساني وفي مجال حقوق الإنسان بشكل عام، واستفيد من خبرات الأساتذة والخبرات الموجودة في الندوة. والفائدة من جانب التعريف بالقانون الدولي الإنساني والمشكلات التي تواجه المهاجرين، ونصحت الطالبات بحضور هذه الندوات لفائدتها لهنّ ومن ناحية التعرف عن قرب بهذه المجالات. من جانبها، قالت الطالبة ريم الحاج في السنة الثانية بكلية القانون بجامعة قطر: حرصت على حضور الندوة لأنني أدرس مادة حقوق الانسان في الكلية، وهذا الموضوع فتح أمامي الآفاق للتعرف على معاناة المهاجرين في دول العالم، والجهود العالمية المبذولة من أجل إغاثة المهاجرين وحماية حقوقهم، وتزيد اهتمامي بمقررات القانون الدولي الإنساني وتتيح لي فرصة التوجه لمجالات القانون التي قد لا أعرفها في الدراسة.

وقعت اليوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار سعيهما للتطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز التعاون القانوني المثمر بين قطر والأردن، بما في ذلك تبادل الخبرات بين اللجان المتخصصة في البلدين. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وسعادة الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة الأردنية الهاشمية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على التطبيق الأمثل للقانون الدولي الإنساني من خلال نشر الوعي القانوني بهذا القانون، وتدريب ورفع قدرات الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية، واقتراح النصوص التشريعية الجديدة، أو إدخال التعديلات المناسبة على القوانين السارية وتوفير الإرشادات اللازمة لتفسير القواعد الإنسانية من أجل تأمين حماية أفضل لضحايا النزاعات المسلحة..وتؤكد المذكرة حرص اللجنتين على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع فهمه على مستوى البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع الدكتورة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق لها. تم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، ونظيرتها بالمملكة المغربية، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون في مختلف مجالات القانون الدولي الإنساني، لاسيما تبادل الخبرات والتجارب بين اللجنتين الوطنيتين. حضر الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

أطلقت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل برنامج /محاضر قطري/ في مجال القانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام، والذي يهدف إلى إعداد محاضرين وخبراء قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني. ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه حاليا 65 قطريا وقطرية جزأين أحدهما قانوني يركز على جوانب مهمة من القانون الدولي الإنساني والآخر تأهيلي يتعلق بمهارات التدريب وفن التحدث والعرض والتقديم ونحوها. وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في حفل افتتاح البرنامج إن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه الذي تنظمه اللجنة بهدف تعزيز قدرات الشباب القطري في القانون الدولي الإنساني، وهو ما يساهم في نشر القانون والترويج له في مختلف المؤسسات المجتمعية المعنية. كما أشار سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العميد عبدالله صقر المهندي نائب رئيس اللجنة، إلى أن البرنامج يساهم في تكوين نخبة من المحاضرين الذين يمكن أن يصبحوا خبراء في هذا الفرع من فروع القانون تستعين بهم اللجنة الوطنية مستقبلا في عملها الهادف إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني ونشره على الصعيد الوطني . وأكد أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني صممت برنامج التدريب وفق معايير تضمن له النجاح التام وذلك بالتعاون مع جهات مرموقة ورائدة في مجالها وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلة بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الجزيرة للإعلام. وذكر أن خبراء من اللجنة الدولية سيقدمون محاضرات خلال الأسبوع الأول من البرنامج وذلك إلى جانب نخبة من المختصين من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية ومن القوات المسلحة اللبنانية وجامعة الكويت. وفيما يتعلق بالجانب التأهيلي من البرنامج، أوضح أن هذا الدور أسند إلى معهد الجزيرة للإعلام الذي سيتولى تدريب المشاركين على المهارات اللازمة لتحسين أدائهم في التواصل ويعزز ثقتهم في الحديث وتقديم العروض بالطريقة المناسبة والفعالة. ولفت إلى أن أهمية البرنامج تبرز في نشر القانون الدولي الإنساني الذي يعد التزاما قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977.. مبينا أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة في أوقات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وفي أوقات السلم والحرب على حد سواء. وقال سعادة السيد سلطان السويدي إن دولة قطر منضمة إلى هذه الاتفاقيات ومعنية بنشرها والتعريف بها.. مضيفا يعد الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني جزءا من القانون العرفي على النحو الذي أوردته الدراسة التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني. ونبه سعادة وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، إلى أن هذا البرنامج يأتي في وقت يشهد في العالم نزاعات مسلحة متعددة لاسيما في العالم العربي الذي يعاني احتلالا في جزء منه ونزاعات مسلحة في أجزاء أخرى أدت إلى ما لا يحصى من القتلى والجرحى إلى جانب تدمير في البنى التحتية والمواقع الأثرية واستخدمت فيها أسلحة وأساليب قتالية غير مشروعة. ولفت سعادته إلى أن النزاع المسلح لا يفترض به أن يلحق ألماً يفوق ما تقتضيه الضرورة العسكرية وهي إخضاع العدو بأقل الخسائر البشرية والمادية وفي وقت وجيز.. مبينا في الإطار أن الترويج للقانون الدولي الإنساني ونشره يساعد على تغيير نمط سلوك الأطراف المتحاربة بصورة تجعلها أكثر انسجاما مع معايير هذا القانون مما يؤدي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وقت حدوثها على كل من الضحايا والأعيان والبيئة والبنية التحتية. وأشار إلى دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الترويج للقانون الدولي الإنساني ودعم تطبيقه وتنفيذه.. وقال إن اللجنة الدولية تمتلك أكثر من مائة عام من الخبرة، وخمسون عاما هي حصيلة عملها في المجال الإنساني في زمن النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية. بدوره أشاد السيد يحيى عليبي رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ( مقرها الكويت)، بالتزام دولة قطر وجهودها في نشر القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو من خلال أنشطتها الإنسانية الخارجية. وقال إن إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني في أي بلد ما، يشكل نقطة مرجعية في غاية من الأهمية تساهم في التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وتنفيذه بشكل ملائم ، كما أنها إحدى الدعائم والآليات الوطنية الناجعة خاصة في ظل التغيرات الدراماتيكية التي تشهدها النزاعات المسلحة المعاصرة من حيث طبيعتها وطريقة سيرها . وأشار إلى تزايد عدد اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ودورها الإيجابي في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به وإسداء المشورة لحكوماتها ومساعدتها على تنفيذ القانون الدولي الإنساني . ولفت إلى أن مسؤولية تشكيل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعود إلى الدول، مدعومة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر كإحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية . وأكد دعم وتشجيع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنشاء مثل تلك الأجهزة لما أظهرته من جدوى في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها المترتبة على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية وغيرها من الصكوك ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني . وأشار السيد عليبي إلى أن فعالية اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتوقف إلى حد بعيد على أعضائها وفريق العمل ، فمن الضروري أن تشمل أشخاصا من ذوي الخبرة المتخصصة ومن البديهي أيضا أن تكون العضوية مؤلفة من ممثلين عن وزارات الحكومة لهم اهتمام خاص بالقانون الدولي الإنساني مثل الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعليم. وأكد دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحكم طبيعة عملها ومسؤولياتها، للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والدخول معها في علاقة ثنائية تسمح لها بالقيام بدور فعال على الصعيد الوطني. وذكر أن هذه الدورة التي تبدأ أعمالها اليوم تأتي ترجمة عملية لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال شهر يوليو الماضي . بدورها قالت إيمان أحمد العامري نائب مدير معهد الجزيرة للإعلام إن مشاركة المعهد في الدورة يأتي ضمن سعيه الدائم لتطوير مهارات الشباب القطري في مختلف مجالات العمل الإعلامي والمجالات الأخرى ذات الصلة . وأوضحت أن المشاركين في هذا البرنامج سيحظون باهتمام خاص من قبل إدارة المعهد ومدربيه وسيشاركون في دورات تركز على تطوير مهارات التدريب وإجادة فن التحدث أمام الجمهور ومهارات العرض والتقديم. بدورها نوهت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الإنساني بخطوة دولة قطر في تأهيل كوادر وطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.. مؤكدة أهمية التأهيل والتدريب في هذا المجال المهم . وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم السيد خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نبذة عن برنامج محاضر قطري، وطبيعة الدورة التدريبية والإجراءات والخطوات المتبعة لتخريج محاضرين قطريين في هذا المجال.

قدّمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر محاضرة تعريفية عن هذا القانون وذلك في ذكرى الاحتفال بيوم القانون الدولي الإنساني في العالم الإسلامي الذي يصادف يوم 9 مايو من كل عام وذلك تخليداً لتاريخ صدور وصية الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى قائد الجيش الإسلامي أسامة بن زيد (رضي الله عنه) قبيل خروجه لمحاربة الروم عام 634 ميلادية (14 صفر عام 11 هجرية)، حيث تعدّ هذهِ الوصية أول وثيقة موجهة إلى المقاتلين في التاريخ وتحتوي على قواعد للمعاملة الإنسانية في وقت الحرب. إذ جاء في نصّ وصية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) يا أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا، ولا تُغلوا، ولا تعتدوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة. وسوف تمرّون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهُ... هذا وحضر المحاضرة التعريفية العامة التي أقيمت في مقر وزارة العدل، سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ونخبة من موظفي وزارة العدل الأفاضل من مختلف الإدارات. وقد جاءت المحاضرة التعريفية على جزأين. تناول الجزء الأول محاضرة عن القانون الدولي الإنساني، قدّمتها الدكتورة سما سلطان الشاوي خبير قانوني في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتطرقّت إلى التعريف بهذا القانون والهدف منهُ ومصادره وأبرز المبادئ التي يقوم عليها ونطاق تطبيقهِ من حيث الزمان والأشخاص والأعيان والفرق بينه وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تطرّقت المحاضرة إلى تمييز هذا القانون عن ميثاق الأمم المتحدة في الجزئية المتعلّقة بمشروعية اللجوء إلى الحرب. إضافة إلى التطرّق إلى آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني. في حين تناول الجزء الثاني من المحاضرة الذي قدمه السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالحديث عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر من خلال استعراض الجهود الوطنية التي أدت إلى إنشائها، ومن ثم التطرّق إلى الأساس القانوني لعملها واختصاصاتها وأعضائها وإلى أبرز الإنجازات التي قامت بها منذ إنشائها عام 2012 حتى الوقت الراهن. من الجدير بالذكر أن تخصيص يوم للقانون الدولي الإنساني جاء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر، وعلى أساس هذا الاقتراح طرحت جمعية الهلال الأحمر القطري من خلال سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري فكرة تخصيص يوم للقانون الدولي الإنساني والاحتفال بهِ على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي. وقد اعتمدت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في الكويت في شهر مايو 2015 الموافقة على اعتماد يوم 9 مايو من كل عام يوماً للقانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية تخليداً لذكرى وصية الخليفة أبو بكر (رضي الله عنه).

نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة قطر محاضرات تعريفية عن القانون الدولي الإنساني، في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، ومن خلال سعيها لتنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشرهِ في المجتمع. وتم تنظيم المحاضرتين في مدرسة أحمد بن محمد الثانوية للبنين، ومدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، حيث استهدفت المحاضرتان طلاب المدرستين من خلال تقديم عروض تفاعلية تهدف إلى إشراك الطلاب في النقاش وإثارة اهتمامهم بالموضوع والتعرّف على آرائهم إزاء المواضيع التي ينظمها القانون الدولي الإنساني. وتطرق السيد خالد محمد الخميس العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، خلال المحاضرتين اللتين ألقاهما أمام طلاب المدرستين إلى التعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني الرئيسية، وربطها بالمبادئ الإنسانية التي يؤكدّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف في الحروب. وقد حضر المحاضرتين بكل من مدرسة أحمد بن محمد الثانوية للبنين، مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، نخبة من الهيئتين الإدارية والتدريسية.

تشارك اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في أعمال الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، المقرر عقده في الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. ويرأس وفد اللجنة للاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة. ويأتي الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، استمراراً للجهود الإقليمية التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، التي بدأت بعقد اجتماع للخبراء الحكوميين العرب بالقاهرة في مايو 2001 وما تلاه من اجتماعات. وسيناقش الاجتماع موضوعات منها مشروع خطة العمل الإقليمية لعام 2015/ 2016، وعقد مائدة مستديرة لمناقشة تقارير اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وخطة العمل المعتمدة في المؤتمر الإقليمي التاسع للقانون الدولي الإنساني للدول العربية.

أدانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، العدوان المستمر الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ذلك لما يمثله من انتهاك متعمد وجسيم وخطير وصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني المستقرة خاصة في ظل ورود إحصائيات وارقام رسمية تبين أعداد الضحايا والخسائر المادية وغيرها التي لحقت بالسكان المدنيين في القطاع والمتمتعين بالحماية القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني مثل النساء، والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى ودور الرعاية لهذه الفئات. وقال سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إن الهجمات المتعمدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرافق المدنية كالمستشفيات، والمدارس، ومنازل السكان المدنيين والأسواق والمرافق الخدمية العامة والأماكن الثقافية كدور العبادة، واستمرار أعمال القتل وتعمد الإيذاء واستهداف المدنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفيين، والهجمات العشوائية دون التمييز، الامر الذي يرفضه القانون الدولي الإنساني، بجانب استخدام قوات الاحتلال الأسلحة المحظورة والمحرمة دولياً، وهو أمر غير مقبول به لمخالفتها القانون الدولي الإنساني، معتبراً ذلك انتهاكاً جسيماً. وأضاف سعادته في بيان صحفي للجنة، اليوم الثلاثاء، أن استهداف مؤسسات الأمم المتحدة، ومقارها، ووسائل النقل التابعة لها، والمنظمات التي تعمل في مجال إغاثة الجرحى والمصابين وتقديم العون للمتأثرين بالعدوان، ومهاجمة المركبات والمرافق التي تحمل شارة الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، وهو ما تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد سابقة خطيرة "يكيف وفقاً للقانون المختص على أنه جريمة حرب لكونه يمثل مخالفة صريحة وتحدياٍ صارخا للآليات الدولية والقانون الدولي الإنساني بشقيه العرفي والاتفاقي ومبادئه المستقرة وقواعده الآمرة". وشدد سعادته على أن من الواجب والإلزام على دولة الاحتلال أن تتذكر دائماً مسؤولياتها الدولية تجاه جميع الأراضي المحتلة وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئه الآمرة، ووفقاً للعرف الدولي وقواعد لاهاي لسنة 1907 واتفاقيات جنيف الإنسانية الأربع الموقعة في عام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، وجميع القواعد القانونية ذات الصلة. ونبّه إلى أن حصار المدنيين وتجويعهم في القطاع واستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية كمرافق الكهرباء والمياه يعتبر وفقاً للأدوات التشريعية المشار إليها من المخالفات والممارسات المحرمة دولياً والتي لا يمكن تبرير استهدافها تحت أي ظرف كان. وأهابت اللجنة بكافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات النظيرة والجهات الأخرى ذات الصلة والمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياتهم تجاه العمل على ممارسة الضغط على سلطة الاحتلال لوقف العدوان الآثم غير المبرر ورفع الحصار عن قطاع غزة وغيره من الأراضي المحتلة، والسعي إلى تفعيل وإنفاذ جميع أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقواعد والأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على حالة غزة الراهنة. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني معنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفقاً لاختصاصاتها المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشائها.