اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعقد بمشاركة محكمين دوليين من دول مختلفة. وقد عقد المؤتمر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع. كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات. وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وكانت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قد ناقشت آليات العمل لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وإجراءات الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية. كما استعرضت إجراءات الطعن في أحكام هيئة قطر للتحكيم الرياضي، متطرقة إلى التحكيم الحر وفق قواعد واجراءات محكمة التحكيم الرياضي. أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتناولت القواعد الخاصة بالتحكيم في مركز قطر للتحكيم، إضافة إلى قانون الوساطة القطري. واستعرضت أيضا ملامح التحكيم في سلطنة عمان وآليات التحكيم في الخليج مع نظرة على قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية وناقشت أهم التطورات الحديثة في إجراءات التحكيم وقضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن. فضلا عن قانون الوساطة القطري ومبدأ الالتزام بالسرية في القانون. كما استعرضت تمويل الغير للتحكيم من حيث المفهوم والمشكلات العملية، وقواعد الوساطة في المغرب العربي. وتناولت الجلسة الرابعة الإجراءات الاستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا، مركزة على اجراءات وعقبات جلسات التحكيم عن بعد، وتأثيرات الجائحة على مبادئ وإجراءات التحكيم. كما تناولت سبل مباشرة دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا من خلال الواقع العملي. وكانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر قد ناقشت أبرز الاتجاهات الحديثة التي تتبناها مراكز التحكيم، مستعرضة قواعد غرفة التجارة الدولية 2022. كما تناولت قواعد المعهد الملكي للمحكمين بشأن حياد واستقلالية المحكم، وناقشت تحكيم الطوارئ بين قواعد الأونيسترال وقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ودور سلطان الإرادة في التحكيم المؤسسي.

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون تحت شعار دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ، ويتزامن المؤتمر مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري، وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحضور السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، بالإضافة إلى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وحشد من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم، فضلا عن ثلاثين متحدثا في جلسات العمل الثماني التي يتضمنها المؤتمر. أهمية التحكيم وفي كلمته خلال هذه المناسبة أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، وهو ما يتماشى والعنوان الرئيسي للمؤتمر وهو دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فُرَصِهِ ، مبينا مضي قطر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجهود حثيثة، انطلاقا من من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتابع العامري أن المسيرة التنموية التي قادتها الدوحة مكنتها من تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست على نـماء وازدهار دولتنا الحبيبة، لاسيما الجانبين العدلي والقانوني، قائلا بأن الارتقاء بالجانب الاقتصادي للمجتمعات سبيل إلى غد أكثر إشراقا، وأعمق إنتاجا، وإن وسائل التسوية البديلة لا سيما التحكيم، أضحت أحد أبرز مرتكزات تلك العملية، وأحد أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية. وبين العامري أنه انطلاقا من هذه المعطيات، فقد أولت قطر عناية خاصة بالتحكيم التجاري الدولي، حيث تم إصدار القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية والذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 والتي صادقت عليها قطر عام 2003 بالمرسوم رقم 29 بالموافقة على انضمام الدوحة لاتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية واضحت جزءاً من قانونها الداخلي. منظومة فعالة وأوضح سعادته ان هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، الأمر الذي يؤكد حرص قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، والذي تشارف قواعده الجديدة أن ترى النور قريباً لينضم رافد جديد إلى منظوماتنا التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار سعادة وزير العدل الى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ 41 حكما، وفي عام 2021 بلغ عدد الأحكام 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من تسعة مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها. وشدد سعادة السيد وزير العدل في كلمته على أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وأهميته ومن شركائها الوطنيين والدوليين. حل النزاعات من ناحيته شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار، وذلك انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات ومنع الاضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، لافتا الى انه في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر، وكذلك سياسات التنويع الاقتصادي، تبرز أهمية التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية، حيث تأتي أهمية التحكيم بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وهي آلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. الاستثمار الأجنبي وأضاف رئيس غرفة قطر ان عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي اضرار على استثماراته، لذلك بات التحكيم وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله، مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، فكلما كان قانون التحكيم في الدولة المضيفة للاستثمار أكثر شفافية ووضوحا، كانت الدولة بيئة جذب أكثر للاستثمارات الأجنبية. وأشار رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى انه في هذا الاتجاه، جاء قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة اقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة. وفي ختام الجلسة قدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني هدية تذكارية من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تكريما لسعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. قواعد التوفيق أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي، حيث قال سعادة الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي أنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم، مشيرا إلى ان قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم 13 لسنة 1990المتعلق بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في البلاد من المواد 190 إلى 210 التي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003. وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010، مضيفا بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به، مبينا بأن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي. وأشار عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي إلى أن المركز سعى أيضا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم. مركز قطر الدولي وسلطت الجلسة الأولى من المؤتمر الضوء على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي في تطوير العملية التحكيمية داخل الدولة، حيث ترأس الجلسة الأستاذ إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي شدد خلال كلمته على الدور الحيوي الذي يلعبه مركز التحكيم في إرساء مبادئ التحكيم في الدولة، لافتاً بأن المركز حقق نتائج إيجابية كثيرة انعكست على العملية التحيكيمة في الدولة بشكل عام، حاله حالي باقي الحضور ومن بينهم الاستاذ المحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي سلطان العبد الله، بالإضافة إلى أستاذة باميلا ماكدونالد الشريك بمكتب بينسنتمايسنز للمحاماة قطر. إنفاذ الأحكام تناولت جلسة العمل الثانية من المؤتمر موضوع التحكيم والاستثمار وإنفاذ احكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر وترأسها المهندس سعد حجازي، المحكم الدولي وعضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمحكمين قطر والشريك في برسولف العالمية للاستشارات.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين، تحت شعار دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافته وأهميته لدى شركائها الوطنيين والدوليين. ولفت سعادته إلى مضي دولة قطر أيضا في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما قاد دولة قطر إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العدلي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وزيادة فرصه. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، ما يؤكد حرص دولة قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر الذي تشارف قواعده الجديدة على الصدور، مشددا على دور هذه القواعد في تعزيز روافد المنظومة التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار سعادته إلى أن وسائل التسوية البديلة، لا سيما التحكيم، أضحت إحدى أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن دولة قطر أولت عناية خاصة للتحكيم التجاري الدولي، وأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 التي صادقت عليها دولة قطر عام 2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأضحت جزءا من قانونها الداخلي. كما أشار سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إلى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ 41 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام في عام 2021 حوالي 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، وذلك بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من 9 مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يفتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء، وينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان /دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه/، بمشاركة 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من دولة قطر وخارجها. ويحضر المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وبمشاركة نخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم. ويناقش المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا /كوفيد-19/ على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.