أكد د. مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي في وزارة البلدية، أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، يُعد عاملاً مهماً لتحقيق الفرص لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وكيفية تحقيق العمل المشترك وتحديد التحديات وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأوضح د. المري، في تصريح صحفي له عقب الجلسة الافتتاحية، أنه سينتُج تقرير ختامي للمؤتمر يتضمن أهم التحديات والتوجهات التي يمكن من خلالها التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر على الأمن الغذائي. ومن بين المخرجات الأخرى للمؤتمر «إعلان الدوحة»، والذي سيحدد التوجهات التي ستساعد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في التغلب على تحديات الأمن الغذائي، مثل الصراعات الإقليمية والتغير المناخي والكوارث الطبيعية. بدورها، أشادت د. ريم غازي الفليج، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت الشقيقة، ورئيس الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر التاسع، بدور دولة قطر -حكومة وشعباً- في استضافة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي وحسن التنظيم، كما ثمّنتْ حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها جميع الوفود المشاركة. ونوهت، في تصريح صحفي لها عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بالدور المحوري المهم الذي تلعبه دولة قطر خلال رئاستها للدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث سينتج عن المؤتمر الوزاري عدد من التوصيات المهمة التي ستُنفذ بهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأكدت أن دولة الكويت حريصة على المشاركة في هذا المؤتمر نظراً إلى أهميته لإيجاد حلول لأبرز التحديات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وتأثر سلاسل الإمداد، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

أصدر المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الدوحة يومي 1 و2 أكتوبر الجاري «إعلان الدوحة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية»، والذي تم اعتماده بالإجماع في ختام أعمال المؤتمر الذي ترأسته دولة قطر، وشمل 10 توصيات اساسية لتعزيز أنظمة الأمن الغذائي. وعُقد المؤتمر هذا العام تحت شعار: «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي». وأكد الإعلان إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما لديها من موارد وإمكانات وطاقات غير مستغلة تمكّنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من قضاء على الجوع وتعزيز للإنتاج المستدام. وشدد الإعلان على أهمية تعزيز التعاون البيني في إطار منظمة التعاون الإسلامي في قطاع الأغذية والزراعة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والإنتاجية والقدرة على الصمود. والسعي نحو إنشاء الهياكل الأساسية المالية والأطر القانونية اللازمة لتعزيز الإدماج المالي للمزارعين، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك نماذج التمويل الإسلامي التي تعزز المرونة الاقتصادية من خلال زيادة إنتاجهم ودخلهم. تطوير الزراعة التعاقدية كما أكد الإعلان ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إجراء دراسة وتطوير نموذج عمل وإطار تعاون في مجال الزراعة التعاقدية، وتقييم احتياجات وإمكانات الدول الأعضاء بهدف تقديم تلك الدراسة ونموذج الأعمال للدورة القادمة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. والعمل بالتشاور التام مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بشأن إنشاء نظام احتياطي للأمن الغذائي لمنظمة التعاون الإسلامي. وأوصى الإعلان الدول الأعضاء بتعزيز أنشطة البحث والابتكار المتعلقة بزيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واستدامتها، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك التغيرات ووقف وعكس اتجاه فقدان الموارد الجينية وموارد التنوع الحيوي، وتشجيع الدول الأعضاء على دعم تنمية القدرات والتدريب والخدمات الإرشادية للمنتجين المحليين وصغار المزارعين المتعلقة باستدامة النظم الغذائية، وتعزيز مرونة وإنتاجية قطاع الأغذية والزراعة، والسعي لاستلهام الرؤى والتوجيهات من الدول الأعضاء بشأن الأنشطة المتعلقة بوضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي ختام الإعلان، توجه المشاركون في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر لدولة قطر على استضافتها للاجتماع، مثمّنين دورها في دعم جهود تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما أعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق خلال فترة رئاستها للمجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ولرئيس المؤتمر الوزاري التاسع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، في فندق شيراتون الدوحة، أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه دولة قطر تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي». حضر الافتتاح سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بدولة قطر، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي، ورؤساء وفود من 45 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي و8 مؤسسات تابعة للمنظمة ومنظمتين إقليميتين ودوليتين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية ورئيس المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، أهمية التعاون والعمل المشترك وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تلبي رغبة دولة قطر في التوجه نحو توطيد أواصر الأخوة والتضامن وترسيخها بين دولة قطر والدول الأعضاء، وأن هذا المؤتمر يوفر فرصة بالغة الأهمية للتشاور وتبادل الأفكار، بما يسهم في تعزيز منظومة الزراعة والأمن الغذائي في دول المنظمة. تحقيق التنمية المستدامة وشدد سعادته على التزام دولة قطر بالسعي نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف الثاني منها، والمتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة التعاون والتنسيق المثمرين مع جميع الدول الأعضاء وجميع المنظمات والهيئات الدولية والجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي ذات السياق، قال سعادته «إن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة على وجه العموم، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي على وجه الخصوص باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة والمعنية بتحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دولة قطر. وقد بدأ العمل على خطط تحقيق الأمن الغذائي منذ أكثر من عقد، فرؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف بناء نظام غذائي قادر على الصمود والاستجابة للأزمات والكوارث ويشجع على الإنتاج والاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات الغذائية مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويدعم الممارسات التجارية العادلة القائمة على معايير الاقتصاد التنافسي المتنوع، ويحسن من مستويات المعيشة، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق التناغم الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الازدهار لشعبنا، ولاقتصادنا، ولمحيطينا الإقليمي والدولي. نجاح استراتيجية الأمن الغذائي وأضاف سعادته أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر في مواجهة المتغيرات كافة، مستشهداً بنجاح الاستراتيجية في بناء نظام غذائي مرن تعامل بشكل ناجح للغاية مع جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية الدولية ومتطلبات استضافة الأحداث الكبرى مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™. وأشاد سعادة وزير البلدية بالدور الهام الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون الفاعل في قطاعي الغذاء والزراعة بين أعضائها كجزء من الهدف العام للمنظمة المتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، مثمناً الجهود المبذولة والقرارات الصادرة من المؤتمرات الوزارية السابقة للمنظمة، ومُذكِّراً بضرورة مواصلة تكاتف الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لتحديات الأمن الغذائي وندرة المياه والتغير المناخي. فلسطين والسنغال وإيران نواباً قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع أعلن سعادة السيد إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات في الجمهورية التركية ورئيس المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عن انتخاب دولة قطر رئيساً لهيئة مكتب المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة، ودولة فلسطين نائباً للرئيس، وجمهورية السنغال نائباً للرئيس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية نائباً للرئيس، والجمهورية التركية مقرراً. كما أعرب سعادة السيد يوماكلي عن استعداد تركيا لتبادل المعلومات حول سياسات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية التي تنفذها مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن تناول القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة الزراعية يمنحنا الفرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتضامن، ومؤكداً أنه يتعين التركيز على كيفية بناء نظم غذائية أكثر مرونة حتى نتمكن من مقاومة الأزمات في المستقبل. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه: الصراعات العالمية أدت إلى تفاقم الأزمة الغذائية أعرب معالي حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن سعادته بانعقاد الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مدينة الدوحة، مشيراً إلى أن المؤتمر وثيق الصلة بمختلف البرامج التي سعت منظمة التعاون الإسلامي بنشاط لتحقيقها من أجل مواجهة التحديات الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها الأعضاء. كما أعرب معاليه عن تقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومة دولة قطر على استضافة المؤتمر وعلى حسن التحضير والتنظيم، وعلى ما حظي به جميع المشاركين من حسن استقبال وكرم ضيافة. وأكد معاليه على أن الزراعة في أغلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تواجه تحديات تتمثل في انخفاض إنتاجية المحاصيل والماشية، واستنزاف خصوبة التربة، وتفشي الآفات والأمراض، وتراجع القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والأنظمة غير الفعالة للتجارة والسوق، والسياسات التي تقلل الحوافز الاقتصادية للاستثمار في الزراعة، لافتاً إلى أن الصراعات المحلية والإقليمية والعالمية المختلفة قد أدت إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي في العديد من دولنا الأعضاء، مما أسفر عن زيادة حالات الجوع وسوء التغذية والأمراض. وأكد معاليه أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة -مثل القضاء على الفقر والجوع- يتعذر تحقيقه من دون الاهتمام الجاد والمباشر بتنمية النظم الزراعية والغذائية في بلداننا، وخاصة في البلدان الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي. واختتم معاليه مشاركته بالإشارة إلى الفرص العديدة لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون المتبادل، حيث تمتلك كمجموعة ما يلزم من الأراضي الصالحة للزراعة والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتوفير ما يكفيها لإعالة نفسها، قائلاً: «يمكننا تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة من خلال الخروج باستراتيجيات أكثر استباقية للتعاون والتآزر وتضافر جهودنا، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى أن 23 من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما تزال من بين 44 دولة منخفضة الدخل في العالم تعاني العجز الغذائي؛ وهي بلدان يقع معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق القاحلة في غرب آسيا وشمال شرق إفريقيا. وأكد أنه يجب على الدول الأعضاء وضع ترتيبات شراكة بين البلدان التي لديها الأراضي الصالحة للزراعة والأوقاف الزراعية الطبيعية وتلك التي لديها الأموال والتقنيات، وذلك لمعالجة النقص المزمن في الاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي.