- تطوير شامل للإطار الوطني للمؤهلات وتطبيقه.. قريباً -مرجعية وطنية لقياس الجودة وتعزيز الثقة في التعليم العالي - بروتوكول تصويت يضمن نزاهة قرار الاعتماد واستقلاليته -5 معايير أساسية للاعتماد و48 معيار مراجعة فرعيًا -البرامج المعتمدة دوليًا من مؤسسات معترف بها من اللجنة سوف تُعفى من الاعتماد البرنامجي الوطني كشف الأستاذ الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، أن اللجنة بدأت فعليًا في ترسيخ منظومة وطنية للاعتماد. لافتًا إلى أن كلية المجتمع حصلت حتى اليوم على الاعتماد المؤسسي، فيما نالت جامعة لوسيل وجامعة أوريكس بالشراكة مع ليفربول جون موريس صفة الترشّح للاعتماد، مؤكدًا أن اللجنة تعمل وفق خطة تستهدف استكمال تقييم القطاع بما يضمن تغطية مؤسسات التعليم العالي المرخّصة كافة ومنحها الاعتماد خلال 3 سنوات. وقال في حوار شامل لـالشرق إن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني أصبح إلزاميًا لجميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء. مؤكدًا في الوقت ذاته أن اللجنة لا تُلزم الجامعات بجدول زمني محدد، وإنما تمضي في تطبيق الاعتماد وفق مبدأ الجاهزية المؤسسية، مشددًا على أن قرارات اللجنة تُتخذ وفق بروتوكول تصويت مبني على الأدلة والتقارير المهنية، مع نظام صارم لإدارة تضارب المصالح. وأكد د. حسنه أن العمل جارٍ على استكمال سياسات وآليات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات بصيغته المحدّثة، موضحًا أن اعتماد المسودة متوقع خلال أشهر قليلة لبدء التسكين وإنشاء السجل الوطني للمؤهلات واعتماد سياسة الترميز، وأن الإطار بطبيعته يضع أوصافًا عامة ولا يدخل في تفاصيل المناهج، لكنه يُلزم البرامج بمواءمة مخرجات التعلم مع مستويات المعرفة والمهارات والكفايات والقيم، بما ينعكس على جودة التعليم، ومعادلة الشهادات، وثقة الطلبة وأولياء الأمور، إلى استكشاف توظيف الذكاء الاصطناعي في المناهج. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ بدايةً، نود أن نعرّف القارئ باللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي.. متى تأسست؟ وما طبيعة دورها؟ تأسست اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2022، وجاء إنشاؤها استجابة لحاجة وطنية واضحة لاستكمال منظومة ضمان الجودة في التعليم العالي بدولة قطر. قبل إنشاء اللجنة، كانت هناك أدوار قائمة ومهمة، سواء على مستوى ضمان الجودة الداخلي داخل مؤسسات التعليم العالي، أو على مستوى الترخيص الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إضافة إلى لجوء عدد من الجامعات إلى الاعتماد الخارجي الدولي. غير أن غياب جهة وطنية مستقلة مختصة بالاعتماد الأكاديمي كان يمثل فجوة في هيكل ضمان الجودة الشامل. من هنا، جاء إنشاء اللجنة ليُكمل هذا الهيكل، ويؤسس لمرجعية وطنية واضحة، تتولى تنظيم الجودة، وقياسها، وتعزيز الثقة في مؤسسات التعليم العالي ومخرجاتها، محليًا ودوليًا. -مهام اللجنة الوطنية ◄ ما أبرز مهام اللجنة واختصاصاتها وفق قرار إنشائها؟ تتولى اللجنة، في إطار السياسة العامة للدولة، الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه، وإجراء الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرنامجي، وتطبيق معايير الجودة على مؤسسات التعليم العالي بالدولة، بما يسهم في تطويرها وتعزيز الثقة فيها. وتشمل صلاحيات اللجنة وضع السياسات والمعايير الخاصة بكل من: الإطار الوطني للمؤهلات، والاعتماد الأكاديمي، وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى التصديق على إدراج وتسجيل المؤهلات في السجل الوطني، ومنح الاعتماد الأكاديمي وإصدار شهاداته وتجديدها. كما تشارك اللجنة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة باختصاصاتها، وتتعاون مع مؤسسات الاعتماد وضمان الجودة خارج الدولة، بما يضمن الاطلاع المستمر على أفضل الممارسات العالمية، وتوظيفها بما يتناسب مع السياق الوطني. ◄ كيف تندرج هذه الأدوار ضمن منظومة ضمان الجودة الشاملة في الدولة؟ منظومة ضمان الجودة في أي دولة تتكون من عدة مستويات متكاملة. أولها ضمان الجودة الداخلي داخل مؤسسات التعليم العالي، وهو مسؤولية مباشرة للمؤسسة نفسها. وثانيها دور الجهة المختصة بالترخيص، التي تضع المعايير المبدئية قبل بدء المؤسسة أو البرنامج. أما اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي فتمثل ضمان الجودة الخارجي المستقل، الذي ينظر في مدى التزام المؤسسات بما تعهدت به، ويقيس جودة أدائها الفعلي مقابل المعايير المعتمدة في اللجنة. وإلى جانب ذلك، تقوم اللجنة بتنظيم العلاقة مع وكالات الاعتماد الخارجية. بهذا المعنى، يمكن القول إن إنشاء اللجنة استكمل “عقد ضمان الجودة”، وربط مكوناته المختلفة في منظومة واحدة متسقة. -استقلالية القرار ◄ تؤكدون في أكثر من موضع على استقلالية قرارات اللجنة.. كيف تُمارس هذه الاستقلالية فعليًا؟ استقلالية القرار مبدأ أساسي في عمل اللجنة، ويتم تكريسه عبر إجراءات واضحة ومعلنة. فقد طورت اللجنة بروتوكولًا خاصًا لاجتماعات اتخاذ قرارات الاعتماد، يضمن أن تكون القرارات مبنية حصريًا على الأدلة والتقارير المهنية والتصويت. بعد انتهاء فريق المراجعين من تقريره، ومشاركة التقرير مع المؤسسة المعنية، تعقد اللجنة اجتماعًا خاصًا للتصويت، يُدعى إليه رئيس المؤسسة وفريقه، وكذلك رئيس فريق المراجعة. يُمنح رئيس المؤسسة الفرصة لعرض أي مستجدات أو توضيحات قد تساعد اللجنة، ثم يغادر الاجتماع. بعد ذلك، يعرض عضوان من اللجنة تقاريرهما بعد قراءة مستقلة للملف، ويتم التصويت على تحقيق كل معيار من المعايير الخمسة على حدة، ثم التصويت على القرار النهائي. وتُتخذ القرارات بالأغلبية وفق ما نص عليه قرار إنشاء اللجنة، مع وجود نظام صارم لإدارة تضارب المصالح، يضمن نزاهة القرار وحياديته الكاملة. -الترخيص والاعتماد ◄ ما الفرق الجوهري بين الترخيص والاعتماد الأكاديمي؟ ولماذا يختلط المفهومان لدى البعض؟ الترخيص هو الإجراء الذي يسبق بدء عمل المؤسسة أو البرنامج، ويهدف إلى التأكد من توفر الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للانطلاق. فمؤسسات التعليم العالي الحكومية تُنشأ عادة بقرار أميري، بينما تحتاج مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى ترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حيث يصدر الترخيص بقرار من الوزير. أما الاعتماد الأكاديمي، فيأتي لاحقًا، بعد أن تبدأ المؤسسة العمل وتستقبل الطلبة وتخرج أول دفعة. ففي هذه المرحلة، لا نُقيّم النوايا أو الخطط، بل نُقيّم ما تحقق فعليًا على أرض الواقع. وتُعد نتيجة الاعتماد الأكاديمي المدخل الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في تجديد ترخيص مؤسسات التعليم العالي. ويحدث الخلط عندما تُسوق بعض المؤسسات نفسها على أنها معتمدة محليًا بينما هي في الواقع مرخصة فقط. والمؤسسات المعتمدة من اللجنة تُمنح شهادات اعتماد رسمية وتُنشر أسماؤها بوضوح على موقع اللجنة. -مفهوم الاعتماد الأكاديمي وأهميته ◄ ما المقصود بالاعتماد الأكاديمي؟ ولماذا يُعد ركيزة أساسية لضمان جودة التعليم العالي؟ الاعتماد الأكاديمي هو شهادة تمنحها جهة مستقلة تؤكد أن مؤسسة التعليم العالي قد استوفت معايير جودة معتمدة تتعلق برسالتها، وحوكمتها، ومواردها، وأدائها الأكاديمي والإداري. وينقسم إلى اعتماد مؤسسي ينظر إلى المؤسسة ككل، واعتماد برنامجي يركز على برنامج بعينه من حيث مخرجات التعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والعملية التدريسية. أهمية الاعتماد تكمن في كونه جزءًا من ضمان الجودة الخارجي، الذي يوفر نظرة مستقلة وناقدة، ويعزز المساءلة والشفافية، ويطمئن الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع إلى جودة التعليم المقدم. - المعايير ومنهجية التقييم ◄ ما أنواع الاعتماد التي تمنحها اللجنة؟ تمنح اللجنة اعتمادًا مؤسسيًا قائمًا على خمسة معايير أساسية و48 معيار مراجعة فرعيًا، كما تعمل حاليًا على تطوير معايير الاعتماد البرامجي، وقد أُعدّت مسودة يتم تداولها مع مؤسسات التعليم العالي لأخذ التغذية الراجعة قبل اعتمادها. ◄ ما المعايير الخمسة للاعتماد المؤسسي؟ - المعايير هي: • صياغة رسالة المؤسسة وتنظيمها وضمان النزاهة • توظيف الموارد المؤسسية المناسبة • تطوير وتنفيذ التخطيط المؤسسي وتحقيق الفاعلية المؤسسية • تحقيق رسالة المؤسسة • التأثير الفعّال وتلبية توقعات أصحاب المصلحة ◄ كيف تختلف المعايير الوطنية عن المعايير الدولية؟ وهل تمت مواءمتها عالميًا؟ عند تطوير المعايير الوطنية، تمت مراجعة معايير وكالات اعتماد دولية عريقة مثل WASC/‏‏WSCUC، SACSCOC، QAA، INQAAHE، ESG، إضافة إلى معايير هيئات خليجية في عمان والسعودية والبحرين وبقية دول المجلس بالإضافة إلى أنظمة بعض الدول العربية. نظامنا يتقاطع مع هذه النظم في الحوكمة وتحقيق الرسالة وتوفير الموارد، لكنه يتميز بوجود معيار مستقل للأثر وتوقعات أصحاب المصلحة، لإبراز أهمية قياس الأثر الفعلي للمخرجات التعليمية على الطلبة وسوق العمل والمجتمع، وليس الاكتفاء بتوفر السياسات أو كفاية الموارد. كما نراعي تنوع أنماط مؤسسات التعليم العالي بما يحقق العدالة والملاءمة. ◄ اللجنة تركز على “ماذا” لا على “كيف”.. ماذا تقصدون بذلك؟ المقصود أن التقييم يركز على النتائج والأدلة والمخرجات، لا على الوصف الشكلي للإجراءات. نريد أن نرى ما تحقق فعليًا، وأن تكون القرارات مبنية على بيانات ومؤشرات واضحة، مع ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات. ◄ هل الاعتماد المؤسسي يكفي؟ أم يلزم أيضًا الاعتماد البرامجي؟ الاعتماد المؤسسي ينظر إلى المؤسسة ككل: حوكمة المؤسسة، وجود عمليات ضمان جودة داخلية، الرسالة، المواءمة مع توجهات الدولة… لكنه لا يمكنه تقييم جميع مخرجات التعليم في كل برنامج بشكل تفصيلي. قد يأخذ عينات من برامج مختلفة للتأكد من وجود العمليات، لكنه لا يغطي كل البرامج. لذلك الاعتماد البرنامجي ضروري ولا يقل أهمية عن الاعتماد المؤسسي. الاعتماد المؤسسي يبين إن كانت المؤسسة تتمتع بحوكمة جيدة ورسالة متوافقة مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية الوطنية، بينما الاعتماد البرامجي ينظر للتخصص والمهنة وما يلزم للممارسة في المجال، ومخرجات التعلم الخاصة بذلك التخصص، وهو غالبًا ذو بعد عالمي أكبر. ◄ إذا كان البرنامج معتمدًا من جهة خارجية معتبرة.. هل سيُعفى من الاعتماد البرنامجي الوطني؟ الخطة لدينا: إذا كان أي برنامج داخل الدولة معتمدًا من هيئة خارجية معتبرة ومعترف بها من اللجنة، فسنقوم بالاعتراف بذلك الاعتماد البرامجي، ونعفيه من الاعتماد البرامجي الوطني. أما الاعتماد المؤسسي: حتى لو كانت المؤسسة لديها اعتماد مؤسسي خارجي، فإننا ننظر إلى معايير الجهة الخارجية ونقوم بمواءمتها مع معاييرنا، ثم نطلب من المؤسسة استكمال ما لم يُغطَّ في الاعتماد الخارجي عبر تقديم ملف/‏‏دراسة ذاتية عن المعايير غير المغطاة. -الإنجازات والواقع الحالي ◄ إلى أين وصلت اللجنة حتى الآن في تطبيق الاعتماد الوطني؟ حتى اليوم حصلت كلية المجتمع على الاعتماد المؤسسي الأولي، فيما حصلت جامعة لوسيل وجامعة أوريكس بالشراكة مع ليفربول جون موريس على صفة الترشح للاعتماد. ◄ وما حجم العمل الجاري حاليًا؟ لدينا مؤسستان انتهت زيارتهما الميدانية، ومؤسستان على وشك الزيارة، وست مؤسسات في طور إعداد الدراسة الذاتية. ◄ ما المدة المتوقعة للانتهاء من تقييم جميع مؤسسات التعليم العالي؟ المدة المتوقعة لاستكمال تقييم القطاع بالكامل هي ثلاث سنوات. ◄ هل يمكن للاعتماد الأكاديمي أن يحسن تصنيف الجامعات القطرية عالميًا؟ الاعتماد الأكاديمي ليس شرطًا مباشرًا في معايير التصنيف العالمية حاليًا. لكن أتوقع أن الاعتماد يؤدي بشكل غير مباشر إلى تحسن التصنيف. فهناك علاقة ترابط محتملة بين رصانة الاعتماد وجودة الجامعات وترتيبها عالميًا. كما أن بعض التصنيفات مثل QS وTimes تعتمد على السمعة الأكاديمية عبر استبيانات يعبئها الأكاديميون. وكأكاديمي، إذا كنت أعرف أن جامعة لديها اعتماد وطني أكاديمي، فهذا يؤثر في نظرتي وتقييمي لها، وبالتالي قد ينعكس بشكل غير مباشر على التصنيف. ◄ هل الاعتماد الوطني إلزامي لمؤسسات التعليم العالي؟ قرار مجلس الوزراء يلزم جميع مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي، لكنه لا يلزمها بوقت محدد. لذلك نحن نمضي حاليًا وفق أسلوب دعوة الجامعات للانخراط وفق جاهزيتها، مع مراعاة أن الجامعة التي تمر بتغييرات جوهرية (إعادة هيكلة/‏‏إنشاء كليات جديدة… إلخ) يُفضل أن تؤجل الدخول في العملية إلى أن تستقر. ◄ هل قرار الاعتماد نهائي ودائم؟ لا. قرار الاعتماد ليس إلى الأبد. عادة نعطي الاعتماد أول مرة لمدة 5 سنوات، وبعد التجديد قد يصبح 10 سنوات. وهناك مراجعة سنوية وتقارير سنوية، وإذا ظهر ما يخالف المعايير أو حدثت مشكلات، يمكن فتح إجراءات قد تصل إلى سحب الاعتماد، لكنها عملية غير تلقائية وتخضع لإجراءات وتوضيحات. ◄ ماذا تقصدون بـ الاعتراف بوكالات الاعتماد الخارجية؟ نحن نسميها “Recognizing” أي “الاعتراف”. قرار إنشاء اللجنة لم يمنحنا صلاحية قانونية للسماح أو المنع لوكالة اعتماد خارجية؛ هذا الأمر متروك للجامعات لاختيار الجهة التي ترغب في الاعتماد منها. لكن لنا دور مهم أمام العامة وأمام أولياء الأمور والطلبة. سيكون لدينا سجل على موقع اللجنة يبيّن الجهات المعترف بها. وأي مؤسسة ترغب في التقدم لاعتماد خارجي يمكنها أن تتواصل معنا: “نعتزم الاعتماد من هذه الجهة.. ◄ هل هي معترف بها؟”. وضعنا شروطًا عامة لضمان موثوقية الجهة، مثل أن تكون:غير ربحية.لها خبرة عمل في الاعتماد الأكاديمي لا تقل عن 5 سنوات.عضوًا في شبكات عالمية لاعتماد وكالات الاعتماد، مثل الشبكة العالمية لضمان الجودة في التعليم العالي وغيرها، وأن تكون معتمدة/‏‏معترفًا بها من هذه الأطر العالمية.وبناءً عليه، نقوم بالاعتراف بها وإدراجها ضمن الجهات المعترف بها على موقعنا. ◄ هل يُعد الاعتماد الدولي بديلًا عن الاعتماد الوطني؟ لا. الاعتماد الدولي لا يُغني عن الاعتماد الوطني، لاختلاف الأطر والمعايير والأولويات. ومع ذلك، أصدرت اللجنة سياسة الاعتراف بالاعتماد المؤسسي الدولي لتقليل الازدواجية، بحيث تستفيد المؤسسات الحاصلة على اعتماد دولي ساري من تقاريرها ووثائقها، مع استكمال أي متطلبات وطنية غير مغطاة. -الإطار الوطني للمؤهلات ◄ ما الإطار الوطني للمؤهلات؟ ولماذا يُعد عنصرًا محوريًا في المنظومة؟ الإطار الوطني للمؤهلات هو وثيقة وطنية تنظم المؤهلات الممنوحة داخل الدولة عبر مستويات متدرجة من التعليم الابتدائي حتى الدكتوراه. ويحدد في كل مستوى توصيف المعرفة والمهارات والكفايات والقيم المطلوبة. ويُعد مرجعًا لتصميم البرامج، وأساسًا نظريًا لعمليات معادلة الشهادات. ◄ متى سيتم تطبيق الإطار بصيغته المحدثة؟ تعمل اللجنة حاليًا على استكمال السياسات والإجراءات المرتبطة بتطبيق الإطار، مثل آليات تسكين البرامج وإنشاء السجل الوطني للمؤهلات ونظام الترميز. ومن المتوقع اعتماد المسودة خلال أشهر قليلة، ليبدأ التطبيق فورًا بعد اعتمادها رسميًا. ◄ هل سيترتب على تطبيق الإطار تطوير أو تعديل في المناهج الدراسية؟ الإطار بطبيعته يضع أوصافًا عامة ولا يدخل في تفاصيل المناهج الدقيقة. وقد جرت مراجعته بالتنسيق مع قطاعات متعددة، وتبين توافقه بشكل عام مع ما هو قائم. ومع ذلك، إذا وُجدت برامج أو مسارات بحاجة إلى مواءمة أكبر، فستُطلب التعديلات اللازمة قبل تسجيل المؤهل في السجل الوطني. ◄ ما أبرز ملامح تحديث الإطار الوطني؟ شملت المراجعة تقليص عدد المستويات إلى ثمانية لتحقيق مواءمة إقليمية ودولية، وإضافة مسارات تعليمية متعددة (احترافية، مهنية، تدريبية)، وإدراج مكون القيم، وتعزيز المهارات الرقمية، وإضافة مستوى للتعليم ما قبل المدرسي، بما يجعل الإطار وثيقة حديثة وحية تدعم التعلم المستمر وتلبي احتياجات سوق العمل. -الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ◄ كيف تنظرون إلى دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الاعتماد الأكاديمي؟ نرى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين محوريين. نعمل على تعزيز الاستخدام الرشيد والمسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يدعم ضمان الجودة ونواتج التعلم والالتزام بالأطر الأخلاقية. كما نستكشف توظيف النماذج اللغوية الكبيرة في تحليل تقارير الدراسة الذاتية وتقارير فرق المراجعة، لرصد الاتجاهات ودعم القرار المبني على الأدلة، مع الحفاظ التام على الخصوصية وسرية المعلومات. ◄ كيف تتوقعون أن يؤثر عمل اللجنة على خريطة التعليم العالي خلال السنوات الخمس المقبلة؟ نتوقع تحولًا نوعيًا يعزز الحوكمة وجودة البرامج ومواءمتها مع احتياجات الدولة وسوق العمل، ويرفع الثقة المحلية والدولية في التعليم العالي القطري. كما نعمل على تعزيز التكامل مع جهة الترخيص داخل الوزارة لتبسيط الإجراءات وتفادي الازدواجية، وبناء مسار أكثر وضوحًا وفاعلية لمؤسسات التعليم العالي. وفي الختام أشكر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على احتضان اللجنة وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى ما وصلت إليه من إنجازات. -تنظيم مزاولة عمل وكالات الاعتماد الدولية أكد الدكتور مازن حسنه أن اللجنة تعمل على بناء شراكات منظمة مع جهات الاعتماد وضمان الجودة الدولية، وتستكشف التعاون مع وكالات مثل FIBAA وAACSB وغيرها، بما في ذلك الاعتماد المشترك أو المتوازي، خصوصًا على مستوى الاعتماد البرنامجي. هذا التوجه يقلل الازدواجية، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويعزز الاعتراف الدولي ببرامج الجامعات القطرية. وشدد د. حسنه على أن اللجنة أصدرت سياسة لتنظيم مزاولة عمل وكالات الاعتماد الدولية في قطر، بهدف ضمان أن الجهات التي تقدم اعتمادًا داخل الدولة هي جهات معترف بها ومدرجة في سجل وطني معتمد، بما يحمي الطلبة والجمهور ويعزز الشفافية. وحالياً يوجد 87 مراجعاً معتمداً في السجل الوطني للمراجعين الخارجيين. -جدول زمني نموذجي لعملية الاعتماد المؤسسي قال الدكتور مازن حسنه إنه يتعين على المؤسسة الراغبة في الترشح تقديم طلب ترشح كامل في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل أول فوج من الطلبة أو عندما يتم إخطارها من قبل اللجنة. من المتوقع أن تحقق المؤسسة الترشح في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ التحاق الدفعة الأولى من طلبتها. وبالنسبة للاعتماد الأولي، يتعين على المؤسسة تقديم طلب اعتماد كامل في غضون سنتين من تحقيق الترشح ومن المتوقع أن تحقق الاعتماد الأولي في موعد لا يقل عن سنة واحدة ولا يتجاوز خمس سنوات من تحقيق الترشح. وأضاف: لتجديد الاعتماد، يتعين على المؤسسة المعتمدة تقديم تجديد طلب الاعتماد في غضون ثلاث سنوات من تحقيق الاعتماد الأولي. من المتوقع أن تحقق المؤسسة تجديد الاعتماد في موعد لا يقل عن أربع سنوات من تلقي الاعتماد الأولي وقبل انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الحالية (أي خمس سنوات من قرار الاعتماد الأخير).

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن فوز اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي في دولة قطر بجائزة الابتكار والبحث التي تمنحها الشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE) لعام 2024–2025، عن البحث المقدم بعنوان «الذكاء الاصطناعي لضمان جودة التعليم العالي: نموذج من السياسات إلى التطبيق من قطر برؤية عالمية». وحظي البحث بتقدير دولي لنهجه التطبيقي المتقدم في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر الوطنية لضمان الجودة، وتعزيز الشفافية والحوكمة الأخلاقية والمساءلة المؤسسية في مؤسسات التعليم العالي. كما يقدم البحث إطارًا عمليًا مقترحًا يساعد مؤسسات التعليم العالي على رفع كفاءة الاعتماد الأكاديمي وتسريع إجراءاته وتحسين مخرجاته، في نموذج انطلق من التجربة القطرية ليشكل مرجعًا عالميًا يمكن تكييفه لتطبيقات مماثلة في مختلف البيئات التعليمية. الجدير بالذكر أن جائزة INQAAHE تُمنح سنويًا للمبادرات والبحوث الريادية التي تسهم في تطوير ممارسات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستوى الدولي، وتشجع تبادل الخبرات بين وكالات الجودة ومؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في التعليم.

اختتمت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي في الدوحة، مؤكدةً على إنجازاتها الرائدة في العام الماضي ورسم خطوات واعدة نحو مستقبل التعليم العالي في دولة قطر. وعرضت اللجنة تقريرًا مفصّلًا عن إنجازاتها في العام 2023، ومن ذلك تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، وتنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه. شهد الاجتماع أيضًا نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمّنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميّز الأكاديمي. وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع. وقال: «أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي». وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.

علن الدكتور مازن حسنة رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، اليوم، أن اللجنة ستشرع في زيارات الاعتماد الأكاديمي للجامعات اعتبارا من العام الأكاديمي القادم (2023 / 2024 ). وذكر الدكتور حسنة، خلال اللقاء التعريفي الأول الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع جامعة قطر بحضور عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعة وممثلين عن القطاعات المعنية، أنه سيتم العمل مع مؤسستي تعليم عال محليتين لإعداد الدراسة الذاتية والتي ستكون محور عملية الاعتماد، مضيفا أن اللجنة ستقوم بفتح باب الترشح لإعداد مقيمي برامج من داخل الدولة، وذلك لتدريبيهم وتأهيليهم للقيام بالمشاركة في لجان التقييم لمؤسسات التعليم العالي خلال زيارات الاعتماد. وقدم رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي شرحا حول تأسيس اللجنة بموجب قرار من مجلس الوزراء خلال العام الماضي، وطبيعة اختصاصاتها المحددة في القرار والمتمثلة في الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه متى اقتضت الضرورة، وذلك وفقًا للسياسات العامة للدولة، موضحا أن اللجنة تتبع سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي مباشرة لمنحها صفة استقلالية، وتعمل في الوقت ذاته بشكل حثيث مع قطاع شؤون التعليم العالي في الدولة. كما أشار إلى أن اللجنة تعنى باعتماد المؤهلات (الشهادات والدرجات العلمية) التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، إلى جانب مساهمتها في تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الفرص التعليمية ذات الجودة العالية وذلك من خلال وضع معايير ضمان الجودة، وتعزيز الامتثال لها، لافتا إلى أن الاعتماد الأكاديمي هو عبارة عن عملية تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي أو برنامج تعليمي محدد، للاعتراف بأن المؤسسة أو البرنامج قد حقق معايير جودة محددة ومعتمدة. وقدم الدكتور مازن حسنة نبذة عن معايير الاعتماد المؤسسي التي عملت عليها اللجنة في الأشهر الماضية وتشمل رسالة المؤسسة وتنظيمها، وضمان النزاهة، وتوفر الموارد المؤسسية، والتخطيط والفاعلية المؤسسية، وتحقيق الرسالة، وأثر المؤسسة وتوافقها مع تطلعات الشركاء

ناقشت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، اليوم، خلال اجتماعها الثاني لعام 2023، جملة من المواضيع على جدول أعمالها من أهمها تقرير اللجنة الفرعية التي تعنى بتطوير معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، واللجنة الفرعية التي تعمل على تطوير سياسات الاعتماد والإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن تناول مقترحات عن الهوية الخاصة باللجنة والقيم المؤسسية المتعلقة بها. وتسترشد اللجنة لتطوير معايير الاعتماد المؤسسي بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتركز في الوقت نفسه على خصوصية مؤسسات التعليم العالي بالدولة، وتنوع قطاع التعليم العالي. وقالت اللجنة، في بيان، إنها ستقوم خلال العام الحالي بالعمل على وضع آليات للمواءمة بين الإطار الوطني للمؤهلات والبرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطط وآليات للاعتماد البرامجي في مختلف التخصصات. يذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي عقدت منذ إنشائها أربعة اجتماعات بدءا من شهر أكتوبر الماضي، وقد أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال مشاركتها في الاجتماع الأول، على أهمية عمل اللجنة، والدور الذي ستقوم به في دعم منظومة جودة التعليم العالي في قطر، كما شددت على استقلالية عمل اللجنة، وتوفير الدعم اللازم لعملها في الوزارة.

صدر العدد التاسع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل الذي يشمل قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2022 بإنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، ويشمل 11 مادة منظمة لآليات القرار. وتنص المادة 1 على توضيح الكلمات والمعاني الموضحة قرين كل منها وهي: الوزارة تعني وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والوزير تعني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، والمؤهلات تعني شهادات تمنح من مؤسسة تعليمية اعترافاً منها بإنجاز مخرجات التعلم في نهاية مستوى من المستويات المعتمدة في الإطار الوطني للمؤهلات، والاعتماد الأكاديمي تعني عملية تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي أو برنامج تعليمي محدد للاعتراف بأنّ المؤسسة أو البرنامج قد حقق معايير جودة محددة ومعتمدة. وتنص المادة 2 أنه تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وتشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن 8 ولا يزيد على 10 من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة والمكانة العلمية ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. والمادة 3 تفيد أنه تتولى اللجنة في إطار السياسة العامة للدولة الإشراف العام على الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه وإجراء الاعتماد الأكاديمي وتطبيق معاييره، والتصديق على إدراج وتسجيل المؤهلات، ومنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي وإصدار شهادات الاعتماد الأكاديمي وتجديدها والمشاركة في المؤتمرات الدولية. والمادة 4 تنص أنه تكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، والمادة 5 تنص أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها 3 مرات في السنة، والمادة 6 تنص أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عملها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، والمادة 9 تنص أنه ترفع اللجنة إلى الوزير تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها، والمادة 11 تنص أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.