يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

تواصل غرفة قطر استعداداتها لاستضافة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يهدف إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات، وسينعقد يومي (18و 19) أكتوبر المقبلين. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سيحضره نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. ويهدف المؤتمر ،الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري واحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر سيحضره نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، موضحا أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلا عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعية القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. وشدد على أهمية المركز وما يقوم به من دور تحكيمي ينعكس بشكل إيجابي على الإستثمارات القطرية في الخارج ووضع المستثمرين في الدولة من القطريين أو غيرهم. وبخصوص عدد وقيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الماضي في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قيمة القضايا التي نظر فيها المركز خلال العام 2015 بلغت أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا التي قال إن نسبة 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية. من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أهمية المؤتمر وأهدافه المهمة في تطوير الكوادر البشرية المحلية في مجال التحكيم، خاصة أنه يسهم في حل أزمة المحاكم وتراكم القضايا لديها باعتبار التحكيم وسيلة سهلة وميسرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الذي يتوقع أن يصدر حديثا سينظم المسألة بشكل أكثر دقة وسهولة.. موضحا أن وزارة العدل ستشارك بفعالية في محاور المؤتمر، متمنيا أن يخلص إلى نتائج إيجابية ومفيدة تنعكس على مناخ الاستثمار في الدولة. بدوره، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة، أهمية دور المركز في فض المنازعات بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، مبينا أن المركز حقق إنجازات كبيرة عبر خطوات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف، على المستوى المحلي والإقليمي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.