أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، رفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمائة عن الحد الحالي. وجاء في بيان صادر عن المؤسسة، أن التضخم في المملكة للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بلغ 4.22 بالمائة، لذلك يصبح الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023، نحو 271 دينارا، وكان الحد الأدنى للأجور السابق 260 دينارا وقالت المؤسسة: تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يأتي بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية، وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات 2023، 2024، 2025 وفقا لنسبة التضخم للأشهر الأحد عشر السابقة لكل سنة.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.