افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، امس، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم تحت شعار «دور وسائل تسوية المنازعات البديلة وحماية الملكية الفكرية والابتكار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة»، والذي يعقد بالشراكة بين وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وجامعة حمد بن خليفة، ورابطة القانون الدولي - فرع دول مجلس التعاون الخليجي. وبحضور سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، وسعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيد إغناسيو دي كاسترو ياماس، مدير مركز التحكيم والوساطة التابع لمنظمة الويبو، وبمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، الرامية إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار والاستثمار المستدام. -تسوية المنازعات وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن المؤتمر يُعد منصة دولية هامة لتبادل التجارب والخبرات حول تسوية المنازعات بوسائل بديلة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية كعنصر محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير بيئة اقتصادية قائمة على الابتكار، من خلال دعم القطاعات ذات الأولوية، وتحفيز الإنتاجية والتنافسية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وشدد سعادته على أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وارتفاع وتيرة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، تفرض ضرورة صياغة أطر قانونية واقتصادية مرنة، تقوم على مبدأي الشفافية وسيادة القانون، وتسهم في بناء منظومة فعالة للملكية الفكرية لا تقتصر على الحماية، بل تُمكِّن من تحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة. -تحديث أنظمة حماية الملكية الفكرية من جانبه، قال أحمد عيسى السليطي، رئيس رابطة القانون الدولي - فرع دول مجلس التعاون الخليجي: «تنسيق هذا المؤتمر ينسجم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، من خلال ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاع الأكاديمي والبحثي، لدعم حماية الملكية الفكرية وتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المعايير الدولية». وأضاف أن هذا التجمع العلمي والمهني يجسد روح التعاون البناء بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه منظومة الملكية الفكرية واقتصاد المعرفة، في عصر الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية التنسيق متعدد الأطراف لبناء بيئة مواتية للابتكار وتسوية المنازعات. وأشار إلى أن التجربة القطرية في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 شكلت أساسا متينا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والإبداع، حيث قدمت نموذجا رائدا في تطبيق معايير الحماية الدولية للملكية الفكرية، بما يعزز القدرة على تطوير منظومة قانونية شاملة تضمن حماية الحقوق الفكرية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة. -بيئة قانونية داعمة للابتكار من جهته، أكد السيد إغناسيو دي كاسترو، مدير مركز الوساطة والتحكيم بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، أن التحضير للمؤتمر بدأ منذ شهر فبراير الماضي، وشمل إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع شركاء من دولة قطر، ما يعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير آليات تسوية النزاعات المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية داعمة للابتكار والإبداع. بدورها، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، إن انعقاد المؤتمر يعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة قانونية وتشريعية داعمة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر ينظم في إطار مذكرة تفاهم ثلاثية وقعت عام 2022 بين الجامعة ووزارة التجارة والصناعة ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، وهو أول اتفاق من نوعه.وشهد المؤتمر في يومه الأول جلسات حوارية متخصصة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا أحدث الاتجاهات في تسوية المنازعات، والتطورات التشريعية والتنظيمية في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب استعراض دور الابتكار في دعم بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. شارك في تنظيم المؤتمر كل من مركز التحكيم والوساطة – المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جامعة حمد بن خليفة، كلية القانون والسياسة العامة، كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، والجمعية العامة للقانون الدولي، إلى جانب شريك الابتكار مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، كما يحظى المؤتمر بدعم عدد من الشركاء أبرزهم غرفة قطر، ومحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، وشركة المحاماة الدولية Foley Hoag LLP، وجمعية المحامين القطرية.

نظمت محكمة قطر الدولية المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم في تسوية منازعات حقوق الملكية الفكرية، والذي يُنظم للمرة الأولى في دولة قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالشراكة مع شبكة ليكسس نيكسس القانونية الشرق الأوسط، ومكتب السليطي للمحاماة، وجمعية المحامين القطرية وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، ويعد هذا المؤتمر الأول من نوعه بالشراكة مع الويبو في المنطقة، بحضور سعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية - الويبو-. تأتي استضافة الدوحة للمؤتمر نتيجة لجهود التعاون بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تعد خطوة فريدة نحو تبيان أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كعامل أساسي مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وضمان استدامته. يهدف المؤتمر لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ن بالاضافة إلى تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن. ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد ماركو ألامان، مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والسيد عبداللطيف المهندي، نائب رئيس قلم المحكمة. وتضمن المؤتمر خطابات رئيسية من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتحكيم والوساطة، من أبرزهم سعادة السفيرة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتور جاك لاو- رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، و السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالإضافة الى حلقات نقاشية، ودراسة حالات ومسائل سابقة. من جانبه أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على أهميته كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب. معلقاً على المؤتمر، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي: يعد موضوع الملكية الفكرية من المواضيع الهامة على الساحة الدولية، والذي تسعى معظم الدول إلى إدراجه ضمن سياساتها الوطنية، نظرا لأهميته في تشجيع البحث والابتكار والابداع، ودعم الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المباشر. ولذلك فقد قامت العديد من الدول في السنوات الأخيرة بمراجعة وتعديل تشريعاتها الوطنية لتوفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي وفق أفضل الممارسات العالمية.