السويدي: نأمل الاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بوزارة العدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في المملكة المغربية ندوة مشتركة حول القانون الدولي الانساني وآليات التطبيق، لصالح عدد من السادة القضاة في قطر والمغرب. وتناولت الندوة عدة محاور شملت تحليل أهم الآليات الرقابية والقضائية في ميدان القانون الدولي الإنساني، والتحديات المطروحة على مستوى تنفيذ قواعد هذا القانون سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي؛ وفي تحديد الطرق المثلى للملاءمة التشريعية بين منظومة القانون الدولي الإنساني والنظام القانوني الوطني؛ وفي مناقشة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضاء الجنائي الدولي وعلاقته بالأنظمة القضائية الوطنية؛ وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين في القانون الدولي الإنساني والقضاء الجنائي الدولي من المملكة المغربية ومن دولة قطر ومن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وهدفت الندوة إلى توسيع اهتمام السادة القضاة بميدان القانون الدولي الإنساني ومواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة؛ والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في هذا المجال؛ وإبراز مدى انخراط بلادنا في ملاءمة التشريع الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، والتأكيد على الدور المحوري للسادة القضاة في إنجاح هذا المسعى، وذلك بغرض تحسين شروط تطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني بما يتماشى مع تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقيات الإنسانية. وفي كلمته في افتتاح أعمال الندوة تقدم سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المغربية للقانون الدولي الانساني، منوها بمستوى الشراكة بين اللجنتين الذي أطّرتهُ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الدوحة أبريل 2016، حيث كان من ثمرة هذا التعاون تنظيم ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني بالدوحة في أكتوبر 2017، واستهدفت ممثلين عن وزارات ومؤسسات قطرية، معظمهم من موظفي الإدارات القانونية التابعة للوزارات أو الجهات التي يمثلونها. وها هي التجربة تتكرر اليوم في المملكة المغربية الشقيقة، ونأمل أن يستمر الجانبان في تنظيم فعاليات مماثلة لترسيخ التعاون بينهما ولإثارة الوعي بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن أهمية هذه الندوة تبرز من أهمية موضوعها الذي يتناول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني. من خلال تجربة اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني في عملية الترويج والنشر لهذا القانون بين فئات المجتمع المختلفة، لا سيّما في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة حالياً في العالم، وفي وطننا العربي على وجه الخصوص، حيث يبدو الأمر وكأنهُ لا توجد آلية قانونية تُعاقب من يقترف مثل هذهِ الانتهاكات وتنصف الضحايا وتردع كل من يحاول اقتراف انتهاكات مماثلة في المستقبل، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني هو من أكثر فروع القانون الدولي تقنيناً لكثرة عدد الاتفاقيات التي تنظّم مواضيعه، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي، حيث يشكّل كل من هذين المصدرين قواعد هذا القانون. وشدد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني على أن تفعيل آليات تطبيق هذا القانون من خلال تعاون الدول مع بعضها البعض وتعاونها مع الأمم المتحدة بما يتلاءم مع ميثاقها وذلك في حالات الانتهاكات الجسيمة وعلى النحو الذي نصّ عليهِ البروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، سيكون لهُ أثر كبير في الحدّ من الانتهاكات المتكررة له، مشيرا إلى أنه في حال لم تفلح الآليات التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي الأول في ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكامهِ، لا تزال هناك آلية مهمة ومكمّلة للاختصاص القضائي الوطني ألا وهي آلية المحكمة الجنائية الدولية.