شاركت دولة قطر في المؤتمر الرابع للوزراء المكلفين بالطفولة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي انعقد في مدينة باكو - عاصمة أذربيجان، يومي 11 – 12 نوفمبر الجاري، و كان من أهم نتائجه اعتماد وثيقة دولية بعنوان "الأطفال و تحديات التمدن في العالم الإسلامي". وأكد سعادة السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة،على أن دولة قطر قد أخذت على عاتقها الالتزام الكامل بحقوق الطفل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وأن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت لتمثل عزمها الدائم على تحسين أوضاع الطفولة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وشدد سعادته في بيان دولة قطر الذي ألقاه أمام المؤتمر، على أن دولة قطر قد أولت اهتماماً متزايداً بحقوق الطفل ونمائه ورعايته، واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية لإرساء تلك الحقوق، وتوفير الوسائل الكفيلة بتطويرها وتحديثها، من خلال الخدمات التي تقدمها مختلف وزارات و أجهزة الدولة و مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما يضمن تضافر الجهود الرامية للنهوض بقضايا الطفولة في كافة المجالات. وقال الهاجري :" إن المؤتمر يعتبر منبراً لاستعراض ما تم إنجازه تنفيذاً لقرارات المؤتمر الثالث المنعقد في طرابلس 2011 ، والمتمثلة في تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة واعتماد الوثيقة الأولية حول التشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الإسلامي ، واعتماد الإطار القانوني لمنتدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة". وأضاف الهاجري " إن تسريع النهوض بالطفولة في العالم الإسلامي يتطلب وضع خطة متكاملة قوامها التشريعات الملائمة والملزمة والآليات الكفيلة بتنفيذها وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، بما يضمن الاستفادة الواسعة من الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والتربوية وضمان استمراريتها". واستعرض سعادته إنجازات دولة قطر في مجال التشريعات المعنية بحقوق الطفل، فقال :" إن الدولة قد أصدرت العديد من القوانين والتشريعات التي تناولت قضايا حقوق الطفل، من أهمها قانون الأسرة لسنة 2006، والقانون رقم (15) لسنة 2011 م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، والقانون رقم (2) لسنة 2005 بحظر تشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، وقانون إدارة الموارد البشرية الذي تضمن نصوص كفلت حقوق الأمومة والرعاية الوالدية، كما تواصلت جهود دولة قطر نحو اتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة بشأن استصدار قانون الطفل، وقانون تنظيم دور الحضانة، وقد استند كل ذلك على المرجعيات الوطنية والتي يأتي على رأسها الدستور الدائم لدولة قطر، ورؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجية العامة للأسرة، حيث تشكل هذه المرجعيات بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الطفل وفق النهج الذي نادت به الشرائع السماوية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما أشار سعادته إلى المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر "رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم و تنمية المجتمع" ، كمبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن 2008م ، وهي مبادرة دولية تعنى بحماية ودعم وتعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة الفاخورة عام 2009 الهادفة إلى دعم وحماية الطلبة والمدارس في مناطق الصراعات حول العالم وخاصة قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى مشروع "علم طفلاً" بهدف تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم، ويقدر عددهم بـستة ملايين طفل في سن المرحلة الابتدائية من الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم، ويستهدف هذا البرنامج 34 بلداً في جميع أنحاء العالم. وتابع الهاجري " إنه في إطار التعاون الدولي استضافت دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة "الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية" عام 2011م، والتي نوقشت خلالها القضايا المتعلقة بالطفل في الوطن العربي، واتساقها مع الاتفاقيات الدولية، كما استضافت الدولة في العام 2010 الملتقى العاشر للطفل العربي". وأضاف "أنه في مجال دعم المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة فقد قدمت دولة قطر دعماً مالياً للجنة حقوق الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، علاوة على الدعم السنوي للموارد الأساسية لليونيسيف، بالإضافة لرعاية الدولة لعدد من الفعاليات الهامة ،منها ورشة عمل البروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع الأمانة لجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لليونيسيف ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد الأطفال.