شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان /أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج/. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويهدف المؤتمر -الذي يعقد على مدار يومين بالتعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة /كوفيد-19/ على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، فضلا عن استخلاص الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: إن اختيار موضوع المؤتمر فرضته ظروف دقيقة للغاية تمثلت في جائحة /كوفيد-19/، لافتة إلى أنه بعد ما يقرب من سنتين من الإجراءات الاحترازية الصارمة وتبعاتها على مختلف الأصعدة، كان من الضروري جمع ودراسة وتحليل مخلفات الجائحة، واستخلاص الدروس لبناء المستقبل على نحو يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا، ويكفل حقوق الأفراد والمجتمعات. وأشارت إلى أن التصدي لجائحة /كوفيد-19/ يتطلب تضافر الجهود، وإشراك جميع الفاعلين، وإسهام المجتمع بكل فئاته لتعزيز الحقوق الأساسية، وإعلاء روح وقيم التكافل والتضامن الاجتماعي، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والخاصة من أجل تكامل الجهود وعدم تكرارها أو تزاحمها. وأكدت أبوغزالة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر المعارف والمعلومات، والإسهام في الجهود الرامية لإرساء السلم والأمن، وتعزيز الاستقرار والنماء على نحو ينسجم مع الجهود الرسمية، ويتماشى مع التشريعات الوطنية، إلى جانب ضرورة التدريب على إدارة الأزمات، والتنسيق مع الجهات المؤثرة، إقليميا ودوليا، ودعم القطاعات التي لها صلة بالرأي العام كالإعلام والثقافة. من جانبها، أشارت السيدة ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى أن المؤتمر ينعقد بعد 20 عاما من تاريخ توقيع مذكرة النوايا بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 17 أبريل 2002، حيث أثمر التعاون عن تنظيم عدد مهم من الدورات التدريبية، علاوة على ثلاثة مؤتمرات إقليمية. ونوهت في هذا الصدد بأن المؤتمر الأول عقد عام 2014 تحت عنوان /حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية/، بينما عقد المؤتمر الثاني عام 2017 حول /تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظور حقوق الإنسان في العالم العربي/، مشيرة إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر كانت في العام 2019، وجاءت تحت عنوان /أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/. ويشارك في المؤتمر وفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلي عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والإسكوا. كما تشارك في المؤتمر مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية والإقليمية، مع تخصيص حيز مهم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وإيلاء محاور خاصة للمرأة والطفل، وكذا لفئات معينة في المجتمع ككبار السن وذوي الإعاقة والعمال المهاجرين.