عقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ "إعلان الدوحة" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بالعاصمة النمساوية فيينا.وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية كل من الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، فيما ترأس وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق التمويل، واستعراض ما يمكن إنجازه من مشاريع بحلول نهاية عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة قد شُكلت على ضوء اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة" والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر 2015، حيث ينص الاتفاق على قيام دولة قطر بتمويل مشاريع ومبادرات أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي، وعلى مدى السنوات الأربع القادمة وصولا إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020.

بحث سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والوفد المرافق له خلال لقائه مع مسؤولين كنديين في وزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة العدل الكندية، التحضيرات الجارية للمؤتمر المقرر عقده في الدوحة خلال شهر أبريل 2015.وتم خلال اللقاءات مناقشة آخر استعدادات دولة قطر اللوجستية لاستضافة المؤتمر المذكور، بالإضافة إلى مناقشة مواقف الجانبين حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والاتفاق على التعاون والتنسيق المشترك بين وفدي الدولتين حول مسودة إعلان الدوحة.