آل خليفة: تطوير الروابط المهنية بين الشركات القطرية والأوروبية الشبكة تعنى بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حصل بنك قطر للتنمية على عضوية في شبكة المؤسسات الأوروبية "إنتربرايز يوروب"، لتكون دولة قطر أولى دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة في الشبكة. وقد استكملت المفوضية الأوروبية اعتمادها للعضوية لتصبح قطر العضو السابع والستين في الشبكة. إن شبكة المؤسسات الأوروبية، تعتبر إحدى مبادرات المفوضية الأوروبية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الشريكة الأخرى، حيث إن الشبكة تنشط في العديد من الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ٢٨ دولة داخل الاتحاد الأوروبي، و٣٨ من خارج الاتحاد، كما تضم المؤسسة ٣٠٠٠ خبير من أكثر من ٦٠٠ منظمة منتسبة للشبكة، وتعمل هذه المنظمات ضمن مجالات واسعة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات التكنولوجية، ومنظمات دعم الابتكار، والجامعات ومعاهد البحوث، ومنظمات التنمية الإقليمية ومنظمات ترويج الصادرات التجارة والصناعة العالمية. وتمنح هذه الشبكة المنظمات الأعضاء مجموعة من الخدمات لتعزيز فرص الحصول على مستوردين وموزعين وموردين لسلع وخدمات في جميع القطاعات في العديد من الدول حول العالم. وتتيح للشركات القطرية فرصة البحث عبر قاعدة بيانات ضخمة عن طلبات الاتفاقيات التجارية مع مستوردين جدد أو البحث عن عروض تجارية لاستيراد مواد الخام وغيرها من المنتجات الصناعية بالإضافة إلى عروض وطلبات الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والمعدات. وتعليقًا على إدراج قطر كعضو في الشبكة، صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا:" يشرفنا في بنك قطر للتنمية تمكين قطاع المشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مكانة في شبكة المؤسسات الأوروبية، ومن خلال هذه العضوية نؤكد للجميع قدرتنا على توسيع إطارنا الاقتصادي من خلال تعزيز علاقاتنا الدولية لفتح أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم". وأضاف آل خليفة: "نأمل أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والأوروبية بتطوير الروابط المهنية التي ترتكز على تطوير أداء وجودة عمل كل منهما، وتتطلع إلى الاستثمار في أعمال وأسواق بعضهم البعض وتفتح هذه الشراكة مجالات تعاون واسعة وفعالة بين القطاعين". وصرحت السيدة هاجر الهاجري، رئيس قسم تنمية الصادرات ومدير التحالف في الشبكة: "إن عضوية دولة قطر في الشبكة هي بداية ديناميكية جديدة للتنمية الاقتصادية، ومع إطلاق مركز التعاون التجاري، فإننا نهدف إلى توسيع مجالات الأعمال بين الشركات الصغيرة المتوسطة في قطر وجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي". كما قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات "تصدير": "يعمل بنك قطر للتنمية في شبكة المؤسسات الأوروبية بمثابة بوابة للوصول للأسواق الأوروبية بما فيها من ٥٠٠ مليون مستهلك، ونطمح أيضًا من خلال هذه العضوية إلى فتح سبل التعاون بين الشركات التجارية، وإيجاد الشراكات المناسبة مع المنظمات البحثية في أوروبا التي تدعم الأعمال والابتكارات الرائدة في العالم، وذلك للمنفعة المتبادلة التي من شأنها تحسين القدرات المهنية للكيانات التجارية الشابة وتنمية فرصهم التنافسية في الأسواق الكبرى".