افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

أعلن بنك الدوحة عن المشاركة كراعٍ ذهبي للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سينظمه اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 10-11 سبتمبر 2024 في فندق شيراتون الدوحة في قطر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي في العالم العربي إلى جانب ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العربية. سيسلط المؤتمر الضوء على الفجوة التمويلية الحالية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، والتي تشكل حاجزاً صعباً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي. وسيتم خلال المؤتمر تناول هذه الفجوة التمويلية واستكشاف التحديات المرتبطة بها ومناقشة الاستراتيجيات المالية اللازمة لسدها. كما سيركز المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في تحقيق الاستدامة، خصوصاً أن المؤتمر يهدف إلى زيادة التمويل للمشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحن فخورون بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيضطلع بدور أساسي في توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتطوير الأصول في المنطقة العربية. ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع البنوك العربية الكبرى الأخرى لتطوير حلول تمويلية مشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي على النحو المحدد من الأمم المتحدة». هذا ويأتي بنك الدوحة في طليعة المؤسسات التي ساهمت في تبني ودعم العديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك شراكته المميزة مع ماستركارد التي أثمرت عن إطلاق «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، وحاسبة الكربون، وتعهد البطاقات المستدامة في قطر. كما تُعدّ المشاركة البارزة لبنك الدوحة في المؤتمر المصرفي العربي دليلاً واضحاً على التزامه الراسخ والمتواصل بتعزيز الاستدامة.

أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح ان الدوحة ستستضيف الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في 10 و11 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي وقال ان المؤتمر المصرفي العربي سيعقد تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول 20 الأعضاء مشيرا الى ان المؤتمر يتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. وتطرق فتوح في حواره مع الشرق الى التحديات الاقتصادية والمصرفية التي يعيشها لبنان محذرا من تداعيات ادراج لبنان على اللائحة الرمادية. - استضاف لبنان الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما هي أهمية هذا الملتقى ؟ لقد بذلنا جهودنا لعقد هذا الملتقى في موعده على الرغم من الأوضاع الأمنية الخطيرة في جنوب لبنان والتي امتدت الى بعض المناطق الأخرى وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يواجه لبنان بالنسبة لاحتمالية ادراجه على اللائحة الرمادية لمجموع العمل المالية FATF قد يكون له تداعيات لا تقل خطورة عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان. كما سعى الاتحاد في المؤتمرات السابقة وفي هذا المنتدى كذلك، الى ايجاد منصات عالية المستوى لمناقشة التحديات التي يعيشها لبنان بشكل علمي ومنطقي والى حشد الخبرات العربية واللبنانية للسعي الى طرح حلول علمية وقابلة للتطبيق بهدف الخروج من الأزمة، ومنها الخطة الاصلاحية الاقتصادية والنقدية والمصرفية التي طرحها الاتحاد منذ ثلاث سنوات. - ما هو دور البنك المركزي اللبناني في تحصين العمل المصرفي ؟ مصرف لبنان ممثلا بحاكمه وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من اجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به المصرف من مبادرات وتدابير احترازية تهدف الى تحصين القطاع المصرفي ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطره ولكن تحرك المركزي وحده لا يكفي يجب ان تتدخل السلطة التشريعية والسلطات السياسية لان متطلبات مجموعة العمل المالي هي التي يسمونها توصيات الاربعين تجبر الدولة الممثلة بالبنك المركزي وبنوك والسلطات التشريعية والدولة والحكومة ان تقوم بواجبها واقرار القوانين والتشريعات اللازمة. للأسف منذ خمس سنوات والازمة مستمرة. هناك غموض بأموال المودعين ليست واضحة.ان الحل لمواجهة الاقتصاد النقدي هو اعادة الثقة بالبنوك. فالحل للاقتصاد النقدي يكون بوجود ثقة بالمصارف واكبر برهان على الثقة اقدام الناس على الإيداع في المصارف. - كيف تنظر إلى واقع المصارف اللبنانية ؟ لقد عادت المصارف اللبنانية للعب دورها تدريجيا بتقديم الخدمات المصرفية وشيكات وبطاقات ائتمان الخ ولكن المهم هو تمويل الاقتصاد وتمويل الاقتصاد يحتاج الى ودائع وباعتقادي ان المصارف اللبنانية تلقنت درسا من التجربة الماضية ولم تعد تمول الدولة. لكن دور المصارف تمويل الاقتصاد بشكل جيد وهذا يتطلب صدور قوانين بهذا الاطار لحماية اموال المودعين. - هل سيتم تدارك تصنيف لبنان باللائحة الرمادية ؟ اصبح من المعلوم أنّ مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه الدكتور وسيم منصوري قام بجهود كبيرة من إجراءات واتصالات دولية ولقاءات لشرح موقف لبنان من خلال ما يقوم به مصرف لبنان من مبادرات وتدابير احترازية تهدف إلى تحصين القطاع المصرفي، ومكافحة ظاهرة الاقتصاد النقدي ومخاطرها. ولا يخفى على أحد أنّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية – لا قدّر الله – له تداعيات وعواقب خطيرة، وربما أهمها احتمالية توقف المصارف المراسلة عن التعامل مع النظام المالي اللبناني، وبالتالي توقف عمليات تمويل التجارة الدولية، وكذلك التحويلات المالية والتي أكثر ما يكون لبنان في حاجة إليها اليوم، عدا عن الضرر الكبير بسمعة لبنان”. - يدور الحديث عن إعادة هيكلة المصارف اللبنانية ؟ كلمة هيكلة اعادة المصارف دعنا نفسرها هناك مصارف اعادت هيكلة نفسها بنفسها تخلصت من فروعها في الخارج عززت رأسمالها وللأسف استغنت عن عدد من الموظفين واغلقت بعض الفروع تحاول ان تضبط امورها واعادة الهيكلة هي اصلاح من الدولة والقوانين والتشريعات التي يجب ان تجد حلا للمودعين لأن الثقة بالمصارف لن تعود إلا في خطة واضحة لإعادة اموال المودعين حتى لو امتدت الى عشر سنوات على الاقل، المودع عندها يعلم انه سيأخذ امواله بعد فترة واذا لم يأخذها هو يأخذها اولاده اما ان يبقى شقاء العمر والناس والعالم يروحون هذا بالحقيقة غير مقبول. ولغاية اليوم غير معروف ما هو مصيرها منذ ما قبل أكتوبر 2019. - هل حصول اصلاحات اقتصادية في لبنان ممكن ان يؤدي الى جلب الاستثمارات ؟ هناك قلق وخوف وحذر في مجال الاستثمارات انا بتقديري الاستثمار المباشر من الدول العربية والاجنبية سيكون بطيئا جدا نحن حاولنا العام الماضي ان نحضر استثمارات في مجال القطاع ومن وجهة نظرنا ان اي شراكة بين مصارف عربية او اجنبية مع مصارف لبنانية محلية يفيد كثيرا ويعطي ثقة للمودع. هناك مصارف عربية ضخمة اليوم بنك قطر الوطني من اكبر المصارف العربية هنالك ايضا مصارف ضخمة ولديها استثمارات كبيرة هؤلاء اذا اقتنعوا يعملون استثمارات بلبنان نحقق نقطة تحول. - هل لديكم خطة للتعاون المصرفي مع قطر ؟ قطر ابهرت العالم في المونديال واصبح صيتها عالميا في مجال الاستثمارات ونتطلع لتعزيز التعاون المصرفي معها خصوصا وان قطر سباقة في دعم لبنان بمختلف المجالات. وسوف نعقد الدورة ال 25 لاتحاد المصارف العربية في الدوحة بتاريخ 10 سبتمبر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي تحت عنوان متطلبات التنمية والمصارف بمشاركة الدول الأعضاء ويتزامن المؤتمر مع احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المصارف والمؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهناك وفد مصرفي كبير من لبنان سيشارك في المؤتمر. يعتبر هذا الحدث من أبرز الفعاليات المالية في المنطقة، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في القطاع المصرفي والمالي من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة العربية في إطار التنمية المستدامة. يركز المؤتمر على أهمية توجيه استراتيجيات القطاع المصرفي نحو دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويعكس انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة التزام دولة قطر بتعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

انطلقت في عمان اليوم، أعمال المؤتمر المصرفي العربي للعام الحالي، الذي يناقش على مدى يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية، وتنمية إستراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عالم متغير. وقال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، في افتتاح المؤتمر، إن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات القمة العربية في عمان ومقرراتها، مشيرا إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 % من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية. وأضاف فريز، أن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 % مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 % عام 2015. وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، "والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي". من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة. وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 % في 2015، و7ر2 % في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 % للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري. وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 1.9 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على إنهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وقال إن المنطقة العربية ما زالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية.