ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتقضي أحكام المشروع بأن تُنشأ بوزارة التعليم والتعليم العالي لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي . وتهدف اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى إدارة الإطار الوطني للمؤهلات، وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة، والإسهام في تطويرها لتعزيز الثقة فيها، وتختص اللجنة بممارسة جميع الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، وتقوم من بين ما تقوم به بما يلي : 1- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات . 2- إقرار السياسات والمعايير الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 3- منح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة . 4- إصدار شهادات الاعتماد الأكاديمي وتجديدها لمؤسسات التعليم العالي . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات والاتصالات بالقواعد والضوابط التنظيمية لحماية خصوصية البيانات الشخصية للأفراد . وقد أعدت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع ذلك القرار في إطار استصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية . ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح . رابعاً- الموافقة على الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة بشأن المشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة خلال عام 2019 . خامساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة واستبدالها بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء حول طلب شركة مشيرب العقارية بتخصيص مدينة مشيرب قلب الدوحة كمنطقة حرة، ورأي هيئة المناطق الحرة في هذا الصدد . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوظيفي للمنقولين من قطر للبترول إلى الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية . 3- مذكرة سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن اقتراح السماح لغير القطريين بالتملك الحر في مدينة لوسيل . 4- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن التقرير الدوري الثاني (نصف السنوي) عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر خلال الفترة من 13 /12/ 2017 إلى 30 /6/ 2018 5- كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن الأدوات التشريعية المقترحة لعامي 2018-2019 . 6- كتاب رئيس لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقريرها عن أعمال اللجنة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 /6 /2018. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها ، وتوصياتها في هذا الشأن .