قال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف قام بتشكيل لجنة خاصة بأمن المعلومات وبمشاركة ممثلين للأجهزة الرقابية والإشرافية الأخرى، حيث تقوم تلك اللجنة بوضع السياسات والإجراءات الخاصة بحماية أمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى إجراء التنسيق اللازم مع كافة الأجهزة الأخرى في الدولة ذات الصلة بحماية أمن المعلومات. وأضاف سعادته، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية اليوم، الثلاثاء، أن المصرف قام مؤخراً بإطلاق الإستراتيجية الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة وبدأ تطبيقها فعليا بإشراف مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال. واعتبر سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني أن تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي في مجال أمن المعلومات يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المصرف وذلك لحماية حقوق العملاء والمستثمرين وزيادة ثقة المتعاملين ومن أجل تطوير وازدهار هذا القطاع الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وأوضح أنه نظراً للتطورات الكبيرة التي تشهدها تقنية المعلومات خلال الأعوام الماضية سواء في الأنظمة أو الشبكات أو الأجهزة ونظرا لتنامي الجرائم الالكترونية فقد تم توحيد الجهود من أجل حماية وتأمين المعلومات والحد من الأخطار المحيطة بها ،حيث ظل مصرف قطر المركزي يعمل في تعاون وتنسيق تام مع كافة الجهات المختصة في الدولة ذات الصلة بأمن المعلومات مثل وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والمواصلات وغيرها ،كما قام المصرف بتطوير كافة الأنظمة والبرامج عن طريق التعاقد مع الشركات العالمية ووفقا لأفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً. وأكد على أن دور مصرف قطر المركزي امتد في حماية أمن المعلومات إلى كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه ، حيث قام المصرف بإصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لكافة المؤسسات المالية من أجل تحديث أنظمتها وبرامجها وفقا لأفضل الممارسات العالمية مع التأكيد على إتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي من شأنها تعزيز حماية أمن المعلومات، موضحا أن للمصرف فرق تفتيش تقوم بإجراء عمليات التفتيش الدوري على كافة المؤسسات المالية للتأكد من تطبيقها للتعليمات والمعايير المطلوبة. وأشار إلى أن تنظيم مصرف قطر المركزي لهذا المؤتمر وما سبقه من مؤتمرات يأتي حرصا من المصرف على القيام بدوره الرقابي والإشرافي بصفته الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة، وإدراكا منه لأهمية أمن المعلومات وحمايتها لما لها من تأثير بالغ على القطاع المالي وعلى الاقتصاد بأكمله.