أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فوز اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي في دولة قطر بجائزة الابتكار والبحث التي تمنحها الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE) لعام 2024–2025، عن البحث المقدم بعنوان «الذكاء الاصطناعي لضمان جودة التعليم العالي: نموذج من السياسات إلى التطبيق من قطر برؤية عالمية». وحظي البحث بتقدير دولي لنهجه التطبيقي المتقدم في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر الوطنية لضمان الجودة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الأخلاقية والمساءلة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي. كما يقدم البحث إطارًا عمليًا مقترحًا يساعد مؤسسات التعليم العالي على رفع كفاءة الاعتماد الأكاديمي وتسريع إجراءاته وتحسين مخرجاته، في نموذج انطلق من التجربة القطرية ليشكل مرجعًا عالميًا يمكن تكييفه لتطبيقات مماثلة في مختلف البيئات التعليمية. الجدير بالذكر أن جائزة INQAAHE تُمنح سنويًا للمبادرات والبحوث الريادية التي تسهم في تطوير ممارسات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستوى الدولي، وتشجع تبادل الخبرات بين وكالات الجودة ومؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في التعليم.

اختتمت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي في الدوحة، مؤكدةً على إنجازاتها الرائدة في العام الماضي ورسم خطوات واعدة نحو مستقبل التعليم العالي في دولة قطر. وعرضت اللجنة تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتها في العام 2023، ومن ذلك تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، وتنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه. شهد الاجتماع أيضًا نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمّنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميّز الأكاديمي. وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع. وقال: «أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي». وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.

علن الدكتور مازن حسنة رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، اليوم، أن اللجنة ستشرع في زيارات الاعتماد الأكاديمي للجامعات اعتبارا من العام الأكاديمي القادم (2023 / 2024 ). وذكر الدكتور حسنة، خلال اللقاء التعريفي الأول الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعة وممثلين عن القطاعات المعنية، أنه سيتم العمل مع مؤسستي تعليم عال محليتين لإعداد الدراسة الذاتية والتي ستكون محور عملية الاعتماد، مضيفا أن اللجنة ستقوم بفتح باب الترشح لإعداد مقيمي برامج من داخل الدولة، وذلك لتدريبيهم وتأهيليهم للقيام بالمشاركة في لجان التقييم لمؤسسات التعليم العالي خلال زيارات الاعتماد. وقدم رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي شرحا حول تأسيس اللجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء خلال العام الماضي، وطبيعة اختصاصاتها المحددة في القرار والمتمثلة في الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه متى اقتضت الضرورة، وذلك وفقًا للسياسات العامة للدولة، موضحا أن اللجنة تتبع سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي مباشرة لمنحها صفة استقلالية، وتعمل في الوقت ذاته بشكل حثيث مع قطاع شؤون التعليم العالي في الدولة. كما أشار إلى أن اللجنة تعنى باعتماد المؤهلات (الشهادات والدرجات العلمية) التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، إلى جانب مساهمتها في تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الفرص التعليمية ذات الجودة العالية وذلك من خلال وضع معايير ضمان الجودة، وتعزيز الامتثال لها، لافتا إلى أن الاعتماد الأكاديمي هو عبارة عن عملية تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي أو برنامج تعليمي محدد، للاعتراف بأن المؤسسة أو البرنامج قد حقق معايير جودة محددة ومعتمدة. وقدم الدكتور مازن حسنة نبذة عن معايير الاعتماد المؤسسي التي عملت عليها اللجنة في الأشهر الماضية وتشمل رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، وتوفر الموارد المؤسسية، والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، وأثر المؤسسة وتوافقها مع تطلعات الشركاء

ناقشت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، اليوم، خلال اجتماعها الثاني لعام 2023، جملة من المواضيع على جدول أعمالها من أهمها تقرير اللجنة الفرعية التي تعنى بتطوير معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، واللجنة الفرعية التي تعمل على تطوير سياسات الاعتماد والإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن تناول مقترحات عن الهوية الخاصة باللجنة والقيم المؤسسية المتعلقة بها. وتسترشد اللجنة لتطوير معايير الاعتماد المؤسسي بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتركز في الوقت نفسه على خصوصية مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وتنوع قطاع التعليم العالي. وقالت اللجنة، في بيان، إنها ستقوم خلال العام الحالي بالعمل على وضع آليات للمواءمة بين الإطار الوطني للمؤهلات والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطط وآليات للاعتماد البرامجي في مختلف التخصصات. يذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عقدت منذ إنشائها أربعة اجتماعات بدءا من شهر أكتوبر الماضي، وقد أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مشاركتها في الاجتماع الأول، على أهمية عمل اللجنة، والدور الذي ستقوم به في دعم منظومة جودة التعليم العالي في قطر، كما شددت على استقلالية عمل اللجنة، وتوفير الدعم اللازم لعملها في الوزارة.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل الذي يشمل قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، ويشمل 11 مادة منظمة لآليات القرار. وتنص المادة 1 على توضيح الكلمات والمعاني الموضحة قرين كل منها وهي: الوزارة تعني وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوزير تعني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، والمؤهلات تعني شهادات تمنح من مؤسسة تعليمية اعترافاً منها بإنجاز مخرجات التعلم في نهاية مستوى من المستويات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات، والاعتماد الأكاديمي تعني عملية تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي أو برنامج تعليمي محدد للاعتراف بأنّ المؤسسة أو البرنامج قد حقق معايير جودة محددة ومعتمدة. وتنص المادة 2 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وتشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. والمادة 3 تفيد أنه تتولى اللجنة في إطار السياسة العامة للدولة الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معاييره، والتصديق على إدراج وتسجيل المؤهلات، ومنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وإصدار شهادات الاعتماد الأكاديمي وتجديدها والمشاركة في المؤتمرات الدولية. والمادة 4 تنص أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها 3 مرات في السنة، والمادة 6 تنص أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، والمادة 9 تنص أنه ترفع اللجنة إلى الوزير تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.