أكد تربويون أهمية تعاون كافة المؤسسات ذات الأثر على الأفراد في المجتمع للقيام بدور فعال في مكافحة المخدرات والوقاية منها و إن المدرسة يمكنها أن تؤدي دورا بارزا بالتعاون مع الأسرة والمجتمع المحلي في معالجة مثل هذه المشاكل الاجتماعية، بل يمكن أن تساهم دور التعليم في علاج ما تعجز الأسرة عن علاجه مثل مشاكل التدخين. وطالبوا بضرورة تغليظ العقوبات في قانون التدخين الجديد حتي نحد من هذه الظاهرة. وقال فهد المسلماني صاحب ترخيص: أتمنى من الجهات المعنية التي وضعت قانون مكافحة التدخين الالتزام بتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، وكذلك على المدخنين أيضا الالتزام بكافة تلك القوانين وعدم التهاون بها بأي شكل، لافتا إلى أن العديد من المدخنين يقومون بالتدخين داخل المجمعات التجارية وبشكل علني أمام الجميع، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين، ولكن أين الجهات الرقابية التي سبق أن وضعت قانون منع التدخين بالأماكن العامة والمغلقة مثل المجمعات عن تلك التصرفات؟، متمنيا فرض رقابة صارمة واحترام القوانين في الأماكن العامة والمغلقة التي يتم فيها التدخين علنيا ببعض الأماكن. وأضاف في أحد المجمعات التجارية التي أتردد عليها باستمرار أجد نسبة كبيرة من المدخنين يقومون بالتدخين بشكل علني في احد المطاعم "الكافيهات" بل وقد خصصت تلك المطاعم أماكن للمدخنين تتمثل بطاولات يسمح عليها بالتدخين حيث إنها توفر كل لوازم التدخين عليها، وهو ما يعتبر مخالفات واضحة للقوانين التي صدرت من قبل الجهات المعنية منذ عدة سنوات ولكن لم يكن هناك التزام بتلك القوانين وهو ما جعل التدخين مسموحا وعلنيا في المجمعات التجارية والأماكن المغلقة، وان هذا الأمر يعتبر من جهة أخرى تعديا واضحا على حقوق الآخرين غير المدخنين بل وربما يتسبب في مضايقتهم وإزعاجهم كثيرا، وكما هو المعروف يتواجد في المجمعات والأماكن المغلقة التي لا تخلو من المدخنين الذين يدخنون في المطاعم المتواجد بها الكبار والصغار من أطفال ونساء ورجال، وفي المقابل لا توجد أي رقابة، وأن الإهمال من قبل الجهات التي وضعت هذه القوانين منذ البداية سبب في رجوع ظاهرة التدخين بالمجمعات وتفشيها بشكل علني وواضح للجميع سواء من المدخنين أو بعض المطاعم التي تسمح بالتدخين فيها. وأوضح انه لا يوجد أي التزام بقوانين التدخين داخل المجمعات التجارية المغلقة في الوقت الحالي رغم وجود قانون واضح يمنع ذلك، فكيف تقبل الجهات المختصة على إصدار قانون آخر بما يخص التدخين ومنع ذلك في السيارات، وعلى تلك الجهات الالتزام بالخطوة الأولى ومن ثم الانتقال إلى الخطوة الأخرى. ولفت إلى أن بعض الدول تم تطبيق قرار منع التدخين داخل السيارات بها، لان تلك السيارات صغيرة بمساحتها والتدخين فيها يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يركب السيارة من نساء وأطفال أو أي شخص آخر، متمنيا أن يكون هذا القرار تتبعه قوانين أخرى كفرض الرقابة منع التدخين بشكل حقيقي داخل الأماكن المغلقة. تناقض في القوانين ومن جهته قال حمد خلفان الكواري: إن هناك تناقضا واضحا وتضاربا في قوانين الجهات المعنية التي عملت على وضع قانون منع التدخين في الأماكن المغلقة من ضمنها المجمعات التجارية التي يتردد عليها آلاف المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار بشكل يومي حيث وجود عدد كبير من المطاعم تسمح بالتدخين بالإضافة إلى تجمع المدخنين في مكان واحد أمام بوابات تلك المجمعات للتدخين، ولكن أين الجهات المعنية التي وضعت قانون منع التدخين من هؤلاء المخالفين؟. ويرى عدم وجود أي رقابة من قبل المجلس الأعلى للصحة، إهمال واضح نتجت عنه مخالفة القوانين وعودة انتشار ظاهرة التدخين مرة أخرى داخل المجمعات التجارية، وما دفع المطاعم في المجمعات التجارية إلى السماح بالتدخين في المساحة الخاصة بها البحث عن الربح المادي، حيث يعرف أن المدخنين يجتمعون مع بعضهم ويجلسون في تلك المطاعم لفترات طويلة لأنها تسمح لهم بالتدخين. وأوضح في الوقت الذي تكافح به الجهات المعنية بدولتنا التدخين وذلك من خلال وضع قوانين تمنع التدخين، نجد أن هناك بعض المقاهي تقوم بتوصيل "الشيشة" إلى المنازل وهي خدمة جديدة تتيحها المقاهي للزبائن، وهو ما يعتبر تشجيعا واضحا للتدخين.