أكد خبراء غربيون مشاركون في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، أن مؤتمر الدوحة رسالة دولية لدعم حرية التعبير، مثمنين حجم ومستوى المشاركة الدولية الكبيرة في كافة أنحاء العالم. وفي هذا الإطار ثمن إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان، استضافة قطر للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يناقش التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء. وقال غيلمور في تصريحات خاصة للشرق إن هذا المؤتمر مهم للغاية في توقيته وتنظيمه خاصة مع ما يواجه العالم الافتراضي من تحديات يجب مناقشتها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن جمع هذا العدد من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمعنيين بهذا المجال هو أمر غاية في النجاح والتوفيق. وأوضح غيلمور أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت على درجة كبيرة من الأهمية وهي تنمو بشكل مستمر ومن المتوقع أن تزداد فعالياتها أكثر في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب التعامل معها ووضع القوانين المنظمة لها، علاوة على حماية النشطاء والسماح بالمزيد من الحريات في إطار التعامل مع تلك الوسائل الحديثة. وأضاف ممثل الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان أنه من الضروري توسيع نطاق الحريات باعتباره من حقوق الإنسان، وكل تلك التحديات في حاجة إلى بحث من جميع الجهات الفاعلة عالميا. وتابع بقوله إن الاتحاد الاوروبي معني للغاية بهذه القضايا الملحة، ولذلك فهو حريص على وضع الاستراتيجيات للتعامل مع تلك الظاهرة، والتحديات الناجمة عنها، وذلك في إطار التعاون الدولي مع كافة المنظمات حول العالم سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وحول المشاركة الدولية الواسعة في مؤتمر الدوحة، قال غيلمور إنه معجب جدا بحجم المشاركة الدولية الكبيرة من كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي له ممثلون كثيرون قد حضروا المؤتمر وكذلك البرلمان الاوروبي الذي هو أيضا من رعاة المؤتمر، وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات. وأشار إلى أن حرية الإعلام أمر ضروري في عالمنا المعاصر، مطالبا بضرورة تمتع وسائل الإعلام بالحرية الكافية لممارسة مهامها، في إطار من التعددية واحترام حقوق الانسان، منبها إلى أن التكنولوجيا الحديثة والثورة المعرفية والرقمية قد جعلت وسائل الإعلام متاحة للجميع، وهو ما يخدم النشطاء في مجالات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. وطالب غيلمور بتعزيز دور الصحافة والاعلام في مجال حرية التعبير، كما طالب بحماية الصحفيين. وقال إن كافة التحديات العالمية تستوجب العمل الجماعي لحماية الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي. وأدان الممارسات القمعية التي تمارس بحق النشطاء، معتبرا ذلك أمرا سلبيا في مجال حرية الصحافة والاعلام لما يترتب عليه من تضليل وتشويه للمعلومات، فضلا عن التأثير السيئ على المجتمعات. وحذر من استغلال شبكات الإعلام الحديث في نشر التطرف والكراهية والخلافات، ولذلك من المهم العمل بشكل جماعي على نشر ثقافة التسامح والتعاطي مع وسائل التواصل من خلال القوانين. أهمية الحريات من جانبه قال جيرمي ليفروي، عضو مجلس العموم البريطاني سابقا، والباحث في مجال حرية الإعلام والتعبير، إن تنظيم الدوحة لهذا المؤتمر الدولي هو أمر غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن موضوع المؤتمر من أبرز وأهم القضايا الدولية في الوقت الحالي. وأكد في تصريحات للشرق على هامش مشاركته في المؤتمر أن المسألة لا تتعلق فقط بحرية الصحافة والتعبير، ولكن تتعلق أيضا بحماية أولئك الذي يمارسون حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الصحفيين وكافة الإعلاميين من أهم الفئات التي يجب توفير الحماية لها بأي شكل من الأشكال وفي كل الاوقات، خاصة وأن منهم من يتعرض للتهديد بفعل ما يكتبونه وينشرونه في وسائل الإعلام. وثمن ليفروي استضافة قطر لهذا المؤتمر وخاصة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن مثل هذه المؤتمرات الدولية سواء في تفاعلها أو في مخرجاتها ونتائجها، وهو ما يظهر في رسالة هذا المؤتمر، حيث إن هناك بعض الصحفيين يجدون أنفسهم في إطار الهجوم من جهات مختلفة وهو ما يستوجب الحماية التي نصت عليها القوانين الدولية. وأبدى البرلماني البريطاني اعجابه الشديد بمستوى المشاركة الدولية في مؤتمر الدوحة، قائلا إنها مشاركة متميزة للغاية، فهناك الامم المتحدة بكافة خبرائها، وهناك البرلمان الاوروبي، وايضا هناك الاتحاد الدولي للجان الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الاقليمية والدولية، علاوة على الفاعلين والمعنيين المستقلين من جميع أنحاء العالم. سبل الحماية وقال ليفروي إن التقاء هذا العدد الكبير من الخبراء هو فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول بحث سبل حماية وسائل الإعلام وحماية النشطاء على مواقع التواصل والعمل على وضع تقنين دولي لهذا الأمر بما يخدم كافة المجتمعات. وأضاف أن النشطاء والحقوقيين قد استفادوا من الأدوات التكنولوجية الحديثة، وقاموا بنشر كافة الأفكار والمعتقدات والآراء، ولذلك أصبحوا عرضة للتضييق والاضطهاد، ومن هنا تنبع أهمية حمايتهم، واعتبار ذلك مسألة هامة وذات أولوية لدى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الجهات والمنظمات والنقابات الصحفية والإعلامية التي يجب أن تساهم هي الأخرى في تعزيز حرية التعبير والصحافة. وقال إن التحديات الأهم المتعلقة بوسائل التواصل هي احداث توازن بين الحق في التعبير وبين حقوق المجتمع وحقوق الآخرين والالتزام بالقانون. ودعا إلى مساهمة الجميع في تقليص الاضرار الجانبية لتلك الوسائط، واصلاح الاخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، وطالب الصحافة بلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفاعلة في الفضاء التكنولوجي. وشدد على أن قطر لها تجربة هامة في جمع الفرقاء والحوار وحل المشكلات المختلفة في إطار من الحرية والتفاهم المشترك. وأكد على أن قطر داعم حقيقي للحريات في كافة المجالات. ونبه إلى أهمية التعليم في دعم الحريات والمستقبل، وهو الأمر الذي تقوم به قطر منذ سنوات طويلة حيث استثمرت في التعليم والنهضة والتقدم. ضرورة ملحة بدوره قال جيرالد جوزيف، مفوض حقوق الإنسان في ماليزيا، إن القضية التي يطرحها المؤتمر غاية في الأهمية لأن وسائل التواصل الاجتماعي في عالمنا المعاصر أصبحت جزءا أساسيا من حياة الناس، ويزداد يوميا أعداد المتعاملين معها. وقال في تصريحات للشرق إنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك توازن بين الحريات والالتزام بالقانون. وأضاف أن القضية المطروحة على جدول المؤتمر ثرية بالنقاشات، مشيرا إلى أن الحضور الدولي في الدوحة هو عامل مهم أيضا لبحث تلك الظاهرة في العصر الحالي. وأشار إلى أن الدفاع عن حرية الصحافة مبدأ رئيسي يجب الحفاظ عليه، حيث لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي، دون وجود صحافة حرة واعلام قوي، مشيرا إلى أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، محذرا من انتشار الأخبار الزائفة والمحتوى غير النزيه في إطار التعبير والنشر عبر تلك المنصات. كما حذر من استغلال التطور التكنولوجي من قبل الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة، أو أن يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتمرير هذه الخطابات البغيضة التي أضحت آثارها مدمرة للمجتمعات. وأكد أن الدوحة قدمت فرصة هامة للمعنيين بتلك الظاهرة من أجل التباحث ووضع تصورات حقيقية للتعامل معها وذلك في إطار مشاركة واضحة وقوية من الامم المتحدة والبرلمان الاوروبي واتحاد الجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات والمنظمات الدولية الفاعلة. وقال إن من الرائع أن نرى تمثيلا من الجهات الرسمية وغير الرسمية على السواء في المؤتمر، وهذا يؤكد حرص قطر على شمول المناقشات لكافة الأطراف والجهات المعنية بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وحرية التعبير وحماية النشطاء على هذه الوسائل.

بحثت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، سبل وآليات تهيئة البيئة المواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي. وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية حماية الخصوصية على منصات التواصل، والجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي كتأثير خطاب الكراهية على الإنترنت على الأقليات والنساء والإطار التشريعي الجديد لمعالجة الشواغل ذات الصلة، وحماية حرية التعبير وحماية الصحفيين عبر الإنترنت، وأثر قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا وأثره على حقوق الإنسان. وفي مداخلته بعنوان حماية الخصوصية على منصات التواصل أكد السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الخصوصية ، على أن الخصوصية تعتبر حقا أساسيا للجميع (لكنها في نفس الوقت ليست حقا مطلقا) يجب احترامه مثلها كحقوق الإنسان، وحق التعبير وهذا حق الجميع لخصوصيتهم، منوها إلى اعتراف الأمم المتحدة بهذا الأمر في عام 2017. وشدد على أهمية التزام كافة الدول بمعاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة مثل الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية، مؤكدا أيضا على أهمية وجود قانون يسلط الضوء على سبل حماية الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بالمواطنين والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأن يعمل هذا القانون كذلك على الحد من انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد الأقليات من خلال التنسيق مع كافة الجهات المؤسسة التي تقوم بتوفير خدمات الإنترنت. وفي هذا الإطار لفت إلى أهمية قيام السلطات بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالرقابة، وأن تكون هذه القوانين مبنية على أسس جيدة، تضمن حماية البيانات والخصوصية للجميع، وكذلك تفرض العقوبات الرادعة والمناسبة للمخالفين، ومحاسبة من يرتكب أي انتهاك وكذلك منع أي استخدام عشوائي للتكنولوجيا خصوصا في عالم الإنترنت. وخلال الجلسة النقاشية التفاعلية التي عقدت بعنوان تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر الإنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي تحدث السيد بيتر فريتاج نائب رئيس نقابة الصحفيين الألمان عضو بفريق الخبراء الرقمي بالاتحاد الأوروبي للصحفيين برلين، ألمانيا، عن تجربته في ألمانيا خصوصا مع التشريع الجديد هناك حول تطبيق قانون إنفاذ الشبكات، لافتا إلى أن هذا القانون دخل حيز التنفيذ بعد سنتين من الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب تزايد خطاب الكراهية هناك بصورة كبيرة. وأشار إلى أن الكثير من المراقبين اعتبروا أن خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة أثرا بصورة كبيرة على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة، والحكومة الألمانية والأغلبية البرلمانية كانوا يخشون حدوث هذا الأمر أيضا في ألمانيا، وأن يؤثر بصورة مباشرة على العملية الانتخابية هناك، ولذا جاء تطبيق قانون إنفاذ الشبكات. وأفاد السيد بيتر فريتاج، بأن القانون يلزم شركات التواصل الاجتماعي التي لديها على الأقل مليونا مستخدم أن تقوم بحذف بعض السياقات غير المرغوبة كخطاب الكراهية أو التشهير أو الجرائم وغيرها من التهديدات وذلك عندما يعارض المستخدم استخدامها أو رؤيتها، مشيرا إلى أنه في حال تم تجاهل هذا الأمر قد يتم فرض غرامة على الموظف بالشركة بقيمة 5 ملايين يورو وعلى الشركة كاملة كفيس بوك مثلا بدفع غرامة تقدر بـ50 مليون يورو. وشدد على أن التواصل الاجتماعي أهميته تتزايد يوما بعد يوم لاسيما فيما يتعلق بالصحافة وحرية التعبير وحرية الخطاب أيضا، وليس بالضرورة كذلك أن يكون كل ما نراه على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبط بالصحافة، فقنوات التواصل الاجتماعي بحد ذاتها مهمة جدا وتكتسب أهمية بصورة يومية، ولذلك يتعين علينا محاولة تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وإدراك أهمية تأثيرها على الصحافة والإعلام. وأوضح بأن نقابة الصحفيين في ألمانيا وغيرها من نشطاء حقوق الإنسان والأحزاب السياسية اعترضوا على هذا القانون باعتبار أنه بمثابة محاولة لإعطاء مسوغ للحكومات للقيام بدور رقابي كبير على الخصوصية والحريات الشخصية، وكذلك أيضا كونه يسمح للشركات بأن تقوم بما تريد كأن تأخذ قرارها وفقا لاعتبارات أو ضغوطات اقتصادية معينة وليس وفقا للقانون. كما تحدثت السيدة أولينا تشيرنيافسكا كبير مستشاري مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عن كيفية حماية حرية التعبير وحماية الصحفيين عبر الإنترنت.. نهج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، موضحة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي منظمة تعنى بالأمور الأمنية بشكل خاص وهي الأكبر إقليميا، حيث تضم 57 دولة مشاركة، لافتة إلى أن كون هذه الدول عضوا مشاركا فإنه يعني أن الالتزامات التي تتعهد بها الدولة أو تتخذها تكون ملزمة لها سياسيا وليس قانونيا. ونوهت بأهمية موضوع النقاش لأنه معقد ومركب لاشتماله على عدة أمور من بينها الراديكالية والتطرف وخطاب الكراهية وحماية الصحفيين، مؤكدة أن حرية التعبير ضرورة لمواجهة التطرف العنيف والراديكالية التي تؤدي إلى الإرهاب والكثير من المشكلات الأخرى. وأشارت إلى أنه منذ 30 عاما كانت الوكالات الحكومية ترى بأنه ينبغي أن يتم السيطرة على ما يتحدث عنه الإعلام لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، وأنه لا ينبغي للإعلام أن يعزز الرسائل الإرهابية من خلال نقل الأخبار المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وغيرها. وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للتحصن ضد الراديكالية والتطرف، وضرورة وجود مساحة آمنة للمجتمع المدني للحيلولة دون انتشار التطرف العنيف والراديكالية. وفيما يتعلق بخطاب الكراهية على منصات التواصل، أوضحت السيدة أولينا تشيرنيافسكا أهمية الآليات المستخدمة لحذف أو منع نشر مضمون هذه الرسائل ، مشيرة الى ان هناك العديد من المواد التي يتم نشرها وتصنف على أنها مواد مؤذية أو متطرفة ويمكن التعامل معها عبر إجراءات مؤتمتة على فيس بوك وجوجل وبواسطة إبلاغ مايكروسوفت التي ترى أن 99 بالمئة من المواد يتم محوها قبل أن يتقدم المتضرر بشكوى. من جانبه اكد السيد جيل دي كيرشوف المنسق العام للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، الاتحاد الأوروبي، بروكسل، أن خطاب الكراهية يتنامى وهناك خطاب موجه ضد الإسلام بشكل خاص ويلعب الإنترنت دورا أساسيا في ذلك، لافتا إلى أن الأمور تتعقد عندما تتعلق بخطاب الكراهية فالمتطرفون يستخدمون لغات مشفرة لإرسال بعض الرسائل السيئة والمتطرفة، وبعض الفيديوهات التي تحظى بمشاهدات كبيرة من صناعة اليمين المتطرف. وبين بأن تشفير بعض منصات التواصل الاجتماعي لمواقعها يصعب المسألة على سلطات إنفاذ القانون تجاه المتطرفين، مؤكدا أهمية إيجاد طرق لتقليص المحتوى الإرهابي وخطاب الكراهية والتمكن من التحقق من شخصية بعض الأفراد. وشدد على أهمية إيجاد طرق لإزالة النزاع بين الأمن والخصوصية وحرية التعبير، واستخدام التطور التكنولوجي لمواجهة العنف وإيجاد شبكة تربط كافة الجهات المعنية حتى لا يتم ترك الأشخاص الذين يروجون خطاب الكراهية بلا محاسبة. وفي مداخلتها خلال الجلسة، تحدثت السيدة اليساندرا مورييتي عضو في البرلمان الأوروبي، عن الجانب المظلم لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثير خطاب الكراهية على الإنترنت على الأقليات والنساء والإطار التشريعي الجديد لمعالجة الشواغل ذات الصلة. وأفادت بأنه ليس من السهولة بمكان الاتفاق على تعريف عالمي لخطاب الكراهية، لكن الأمم المتحدة حددت له تعريفا على أنه نوع من التواصل يتم فيه استخدام اللغة التمييزية أو الحاقدة ضد شخص معين، وذلك بناء على التزامه الديني أو الإثني أو الجنسي. وقالت إنه لإيجاد حلول لقضايا كخطاب الكراهية والتحريض على العنف، على الجميع أن يدرك الوضع الذي نعيشه اليوم، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 9 ملايين امرأة في أوروبا اختبرن نوعا من العنف السيبراني وأيضا احتمال تعرض امرأة للتحرش عبر الإنترنت هو 27 مرة أكثر من الرجل، كما يعتقد بأن الحيز الإلكتروني المنفتح يخلق مساحة ديمقراطية، حيث يمكن تعزيز تمكين المرأة، ولكن لسوء الحظ اكتشفت المرأة والفتيات أن هناك تكنولوجيات جديدة مخيفة تستخدم عبر الانترنت للتعرض لهن والتحرش بهن، وهذا مشابه لما يحدث في الحياة العادية، فالمرأة في كل أنحاء العالم تتعرض لهذا النوع من التمييز الجنسي. وبشأن خطاب الكراهية عبر الإنترنت، أشارت موريتي، إلى تفشي هذا الأمر، ففي أوروبا تم تناول هذا الموضوع لعدة مرات وذلك منذ عام 1993 حيث قامت اللجنة الأوروبية ضد العنصرية وعدم التسامح بإعلان ضرورة إيجاد حل للعنف ولخطاب الكراهية، وتم تطبيق توصيات هذه اللجنة على مستوى عالمي في عام 2001 وذلك عندما تم توقيع اتفاقية بودابست، ومن خلال المجلس الأوروبي تم التوصل إلى المعاهدة الأولى حول الإنترنت، وتمثل الهدف الأساسي فيها بإيجاد سياسة موحدة لحماية المجتمعات من الجرائم السيبرانية وبخاصة من خلال اعتماد تشريعات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وبالفعل في عام 2016 قامت اللجنة الأوروبية بتحديد بعض الخطوات الأساسية في مواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت. وأكدت أيضا أن الاتحاد الأوروبي بدوره شعر بالحاجة إلى مواجهة هذه المشكلة الطارئة فبحسب الاتحاد الأوروبي خطاب الكراهية على شبكة الانترنت أو خارجها هو جريمة بحد ذاتها وفي 2016 تم وضع مدونة سلوك لجمع البيانات حول خطاب الكراهية وفي بعض الوكالات الأوروبية وبخاصة في مجال حقوق الإنسان أظهرت البيانات أنه من خلال مدونة السلوك هذه يمكن لشركات الإنترنت أن تمنع حوالي 70 بالمئة من خطاب الكراهية غير الشرعي وتقوم بإلغائه وذلك في أحيان متعددة، وهذا الإلغاء يحصل في 80 بالمئة من الأحيان وفي غضون 24 ساعة. وشددت على أهمية وضع عدد من الأهداف في الاعتبار للتصدي لهذه الظواهر وعلى رأسها البدء في جميع البيانات وتحليلها لتوفير العناصر المطلوبة لتحقيق التقدم المطلوب وتوافر ردود الأفعال الضرورية، وذلك بجانب تواجد الأدوات القانونية وتطبيقها لمواجهة خطاب الكراهية عبر الإنترنت والتسلح بالتشريعات لمواجهة العنف ضد المرأة وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم بطريقة توائم حقوق الإنسان. كما شددت على أن خطاب الكراهية أمر ثقافي بالأساس، ولذا يجب الاهتمام بالتعليم وغرس المفاهيم الصحيحة لدى الأطفال في المراحل التعليمية المبكرة والتأكد من إدراكهم لأن الرجال والنساء يتمتعون بالحقوق نفسها ولابد من احترام هذه الحقوق في أي وقت وكل مكان.

أكد السيد يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، أن التكنولوجيا الحديثة في التواصل الاجتماعي، أسهمت في تطوير النضال الديمقراطي، خاصة في البلدان التي لا تتوفر على صحافة حرة أو تجارب ومؤسسات ديمقراطية، محذراً في الوقت نفسه من لجوء بعض الحكومات لأساليب التضييق والقمع بهدف الحد من قوة وانتشار الأخبار والأفكار المناقضة لسياستها. وأضاف مجاهد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، أن مجموعات الضغط والمصالح تلجأ لأساليب أخرى في استعمال سلبي لحرية التعبير عبر الوسائط الرقمية، واستعمال العديد من التقنيات لتضليل الرأي العام وإغراق الفضاء الرقمي بالدعاية والإشاعات. وقال إن النشطاء السياسيين الحقوقيين الذين استفادوا من الأدوات التكنولوجية الراهنة، أصبحوا يتعرضون للتضييق والاضطهاد، داعيا إلى التقدم في وسائل حمايتهم، واعتبار قضيتهم مسألة حيوية وذات أولوية لدى كل المدافعين عن حقوق الإنسان، و من بينهم نقابات الصحافيين، التي ينبغي أن تساهم بدورها في تعزيز حرية التعبير. وحذًّر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات السيئة في التعبير والنشر والبث عبر تلك المنصات، واستغلال التطور في التكنولوجيا الرقمية من طرف الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية والعنصرية وغيرها من المضامين التي تناقض حرية الرأي والحق في الاختلاف والتعددية والمساواة، واستغلال الوسائط الرقمية لتمرير خطابات السب والقذف والتجسس على الحياة الخاصة للناس، وهي ممارسات أصبحت مقلقة، تتضاعف آثارها المدمرة باستمرار. وطالب الصحافيين والنشطاء والمسؤولين في المنظمات بإدراك الأهمية القصوى، التي تكتسبها مسألة مواجهة الأضرار الجانبية للتكنولوجيا الحديثة في التواصل، وأن تلعب دورها الطلائعي في هذا السبيل، مضيفا: لا يمكن أن نقبل استغلال الأضرار الجانبية، كمبرر يتيح لبعض الحكومات التراجع عن الحريات أو تكريس سياسة التضييق عليها. ودعا إلى مساهمة الجميع في تقليص الأضرار الجانبية لتلك الوسائط، وإصلاح الأخطاء، وتطوير الصحافة والمضامين ذات المصداقية، وطالب الصحافة بلعب دورها في تعزيز حرية التعبير والمساهمة الفعالة في الفضاء الرقمي، ومرافقة التحولات والمساهمة الإيجابية فيها. وتناول في حديثه الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للصحفيين في حماية حقوق النقابات الصحفية، مؤكدا أن الدفاع عن حرية الصحافة ركن من أركان عمل الاتحاد، إذ لا يمكن تصور أي مجتمع ديمقراطي، دون وجود صحافة وإعلام مستقلين عن نفوذ السلطة والمال، كما أن ممارسة حرية الصحافة جزء أساسي من حرية التعبير، بمفهومها الشامل، التي تعني حق كل مواطن في اعتناق الآراء وتلقي الأخبار والأفكار ونشرها وبثها... لكن ممارسة حرية الصحافة تقتضي كذلك الخبرة والكفاءة والمهنية. وأعرب عن تطلعه أن يسفر النقاش في المؤتمر عن نتائج وأفكار مثمرة، واقتراحات لحماية الحق في التعبير، واستعمال الثورة الرقمية لخدمة الديمقراطية والشفافية والوصول للمعطيات وفضح الفساد والظلم والتسلط.

نوه سعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تضطلع به وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق الحيز المدني، حيث أضحت أدوات أساسية تستخدم في أنشطة المناصرة والإبلاغ. واعتبر سعادته، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء بالدوحة، أن تعزيز التعددية أمر حيوي لحماية الحق في حرية التعبير، في وقت لعبت فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في فتح آفاق للفئات المحرومة من إسماع صوتها والانضمام إلى المناقشات العامة وإبراز دورها.. مبينا أن هذه الوسائل من شأنها ربط الأشخاص وتبادل الخبرات وتوجيه الانتقادات وغير ذلك. ولفت إلى أنه في هذا السياق، برزت شواغل جديدة منها على سبيل المثال، الترويج للأنشطة الإرهابية أو الإجرامية، أو التضليل، أو التحريض على العنف، والتمييز، ما جعل الدول تحاول تنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للحد من انتهاكات الحق في الخصوصية وضمان حرية التعبير، ما يبرز في هذا المجال دور الشركات الخاصة. وأوضح السيد موسكيرا أن حقوق الإنسان المطبقة خارج الإنترنت، تنطبق أيضا على المضامين المتاحة عبر الإنترنت، وقال إنه في هذا الشأن تقع على عاتق الدول المسؤولية الأساسية لاحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتطرق لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، وقال إنه بموجب ولاياتها طبقا لمبادئ باريس، تضطلع بدور هام وفريد من نوعه في تعزيز وحماية الحيز المدني، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، على حد سواء إلى جانب حماية حقوق الإنسان. ورأى سعادته أن المؤسسات الوطنية في وضع مثالي للقيام بذلك بموجب ولاياتها المنوطة بها بموجب مبادئ باريس وطبيعتها المستقلة ومكانتها الموثوقة ووظائفها بما في ذلك: الرصد، وتقديم المشورة بشأن التشريعات والسياسات، والعمل مع أصحاب الحقوق وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية ودوائر الأعمال التجارية، وتقديم التقارير والمساءلة. وأوضح أن من بين اختصاصات المؤسسات الوطنية، دعوة الدول إلى التصديق على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتطبيقها على خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وتقديم المشورة للدولة بشأن التشريعات والسياسات الوطنية والبرامج من أجل صون وتعزيز الحيز المدني عبر الإنترنت من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية حول أهمية حقوق الإنسان في كل جانب من جوانب المجتمعات، وأهمية الحيز المدني خارج الإنترنت وعبر الإنترنت، وذلك بطريقة مبتكرة مع استخدام التكنولوجيات الجديدة والتركيز على الشباب. وأضاف أن من بين الاختصاصات أيضا إذكاء الوعي بين الفاعلين الخواص بشأن مسؤوليتهم في احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم المشورة لهم بشأن الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان وفائهم بهذه المسؤولية، بالإضافة إلى التعاون مع دوائر الأعمال التجارية (الجهات الفاعلة الخاصة) بشأن قضايا مثل، كفالة إتاحة المحتوى طبقا لقواعد يحدد إطارها حقوق الإنسان المتعلقة بحرية التعبير والخصوصية، ومشاركة دوائر الأعمال التجارية وتوسع نطاق مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني في جميع المواقع، وتحسن التصدي للمضايقات عبر الإنترنت ورصد الحيز المدني وإعداد تقارير بشأنه، خارج الإنترنت وعبر الإنترنت. ونوه بأنه يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا هاما مع دوائر الأعمال التجارية ومن خلال الاستعلام من المستخدمين، إلى جانب حث الدولة على مساءلة دوائر الأعمال التجارية. وكذا تحديد متى يؤثر تنفيذ السياسات بشكل غير متناسب على المدافعين عن حقوق الإنسان والحيز المدني وغير ذلك مما جاء في (إعلان مراكش). ودعا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تشتمل الخطة الاستراتيجية القادمة للتحالف على الحيز المدني من ضمن الأولويات، مع مواصلة بناء قدرات المؤسسات الأعضاء، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات، والعمل مع الدول ومنظمات المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة ودوائر الأعمال التجارية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إيمون غيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وسعادة السيد ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة السابق، وسعادة السيدة جورجيت غانيون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كل على حدة، على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، الذي بدأ في الدوحة اليوم. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.