المقدم الكعبي: الورشة تتيح تبادل الخبرات للارتقاء بالتعاون الدولي بدأت أمس ورشة العمل التدريبية حول مكافحة تمويل الإرهاب التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتستمر خمسة أيام. ويحاضر في الورشة مجموعة من الخبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية "F B I"، ويشارك فيها ممثلو مختلف الجهات المعنية بإنفاذ القانون والقطاع المالي والمصرفي. وتتناول الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تتطرق إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة. وقال السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن الورشة تعقد بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ودعيت إليها الجهات التي لها علاقة بالموضوعات والمحاور التي يتناولها المحاضرون. متمنيا أن تسهم الورشة في تعزيز عمل الجهات المعنية وتساعد في تطوير التنسيق والتعاون المتبادل فيما بينها بما ينعكس أثره على المستوى الوطني. وأشار السيد الحردان في كلمته الافتتاحية للورشة إلى أن اللجنة دأبت على استضافة أهم الورش والدورات التدريبية، وذلك بعد افتتاح مقر المركز التدريبي وتوفير جميع التسهيلات اللازمة. وأضاف "سعيا لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم وضع خطة تدريبية تشمل جميع الجهات الوطنية لتعزيز الجهود وتنفيذ الاستحقاقات الإقليمية والدولية". بدوره قال المقدم خالد علي الكعبي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن ورشة العمل التدريبية تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها دولة قطر ضمن المنظومة الدولية لمكافحة ظاهرة تمويل الإرهاب والعمل على تطويقها والحد من آثارها. كما لفت إلى أن الورشة "تأتي استمرارا للتعاون والتنسيق القائم بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذا المجال والذي يرجع لعدة سنوات مضت، وشمل مختلف المجالات من تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في كلا البلدين، فضلا عن توقيع الاتفاقيات وخطابات النوايا ومذكرات التفاهم وآخرها مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب والموقعة خلال شهر يوليو 2017". وعبر المقدم الكعبي عن ثقته بأن ورشة العمل التدريبية هذه ستتيح فرصة جيدة للمشاركين لتقاسم الخبرات بشأن كل ما يتصل بتعزيز التعاون الدولي. إلى ذلك، ذكر السيد ماهر دمشقية ملحق مكتب التحقيقات الفيدرالية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، أن هذه الورشة هي ثمرة تعاون بناء بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح في مداخلته خلال الجلسة الافتتاحية أن الورشة ستناقش أيضا التحديات والجهود المبذولة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. معربا عن شكره الجزيل للجهة التي قامت بالتنسيق لهذه الورشة وللمحاضرين وللمشاركين فيها.

أصدر الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، عددا من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها.وقد ترأست دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.وأفاد البيان أن المنتدى يستهدف بشكل مركز ضم خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب حيث يكلف المنتدى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام حيث من المقرر أن يعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر المقبل. كما وافق الاجتماع في توصياته على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كل مراحل المشروع حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الشهر الجاري ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء.

تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورشة عمل موسعة حول "التوعية الأمنية بشأن الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها"، وقد شارك في الورشة التي إستمرت ليوم واحد "40" موظفاً من موظفي الجمارك البرية والبحرية والجوية على اختلاف مواقعهم الوظيفية.ويأتي تنظيم هذه الورشة التوعوية لتدريب موظفي الجمارك بشكل أكبر حول موضوع الأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك لدورهم الحيوي في مراقبة حركة هذه الأدوات عبر الحدود والمنافذ من خلال عدة طرق أبرزها المسافرون والشحنات البريدية المتنوعة التي تدخل إلى الدولة.وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة تعزيز خبرات موظفي الجمارك في هذا الموضوع الهام، خصوصاً وأن دولة قطر سوف تخضع لجولة التقييم المشترك من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في المرحلة القادمة وعلى جميع الجهات المعنية في الدولة الاستعداد لهذه الجولة ومنها الهيئة العامة للجمارك والمختصة بتطبيق التوصية رقم "32" من توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف"، مؤكداً على أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سوف تقوم بتقديم الدعم للجهات الأعضاء في اللجنة لكل ما من شأنه تطوير إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ضمنها التدريب كونه من العناصر المهمة في تطوير العمل الأمني.من جانبها، قالت الأستاذة عائشة الجسمي في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عن مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك إن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها دول العالم أجمع بصفتها جريمة عابرة للحدود، كما أن أساليبها تتسم بالتطور الدائم، ومن هنا تأتي أهمية عقد مثل هذه الدورات التي تجعل موظفي الجمارك على خبرة بآخر الطرق الجديدة التي يتخذها المجرمون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن أهمية نشر الثقافة الأمنية عن الأدوات المالية القابلة للتداول لمنسوبي الجمارك جاءت من الاختصاص الذي حددته المواد "6-9" من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم "4" لسنة 2010م للسلطات الجمركية بشأن مراقبة حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة عبر الحدود، ولتفعيل هذه المواد ينبغي أن يكون موظف الجمارك القائم على تطبيقها في المنافذ الجمركية قادراً على معرفة تفاصيل عميقة حول الأدوات المالية بمختلف أنواعها وطرق عملها.. وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على تعاونهم مع الهيئة العامة للجمارك متطلعين إلى المزيد من التعاون في مجال تدريب الكوادر الجمركية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الحدود.جدير بالذكر أن الورشة قدمها خبراء من هيئة تنظيم مركز قطر للمال هم كل السيد ستيفن إيفانز مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة كريستين الشدياق مساعد مدير قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المالية والسيدة انجلي بيريرا مدير مشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

شاركت دولة قطر في الإجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينافاتف" الذي إستضافته مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان بصفتها دولة الرئاسة، وحضر فعاليات الاجتماع سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، كما ترأس وفد دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني — رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية، وحضره عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة السر، ومختصين من مصرف قطر المركزي.وتناول الاجتماع خلال فترة انعقاده العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بعمل المجموعة وأنشطتها المختلفة واتخاذ عدد من القرارات فيما يخصها، حيث استعرض الاجتماع التقرير السنوي العاشر للمجموعة، كما اطلع على آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الدولية في هذا الشأن.كما تم استعراض الجدول الزمني لعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثانية، حيث تم تحديد النصف الثاني من 2018 كموعد لتاريخ الزيارات الميدانية لعمليات التقييم المتبادل في الجولة الثانية لدولة قطر، بينما ستكون مناقشات الاجتماع العام لتقارير التقييم المتبادل في الجولة الثانية في شهر مايو من عام 2019. فهد بن فيصل: قطر تساهم بشكل فعال في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابوتناول الاجتماع العام التقرير الخاص حول ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمجموعة الأوروآسيوية (EAG) والتي عقدت بدولة قطر في الفترة من 14 — 17 ديسمبر 2014م حيث أبدت المجموعة شكرها لدولة قطر على استضافة فعاليات الورشة وثمنت التعاون البناء مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ — رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونائب رئيس مجموعة المينافاتف، ان دولة قطر التي تعتبر احدى الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا (مينافاتف) بالإضافة الى عضويتها لمجموعة العمل المالي الفاتف تساهم بشكل فعال في الجهود البناءة التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.وأضاف سعادته ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تعمل على بناء القدرات الوطنية اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مشيرا الى ان قطر ارست استراتيجية واضحة منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مكنتنا من الريادة على المستوى الإقليمي والعالمي في تطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية، كما مكنتنا من تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن اللجنة الوطنية تطور اساليبها بشكل مستمر من أجل الوصول لأفضل الممارسات واكثرها فعالية.وأضاف سعادته أن دولة قطر وضعت نظاما وطنيا فعالا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونعمل مع مختلف الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذا النوع من الجرائم الاقتصادية والعمل على تطوير أساليب التعاون بين مختلف الجهات للتركيز على العمل الوقائي لحماية منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية وبناء تعاون وطني فعال في هذا المجال، هذا بالاضافة الى جهود قطر الكبيرة في مجال تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

عقدت مجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف) والمجموعة الأورآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات على مدى أربعة أيام خلال الفترة من14إلى17 ديسمبر 2014م في الدوحة بدولة قطر، استضافتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر. افتتح الورشة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ألقى كل من السيد بوريس توروبوف، السكرتير التنفيذي للمجموعة الأورآسيوية، والأستاذ عادل بن حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة، كلمتين رحبا فيها بجميع الحضور وتقديم الورشة وأهدافها وأهم مواضيعها. حضر الافتتاح العميد عبد الله سالم العلي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد عبد العزيز الأنصاري رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية القطرية، والعميد جاسم محمود المحمود نائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، ولفيف من مسؤولي الدولة وكبار الشخصيات وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص. تضمنت الورشة ثلاث جلسات عمل متزامنة خاصة بالتطبيقات يومي 14و15 ديسمبر 2014م، تناولت موضوعات "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد" و"التدفقات المالية غير المشروعة واستخدام أدوات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة الفساد" و"مخاطر وتهديدات غسل الأموال من الجرائم الإلكترونية". تلى ذلك جلستين متتاليتين يومي 16 و17 ديسمبر 2014م خاصتين ببناء القدرات، وتناولتا موضوعي "توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة ودور القطاع الخاص في التقييم الوطني للمخاطر" و"مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقنيات الحديثة". وبلغ عدد المشاركين في الورشة حوالي200ممثل وخبير من28 دولة ومنظمة، وأكثر من 60 جهة حكومية معنية و48 مؤسسة مالية ناقشوا أهم المسائل المتعلقة بالموضوعات السابق ذكرها. ساعدت العروض التقديمية والمناقشات التي دارت خلال الورشةالمشاركين على فهم الأساليب والاتجاهات المتبعة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشكلت أساسا مهماً لمعالجةالمشاكل ذات الصلة بموضوعات الورشة. كماأتاحت فرصة جيدة للتواصل بين الخبراء والإطلاع على الأبحاث والدراسات والتي سيتم نشرها في أقرب فرصة ممكنة. وفي ختام ورشة العمل احتفل المشاركون بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدعم من صندوق النقد الدولي (IMF)، قامت بتطوير الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديث خطط عمل الجهات المعنية، والتي ترتكز على النظام القائم على المخاطر، وتهدف إلى زيادة فعالية كل الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال. وأشار خلال افتتاحه ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورآسيوية، أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لم تعد شأناً محلياً ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعـدى ذلك ليصبح هدف المجتمع الدولي بأسره، إذ يستدعي مضاعفة الجهود وتوحيدها ومواكبة كل المستجدات والتطورات، نظرا للخطورة التي تشكلها هذه الجرائم على أمن الدول واقتصادها، منوّها في هذا الصدد بحرص دولة قطر على أن تنضم إلى المجتمع الدولي في سعيها لمكافحة هذه الجرائم المنظمة. وأضاف: لا يمكن للجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أن تكون في تطوّر دائم لأن المجرمين يسعون من دون كلل إلى إيجاد طرق جديدة للتحايل على الأنظمة المعتمدة في مكافحة الجريمة. ولهذا السبب، تراجع اللجنة الوطنية وأعضاؤها باستمرار كيفية إنشاء وسائل المكافحة الأكثر فعالية، ونحن ندعم هذا الأمر باعتباره من أهم أولويات الحكومة. فعلى سبيل المثال، تم إصدار قانون رقم 15 لعام 2014 الذي ينظّم الأعمال الخيرية والذي يضمن عدم استغلال العمل الإنساني الشرعي الذي تقوم به الجمعيات الخيرية من قبل المجرمين الذين يحاولون غسل متحصلات جرمية بشكل غير قانوني أو تقديم التمويل غير الشرعي للأنشطة الإرهابية. وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 4 لعام 2010 قد شكّل أساساً متيناً لعدد من الملاحقات القضائية. وهي تدلّ على فعالية القانون من حيث التطبيق وعلى الجدية التي تعالج بها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدم مانعاً قوياً للأشخاص الذين قد يلجأون إلى ارتكاب هذه الجرائم في قطر. وخير دليل على ذلك ما حصل عام 2012 عندما اتهمت المحكمة الابتدائية لدى المحكمة الجنائية شخصاً لارتكابه جريمة غسل الأموال، وعلى أثر الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، حكم على المدعى عليه بالسجن مدة 7 سنوات وغرامة مالية قيمتها 2.000.000 ريال قطري. وأضاف: أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً تمثّل في كونها أول دولة تخرج من عملية المتابعة في المجموعة الإقليمية "مينافاتف" (MENAFATF) إلى عملية التحديث كل عامين وذلك في سنة 2012م. موضحا أنّ إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر قد تطوّر كثيراً منذ عام 2010، وقد أكد ذلك الاجتماع العام التاسع عشر للمينافاتف الذي انعقد في يونيو في مملكة البحرين، حيث قدمت قطر تقريراً بتقدّم أعمالها إلى "المينافاتف" وأشارت فيه إلى أهم الخطوات التي اتخذتها لتحسين إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما وأثنى الموفدون على نجاحها في تطبيق إطار العمل هذا بصورة تعكس أفضل الممارسات الدولية. وكما أشرنا سابقاً، لقد بذلت قطر جهوداً جبّارة في السنوات الماضية لتكون رائدة في هذا المجال، فلا عجب أن تحظى بالتقدير العالمي على هذه الجهود. وحول التحديات الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تواجه المجتمع الدولي وقطر قال الشيخ فهد إن هناك العديد من التحديات في انتظارنا. فمن المنظور الدولي، أشار البيان العام للفاتف في يوليو 2014 إلى أن نظام المال والأعمال المعولم قوي بقوة الحلقة الأضعف فيه. ويشكل هذا الأمر خطراً على جميع المعنيين في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانطلاقا من هنا تأتي أهمية مؤسسة مثل الصندوق الاستئماني التابع لصندوق النقد الدولي والاجتماعات الشبيهة بالاجتماع المشترك للتطبيقات من أجل بناء القدرات، وأنا مسرور لرؤية قطر تتخذ دوراً رائداً في هذه المبادرة. مما لا شكّ فيه أن المجرمين سيلجأون إلى تغيير إستراتيجيتهم لتجنب الإجراءات الوقائية القوية التي وضعناها، ويعني ذلك أننا يجب أن نبقى حذرين وأن نفهم المخاطر التي يفرضها هذا النشاط الإجرامي على نظامنا، وأن نلجأ إلى اتخاذ خطوات سريعة لحماية قطر ونظامنا المالي. لقد قامت قطر باتخاذ خطوات مهمة لتصبح دولة رائدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنا واثق من أن أعضاء اللجنة الوطنية سيستمرّون في بذل أقصى الجهود لحماية قطر من الأنشطة الجرمية.