اعتمد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، التقرير النهائي للمؤتمر بعد موافقة الجميع عليه. وقد شهدت الجلسة الختامية مناقشة البنود من الأول إلى السادس بالإضافة إلى إعلان الدوحة، حيث تمت الموافقة علي جميع البنود. وفي كلمته أكد ممثل دولة اليابان الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة ال 14 لمنع الجريمة، أن إعلان الدوحة سيكون خارطة طريق لليابان على مدى الخمس سنوات المقبلة.

قال السيد يوري فيدوتوف مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مدير المؤتمر الثالث لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، أن إعلان الدوحة وثيقة سياسية ممكنة تعترف بأهمية تعزيز مكافحة الجريمة، والأنظمة العدلية الجنائية بنيت على العدل والعدالة الإنسانية، ويقودها الحاجة للاستجابة لحقوق جميع الأفراد. وقال في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر أن الإعلان يركز علي التزام الدول الأعضاء، وإرادتها السياسية لتطبيق سياسات واستراتيجيات لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية تعزز سيادة القانون علي المستويين المحلي والدولي. وأكد أن ذلك لم يكن تحقيقه ممكنا دون حكمة وبعد نظر الحكومة القطرية التى كانت واثقة ومصممة علي اتجاه سير المؤتمر منذ بداية هذه الرحلة الطويلة، وبذلك ضمنوا أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق للسنوات المقبلة ووجه الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر علي كرم الضيافة، وعلى قيادته وإرشاد الذى قدمه خلال العملية الطويلة، وشكر خاص للواء الدكتور عبدالله يوسف المال، وزملائه فى الدوحة عل هذا الجهد الكبير وأشار إلى أنه للمرة الأولى منذ تاريخ إنعقاد المؤتمر تتم الموافقة علي موضوع وبرنامج المؤتمر، وعلي عناوين ورشات العمل من قبل الجمعية العامة قبل 3 سنوات من عقد المؤتمر . كما أنها للمرة الأولى يحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادى الاجتماعي، كما شارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك من 194 دولة وللمرة الأولى يعقد منتدي الشباب قبل المؤتمر وقال إن الأصوات والآراء التي سمعت في توصيات منتدي الشباب فى الدوحة كانت مصدر إلهام للمؤتمر.

عقدت مساء اليوم في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة جلسة حول فترة ما قبل المحاكمة، تحدث فيهما نخبة من الخبراء الدوليين وممثلون لبعض الدول.وتناول المتحدثون في الجلسة بالتفصيل أوضاع مراكز التوقيف وأساليب معاملة الموقوفين وفترة التوقيف التحفظي، حيث طالبوا بقصرها لأدنى مدة ممكنة.. لافتين إلى أنه في كثير من الأحيان قد تكون فترات الاحتجاز هذه في انتظار المحاكمة، غير قانونية.ونبهوا إلى ممارسات سيئة وعمليات إيذاء قد يتعرض لها الموقوفون قبل المحاكمة لانتزاع اعتراف منهم بجرم لم يرتكبوه ، مع أهمية القيام بإصلاحات جنائية وجزائية في نظام السجون والاحتجاز وتحسين الخدمات المقدمة للموقوفين خلال مرحلة الاحتجاز التحفظي ، وأن يحظوا بمحاكمة عادلة والسماح بزيارتهم وتواجد ذويهم معهم أثناء الاحتجاز والمحاكمة أيضا ، وتقديم المساعدة القانونية الضرورية لهم وإطلاق سراح من يستطيع دفع الكفالة وتخفضيها على قدر استطاعته، وركزوا في هذا السياق بشكل خاص على حقوق النساء والأطفال وتطبيق العدالة الجنائية بصورة سليمة.كما تطرقوا لدور المجتمع المدني في مراقبة المحاكمات وأماكن الاحتجاز حتى لا يتعرض المحتجزون لضغوط وإيذاء وألا يتم احتجاز أي شخص إلا بإذن قضائي ، وتوفير كامل الرعاية المجتمعية والصحية والتأهيلية للمحتجز.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ظهر اليوم، المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بالدوحة حتى 19 أبريل الجاري.ويقام المعرض المصاحب بمركز قطر الوطني للمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويبرز الدور الفاعل والمهم للمنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات المساهمة في مجال التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة بجولة على مختلف أجنحة المعرض، وتعرفوا على دور عدد من وزارات الدولة، وكذلك الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وجهودهم التوعوية في مكافحة الجرائم ومبادراتهم في هذا المجال.ويتيح المعرض المصاحب للمشاركين فرصة تبادل الخبرات والصناعات والمنتجات ذات الصلة بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وكذلك توزيع الكتيبات والمطويات المعنية بهذا الجانب.واطلع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الجولة في المعرض، على مركز المعرفة الذي يضم شبكة إلكترونية من المعاهد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من مراكز المعلومات المتخصصة في العدالة الجنائية، وذلك لتقديم المعلومات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.ويتيح المركز للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فرص الحصول على كافة ما يتعلق بالمواضيع المطروحة في المؤتمر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، من خلال متخصصين متعددي اللغات في مجال نظم معلومات العدالة الجنائية.وسيخصص ريع المعرض المصاحب للأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية، وذلك تأكيدا لمبدأ الشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية لبناء مجتمع عالمي آمن ومستقر وفقا لما ذكرته اللجنة التحضيرية.

أعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، عن شكره الحار لحكومة دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المدير التنفيذي، إن هذا الحدث هو في صميم الاستجابة العالمية للتحديات التي يواجهها العالم في تعزيز العدالة الجنائية لمواجهة كافة أشكال الجريمة، وخصوصا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وجرائم الحياة البرية، وأنشطة أخرى كثيرة من الجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود. وكان قد تم أول أمس التوقيع الرسمي لاستضافة دولة قطر للمؤتمر ، وحضر مراسم التوقيع نيابة عن حكومة دولة قطر، سعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية ، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا. وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، في الفترة من 12-19 من أبريل 2015. وسيبحث قضايا مثل التعاون الدولي والاستجابات الفعالة للجرائم الناشئة، وتحديات تعزيز سيادة القانون لدعم التنمية المستدامة، والنهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، الموقع الالكتروني الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر والمزمع عقده في الدوحة عام 2015م. حضر التدشين سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية ورئيس الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا للإعداد للمؤتمر وسعادة السيد جون ساندج مدير الاتفاقيات الدولية بالأمم المتحدة وممثلي أجهزة الأمم المتحدة وعدد من الضباط وذلك عقب استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للسيد جون ساندج ووفد الامم المتحدة. ويمكن الدخول إلى الموقع الذى جرى تصميمه بالتعاون بين إدارتي العلاقات العامة ونظم المعلومات بوزارة الداخلية عبر الرابط التالي http://wbintst01/UNCCPCJDoha/Arabic/news.html وأوضح العقيد عبدالرحمن المالكي مساعد مدير ادارة نظم المعلومات وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن اللجنة التحضيرية تهدف الى التسهيل على المشاركين في مؤتمر الدوحة 2015 من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة، مُبيّناً أن الموقع يحتوى على مجموعة من الأخبار والفعاليات باللغتين العربية والانجليزية، ومعلومات مهمة للتعريف بدولة قطر، وعاداتها وتقاليدها، المواقع السياحية بالدولة، وأماكن التسوق والترفيه، وخدمات المواصلات والاتصالات. وأضاف العقيد عبد الرحمن المالكي ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر تعمل حالياً على عمل تطبيق تكنولوجي خاص بالهواتف الذكية سيسهل كثيرا على المشاركين حيث سيتوفر عبر البرنامج جميع المعلومات التى يحتاجها المشاركون فضلا عن خرائط باماكن القاعات وكيفية الوصول اليها والجدول الزمنى لاعمال المؤتمر وغيرها من المعلومات التى تتعلق بالمؤتمر وتناول الموقع الإلكتروني مؤتمرات العدالة الجنائية السابقة والتعريف بالجهود المبذولة في هذا المجال، ومن بين الخدمات التي يقدمها الموقع، المركز الإعلامي المعني بمتابعة أخبار المؤتمر وإصدار النشرات الصحفية اليومية طوال فترة انعقاد المؤتمر إلى جانب الخدمات المقدمة لوسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية، حتى تتمكن من إبراز فعاليات المؤتمر بمستوى متميز يليق بأهمية وأهدافه السامية والنبيلة لمنع الجريمة وإقامة العدالة الجنائية في مختلف الدول المشاركة كما يتيح الموقع نافذة يمكن من خلالها التسجيل للمشاركة والحضور للمؤتمر . من ناحية اخرى تواصلت لليوم الثاني فعاليات الاجتماع التحضيري الإقليمي لدول غرب آسيا لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بفندق منتجع شرق والذى بدأ اعماله يوم الإثنين وتستمر أعماله حتى اليوم. وقد صرح سعادة اللواء الدكتورعبد الله يوسف المال، المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بأن اعمال اليوم الثاني من أيام الاجتماع تناقش البندين الثالث والرابع من جدول الاعمال ، بالإضافة إلى جلسات العمل الثالثة والرابعة، والتي ستعرض على مؤتمر الدوحة أثناء فترة انعقاده عام 2015، ومن ثم صياغة التوصيات وعرضها على الوفود المشاركة، ثم رفعها عن طريق أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال إن البنود التي يتم مناقشتها خلال الاجتماع التحضيري هي بنود تم اعتمادها من الجمعية العامة، وعلى الوفود المشاركة أن تبدى الرأي ووجهة النظر حولها، موضحاً أن الموقع الإلكتروني الذي دشنه معالي وزير الداخلية اليوم سيستمر في العمل حتى اختتام فعاليات مؤتمر الدوحة 2015.