تستضيف الدوحة خلال الفترة من 19-20 أبريل الجاري منتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي ينظمه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وأوضح سعادة الشيح خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية، في تصريح صحفي، أن منتدى آسيا 2016 يشكل فرصة سانحة للإسراع والتوسع في التوعية وتطبيق المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في قارة آسيا.وبين سعادته أنه على مدى يومين، سيتمكن المشاركون من مناقشة قضايا بارزة وتحديد أولويات التحرك المطلوبة على المستويات المحلية، من جانب الدول والمؤسسات التجارية بهدف الوقاية من الأضرار اللاحقة بحقوق الإنسان بسبب الأعمال التجارية أو معالجة هذه الأضرار.وقال إنه "بسبب تنوع القضايا في منطقة آسيا والمحيط الهادي الممتدة من المملكة العربية السعودية في غرب آسيا إلى إندونيسيا في جنوب غرب آسيا والصين في شرق آسيا؛ فإنه سيتم عقد جلسات عمل على مستوى شبه إقليمي، تركز على حقوق محددة أو قطاعات معينة بهدف النظر في القضايا المطروحة واقتراح الحلول بطريقة ملموسة".وأضاف أنه من المتوقع مشاركة حوالي 400 مشارك يمثلون حكومات وجمعيات الأعمال التجارية والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والسكان الأصيلين، والأفراد المتضررين، ومكاتب المحاماة، والمجموعات الاستشارية، والكيانات الإقليمية والدولية، والجمعيات المحلية لحقوق الإنسان، والأكاديميين والإعلاميين.ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن استضافة الدوحة لهذا المنتدى تتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، ومع سياسة الدولة الانفتاحية في استضافة المنتديات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، كذلك الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان حيث سبق للدولة وأن شاركت في المنتديات السنوية (الثاني، والثالث، والرابع) حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال الأعوام 2013 و 2014 و2015 .وأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن المنتدى الإقليمي لآسيا يشكل فرصة لعكس التطورات التي قامت بها الدولة مؤخراً على المستوى التشريعي والمؤسسي والإجرائي في هذا الإطار.الجدير بالذكر أنه سبق لفريق الأمم المتحدة العامل تنظيم منتديات إقليمية في كل من قارتي أمريكيا الجنوبية والكاريبي (استضافتها كولمبيا في 2013) ، وإفريقيا (استضافتها أثيوبيا في 2014) بغرض الترويج لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمتمثلة في (الحماية، والاحترام والانتصاف) بمشاركة جميع أصحاب المصلحة من حكومات، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.