استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص التي قدمتها" خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها.وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.ولفتت ورقة العمل القطرية إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement) مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق على النحو المذكور أعلاه (NPFI) وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون ومنها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية ويزيد من عبء المؤسسات المالية ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال.وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل.وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.