اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.