فنّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجدل الشرعي الحاصل حول الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن أغلب الصكوك التي تصدرها تلك الجهات غير جائزة شرعا...واعتبر القره داغي الصكوك من أهم البدائل الأساسية لسندات الديون المحرمة، وأشار إلى أن هناك عددا من الصكوك منها غير إسلامية تصدرها بعض الشركات وبعض المؤسسات التابعة للدول وغيرها. وأضاف في ندوة عقدت بالمملة العربية السعودية مؤخرا: "نحن في المجلس الشرعي الخاص (بايوفي) وجدنا أن أغلب هذه الصكوك غير صحيح ولا تتوافر فيها الشروط المطلوبة".. وتابع القره داغي: "هي محرمة لعدم موافقتها لعدد من الشروط أهمها تلك الشروط المطلوبة أن تمثل هذه الصكوك موجودات حقيقية من الأعيان والمنافع والحقوق، ووجدنا أن غالبية تلك الصكوك الموجودة لا تمثل إلا ديونا"..وأكد: "إذا كانت الصكوك المصدرة حاليا هكذا فهي لا تختلف عن السندات"، مشيراً إلى خطورة وحرمة السندات لأنها تمثل ديونا بفائدة.. وذكر أن الاتحاد وجد أيضا أن بعض الصكوك المصدرة في السنوات الثلاث الأخيرة لا تتحقق فيها الملكية الكاملة، أي أن المساهمين أو حملة الصكوك لا يملكون الموجودات وتكون غالبا تلك الصكوك مجرد رهن وليست ملكا لحملة الصكوك...وهذا مثل إصدار صكوك بمليار ريال ليس لتمليك العقارات وإنما لجعلها رهنا وبالتالي لا تمثل ثمنها الحقيقي. قال "كما وجدنا أن بعض الصكوك صدرت على بعض الأشياء التي لا تباع حسب القانون، عندها اجتمعنا في المجلس الشرعي وأصدرنا بيانا إضافة لوضعنا معايير إصدار الصك والتي تتضمن خمسة شروط أساسية، منها أن تكون هذه الصكوك مصنفة ضمن أحد العقود الإسلامية الصحيحة مثل عقد المضاربة أو الاستحكام أو الاستصناع".. وأضاف، أن الشرط الثاني أن تمثل تلك الصكوك موجودات حقيقية من العيان والمنافع والحقوق، وأن تكون انتقال ملكية الموجودات من مصدري الصكوك إلى حملة الصكوك مقبولة من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني في هذا الانتقال مثل الصكوك التي صدرت عن بعض المطارات وهي لا تباع. وعن الجهة المسؤولة عن مراجعة موافقة الصكوك التي تصدرها الجهات المختلفة مع الشروط الشرعية التي وضعها المجلس، أشار القره داغي إلى أنه "مع الأسف الشديد الهيئات الشرعية توافق على الهيكلة الشرعية، وتترك الأمر دون متابعة للتحقق من تنفيذ الصكوك للشروط الشرعية"..وتابع: "الآن تدارك الاتحاد هذا الأمر واشترط أن تكون الهيئة الشرعية باقية دون انقضاء تتابع العقود وعدم تواجد هذه الهيئات للمتابعة فهذا يعني وجود خلل شرعي في تلك الصكوك". وعن المطالبات الشرعية بإيجاد هيئات شرعية داخل المصارف المركزية قال القرة داغي: "لا بد أن يكون هناك هيئة عليا في البنك المركزي لتضع السياسات العامة الشرعية، وتقوم بجزء من المتابعة والمراقبة"..وأضاف: "في السنوات الثلاث الأخيرة صدرت ثلاثة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الرابطة، وقرار ثالث من المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتقر تلك الفتاوى الثلاث منع الأوراق المنظمة ومنع المرابحة العكسية"..وتابع: "بموجب تلك القرارات أصبح على المصارف إلزاما الالتزام بتلك القرارات وإن لم تلتزم فإن هناك خللا شرعيا"، مشددا على أن السياسات العامة تحتم على البنك المركزي في كل البلدان متابعة ذلك، "لكن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي نفسه لا يطبق الأحكام الشرعية".. وأكد حاجة المصارف الإسلامية إلى بيئة خاصة وقوانين وتشريعات "وهذه القوانين مع الأسف غير متوافرة في معظم المصارف في الوطن الإسلامي، في حين أن دولا غير مسلمة مثل بريطانيا أصدرت قانونا للمصرفية الإسلامية".