أكدت دولة قطر أن ارتفاع مستوى عدم المساواة والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الروسية الأوكرانية، أدى إلى إضعاف الروابط الاجتماعية وتقويض الثقة في الحكومات والمؤسسات الدولية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى افتتاحها الدورة الحادية والستين للجنة التنمية الاجتماعية بصفتها رئيسا للجنة. وسلطت سعادتها الضوء على أهمية موضوع اللجنة لهذا العام الذي يأتي تحت عنوان خلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع كوسيلة للتغلب على أوجه عدم المساواة، لتسريع التعافي من جائحة كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أن العالم يتعامل مع أزمات متعددة ومتشابكة تسبب معاناة هائلة، لافتة إلى أن هذه الأزمات ناتجة عن مخاطر تشمل تغير المناخ والأمراض الحيوانية، وتفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وتزايد عدم الاستقرار الاجتماعي، والاضطرابات والنزاعات السياسية. وأشارت سعادتها إلى أن الأدلة تظهر أن عدم المساواة في الدخل ازداد في العديد من البلدان، لا سيما أن الفرص الاجتماعية غير المتكافئة من حيث الحصول على العمل اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية أو الأصول الإنتاجية مثل الأرض والائتمان، لا تزال قائمة في بلدان عديدة. وقالت، إن خلق العمالة المنتجة والعمل اللائق للجميع هو طريق مثبت للحد من أزمة عدم المساواة بطريقة مستدامة، كما يعزز التوظيف الشعور بالكرامة والهدف والروابط الاجتماعية التي تعزز الاندماج الاجتماعي والمشاركة السياسية، لذلك ينبغي أن تشير مداولات هذه اللجنة إلى سياسات الأجور والحماية الاجتماعية التي يمكن أن تخلق عمالة كاملة ومنتجة وعمل لائق ولها تأثير أكبر في معالجة عدم المساواة والتحديات التي تواجه الإدماج الاجتماعي. الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول، بما في ذلك عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني ولفيف من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الاجتماعية في العالم.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، نتيجة استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية. وذكر المجلس في بيان صحفي صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى المؤسسات الدولية، والقضاء الدولي ردا على إجراءات الاحتلال العقابية، والقرصنة على الأموال الفلسطينية.

صعد مسؤولون فلسطينيون اليوم الخميس، من التهديدات بالتوجه لطلب عضوية المؤسسات الدولية في ضوء التعثر الحاصل في مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن من حق الجانب الفلسطيني التوجه للمؤسسات الدولية لطرح كافة الممارسات الإسرائيلية "المناهضة لمساعي تحقيق السلام". وأضاف عريقات "من حقنا السعي للمؤسسات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الممارسات الإسرائيلية حتى يستطيع العالم أن يواجه العبث الإسرائيلي المدمر ليس لعلمية السلام فقط بل لمستقبل المنطقة". واشتكى عريقات من طرح إسرائيل بناء أكثر من 10 ألاف وحدة استيطانية وهدم أكثر من 219 بيتا وقتل 37 فلسطينيا منذ استئناف مفاوضات السلام برعاية أمريكية في نهاية يوليو الماضي. وأعلن عريقات أنه سيجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن الأسبوع المقبل "لطرح كل الحقائق التي فرضتها إسرائيل علي الأرض بالأرقام وبالمستندات من الاستيطان وإرهاب المستوطنين".