فتحت بورصة الشائعات أبوابها على مصراعيها وتحولت التكهنات إلى سيناريوهات محتمله لسقوط الطائرة المصرية المنكوبة في مياه البحر المتوسط مع دخول الحادث يومه الرابع. وكان أغرب الشائعات ما تحدث به البعض من المتكهنين، بأنه ربما يكون نتيجة عمليه انتحارية، رغم أنه مستبعد إلى حد كبير جدا استنادا إلى صعوبة صعود راكب مفخخ إلى الطائرة ومروره من التفتيش الأمني المكثف في مطار شارل ديجول في باريس. وجاء في المرتبة الثانية من الشائعات، وضع قنبلة داخل الطائرة خلال رحلتها من أديس أباب أو من تونس وتم ضبطها على أساس انفجارها وتفجير الطائرة على الحدود المصرية من خلال مؤقت في هاتف محمول كان مع راكب على الطائرة. وكان من الشائعات أيضا، من قال إن الحادث وقع نتيجة محاولة خطف الطائرة ورفض قائد الطائرة فلجأ الخاطف إلى تفجيرها. الطائرة المصرية المنكوبة العمل الإرهابي ومازالت فكرة "العمل الإرهابي" الذي تعرضت له الطائرة هي المسيطرة على فكر المتخصصين والخبراء، وحتى تعلن لجنة التحقيقات النتائج، بينما تعزز هيئة سلامة الطيران المدني الفرنسية من فرص نشوب حريق بعد أن أفادت عن تصاعد دخان من الطائرة قبل أن تهوى في قاع البحر. وأكد خبراء أن سقوط الطائرة مازال مرجحا أنه نتيجة عمل إرهابي قامت به بعض العصابات بتمويل من أجهزة استخباراتية معاديه تريد ضرب الاستقرار والأمن القومي المصري وإحداث أزمة مع فرنسا بعد التقارب الكبير بين البلدين عقب شراء مصر صفقات أسلحه كبرى من باريس. حطام الطائرة المصرية تقارب مصري فرنسي وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات العسكرية المصرية الأسبق والنائب في مجلس النواب، اللواء سلامة الجوهري، إن هناك احتمالية أن يكون سقوط الطائرة ناتجا عن عمل إرهابي، خاصة أن بعض أجهزة المخابرات لها مصالح في ضرب الاقتصاد المصري وهز الاستقرار بعد التقارب بين مصر وفرنسا بعقد صفقات سلاح بين البلدين. وأضاف الجوهري، أن الإرهاب يستطيع اختراق أي إجراءات أمنية مشددة مادام هناك من ينفق عليه الملايين من الدولارات في بعض بلدان العالم، لافتا إلى أن هناك احتمال آخر بشان حدوث عطل مفاجئ أدى لانحراف الطائرة عن مسارها بنسبة 90 درجه شمالا كما يقال، ولكننا ننتظر نتائج التحقيقات لكي نحسم ما حدث بالتحديد. فرقاطة يونانية تبحث عن الطائرة المصرية وبدوره، قال وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد رشاد، لن نستطيع الحسم ما إذا كانت الطائرة قد تعرضت لعمل إرهابي أم لا، ولكن المعطيات الأولية تشير إلى حدوث عمل إرهابي، خاصة أن أبراج المراقبة لم تتلق أي إشارات استغاثة من الطاقم وهو ما يؤكد أن السقوط لم يكن نتيجة عطل فني في المحركات، وإذا حدث عطل يمكن لقائد الطائرة أن يطلب النزول في مطار قريب له للصيانة، كما أنه وفقا لقانون الطيران المدني الدولة التي تقلع منها الطائرة تكون المسؤولة عن إجراءات الصيانة والفحص قبل السماح للطائرة بالإقلاع والمغادرة. وذكر أن الأيام والتحقيقات ستكشف من وراء سقوط الطائرة، ولكن لا نستطيع الجزم بأي شئ حتى تنتهي التحقيقات.