توقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، الاقتصادية المتخصصة، أن يبلغ الفائض المالي لحكومة قطر 8.8٪ هذا العام وفي 2023. وجاءت توقعات المؤسسة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع رفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها لقطر مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، و بعد التغيير الإيجابي في التوقعات الائتمانية لوكالة موديز الأسبوع الماضي. وأشار الباحثون الاقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذا يعكس تقلص عبء الديون، حيث يستفيد الاقتصاد القطري من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن التضخم في قطر سيتراجع إلى 2.1 بالمائة في 2023 من 4.3 بالمائة هذا العام. وحسب المؤسسة يتوقع أن يكون الميزان المالي للبلاد عند 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 9.3٪ في عام 2023 فيما سيكون فائض الحساب الجاري للبلاد 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 14.9٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.6٪ هذا العام و 3.5٪ في عام 2023. وتقول المؤسسة إن قضية المناخ تعتبر من أولويات قطر خلال المرحلة المقبلة، وتشير إلى أن مجموعة التنسيق العربية تعهدت في قمة المناخ بمصر بتقديم 24 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل انتقال الطاقة، والمقاومة المناخية، وأمن الطاقة في البلدان النامية. كما أبرمت دول عربية اتفاقيات مهمة بشأن مصادر الطاقة المتجددة. وتضيف المؤسسة أنه مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ هذا العام، سيكون الانقسام بين الاهتمامات المناخية للاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة أكثر وضوحًا.وهذه القضايا أكثر إلحاحًا بالنسبة للاقتصادات النامية نظرًا لتعرضها لمخاطر المناخ المادية وقيود الميزانية وسط مطالب التنمية المتنافسة. وتشير المؤسسة إلى أن الفكرة الرئيسية للتحول للاقتصاد الأخضر هي أنه يجب أن يكون هذا التحول عادلاً ومنصفًا إذا كان للاقتصادات النامية أن تشارك بنشاط في أجندة المناخ، ويجب على الاقتصادات المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة. وترى أكسفورد إيكونوميكس أن سيناريو التنمية المستدامة الخاص بنا لخدمة المناخ العالمي يرى أن عبء مواجهة تغير المناخ يقع بشكل أكبر على الاقتصادات المتقدمة وذات الانبعاثات الكبيرة.