كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في أحدث إصداراتها أن قطر تعد من بين أكثر الدول جاذبية للاستثمار والأعمال في الكهرباء والطاقة، وذلك بالإضافة إلى كل من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى الكويت وسلطنة عمان، الذين يولون القطاع اهتماما لا متناهيا، مشيرا إلى ارتفاع تجارة الدول العربية الخارجية في الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنسبة تصل إلى 8 % أي نحو 39.2 مليار دولار عام 2024، حيث استحوذت 5 دول هي قطر والإمارات، والسعودية، والمغرب، والعراق، على 81% منها، كمحصلة لارتفاع الصادرات العربية من الكهرباء ومعدات توليد الطاقة بنحو 9 % إلى نحو 7.6 مليار دولار، والواردات بمعدل 7.8 % إلى أكثر من 31.5 مليار دولار خلال العام نفسه. - باقي المشروعات وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني لعام 2025 عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت مصر والمغرب والإمارات وموريتانيا والأردن استقطبت خلال الفترة نفسها 248 مشروعاً أجنبياً بحصة 69 % من الإجمالي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 291 مليار دولار بحصة 83 %، ووفرت تلك المشاريع نحو 68 ألف وظيفة بحصة 82 % من الإجمالي. وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى المستثمرة في قطاع الطاقة المتجددة في كل مؤشر على نحو 25 % من عدد المشاريع المنفذة، و40 % من التكلفة الاستثمارية، و38 % من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة أكواباور السعودية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 20 مشروعاً مثلت 6 % من الإجمالي، فيما تصدرت شركة إنفينيتي باور الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 34 مليار دولار وبحصة قاربت 10 % من الإجمالي، بينما حلت شركة أكمي الهندية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بعدد تجاوز 4 آلاف وظيفة، مثلت نحو 5.2 % من الإجمالي.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ارتفاع العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للدول العربية بنسبة 17 % عام 2023؛ لتتجاوز 121 مليار دولار. وقالت المؤسسة؛ بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة للعام 2024، إن قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية ارتفعت بنسبة 77 %، إلى 260 مليار دولار، بنهاية عام 2023؛ لتمثل نحو 8 % من الإجمالي العالمي، حسب البيان الذي نشرته المؤسسة أمس الأحد. وذكرت أن حصة الدول العربية ارتفعت إلى 4 % من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال العام 2023. وأوضحت أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 العديد من التحديات والمخاطر التي مثلت فرصاً واعدة الصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال عام 2023،باستثناء قطر، وذلك وفق 30 مؤشرا صادرة عن 15 من أهم وكالات التصنيف الائتماني وتقييم المخاطر في العالم. وأوضح المدير العام للمؤسسة السيد عبدالله أحمد الصبيح في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى ضمان الاستثمار لعام 2024 أن هذا التباين جاء انعكاساً لما شهده عام 2023 من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة وتفاقم العدوان على غزة واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية. وأكد الصبيح أن المؤسسة وانطلاقا من إدراكها للأهمية الكبيرة لمؤشرات التقييم السيادي ومؤشرات المخاطر في تحديد نصيب الدول العربية من اهتمام الشركات متعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة والعالم، تواصل رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق، حيث تم التوصل لعدد من الاستنتاجات أبرزها ما يلي: استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافة الى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية. استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربيا في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها. تراجع متوسط الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية. شهد متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس. استقر ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية. تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول. جاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام. وذكر الصبيح أنه بجانب الجهود الذاتية المتوقعة للدول العربية في تعزيز استقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتحسين تقييمها في تلك المؤشرات خلال الفترة المقبلة، الا ان ذلك يتوقف على عوامل عدة منها ما يلي: توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر. التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون. انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية -الروسية، والصراع الأمريكي -الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن استقرار تصنيف قطر السيادي بنهاية مارس 2022 عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالات ستاندرد آند بورز وفيتش وكابيتال انتليجينس، في حين صنفت عند مستوى Aa3 وفق وكالة موديز وA+ وفق وكالة وآي إتش إس مع نظرة مستقبلية سلبية، كما أوضحت المؤسسة في تقريرها المنشور على حسابها على تويتر، والمستند إلى تقييم مخاطر الدول فيما يتعلق بسداد الديون المستحقة على الدولة من قبل الوكالات والشركات العالمية المتخصصة، أن قطر حلت ضمن الدول ذات المخاطر المنخفضة في سداد الديون المستحقة، وذلك وفق تقييم كل من مجموعة خدمات المخاطر السياسية PRS ووكالة فيتش وتقييم مجموعة ايليرهيرميس لمخاطر الدولة في المدى القصير وتقييم شركة كوفاس لمخاطر مناخ الأعمال. كذلك صنفت مجموعة كريديندو لتأمين الائـتمان قطر في المستوى الثاني والثالث منخفضي الخطورة في كل المخاطر السياسية في عمليات التصدير إلى الدولة في المدى القصير ومخاطر مصادرة الملكية والإجراءات الحكومية والاستثمارات المباشرة في الدولة على التوالي، كما حلت في المستوى الرابع في مخاطر تحويل العملة ومخاطر العنف السياسي في الاستثمارات المباشرة، والمخاطر السياسية في عمليات التصدير إلى الدولة في المديين المتوسط والطويل. وكشفت النشرة عن أن قطر تقع ضمن فئة الدول التي يفضل المصدرون العالميون التعامل معها من خلال حساب مفتوح Open Account في الصفقات التجارية، على أن يكون الحد الأقصى لفترة الائتمان ثلاث سنوات.

نشرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان تقريراً كشفت فيه عن استقرار وضع الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، وهي موديز وفيتش وكابيتال انتليجينس، بالإضافة إلى كل من ستاندرد آند بورز واي اتش اس خلال العام الماضي، ما عدا خمس دول شهدت تراجعاً في تصنيفها إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل السنتين من الآن، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي أدت إلى تراجعها في الترتيب الدولي، وعلى رأسها الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد بداية 2020، والتي أثرت على مختلف القطاعات في جميع دول العالم عربية كانت أو غير ذلك. وجاءت قطر حسب ما أعلنت عنه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في المركز الثاني في التصنيفات الائتمانية السيادية لمجموعة من المصادر البارزة في هذا المجال، بعد الإمارات العربية المتحدة، منوهاً بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها قطر من أجل تنمية هذا القطاع والوصول به إلى أبعد مستوياته، عن طريق التركيز على جميع أعمدته التي يتم القياس عليها في إقرار وضعية البلدان من حيث الاستثمار وائتمان الصادرات، متوقعاً تحقيق قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، ما يؤهلها للمنافسة على الريادة العربية في الأعوام القليلة المقبلة. واحتلت الكويت المركز الثالث متقدمة على السعودية الرابعة وآخر المصنفين في المستوى A، في حين تواجدت عمان في المستوى B باحتلالها للمركز السادس وراء المغرب خامسة الترتيب، ومتقدمة على كل من الأردن والبحرين على التوالي، بينما جاءت التصنيفات من الصف التاسع إلى السابع عشر كالتالي: مصر تليها تونس، ومن بعدهما العراق أول دول المستوى C، ومن خلفها الجزائر، ولبنان، وليبيا، ومن ثم اليمن، والسودان، وأخيراً سوريا متذيلة الترتيب، داعياً هذه البلدان إلى ضرورة العمل أكثر في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى مراكز أفضل.

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات /ضمان/ التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها ضرورة تنويع الصادرات السلعية للدول العربية وتخفيف تركزها الجغرافي المعتمد على عدد محدود من الدول المصدرة لتقليل مخاطر التعرض لصدمات اقتصادية نتيجة التغيرات في مستويات الطلب والاسعار. وقال السيد عبد الله الصبيح المدير العام للمؤسسة في بيان صحفي بثته وكالة الانباء الكويتية اليوم، إن تجارة السلع في الدول العربية تمثل نحو 5 في المئة من مجمل التجارة العالمية و11 في المئة من مجمل تجارة الدول النامية لعام 2019. وأوضح الصبيح أن المواد الأولية بأنواعها لازالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية السلعية بنسبة تتجاوز 74 في المئة، كما مثل النفط نحو 60 في المئة من هذا الإجمالي. وأضاف أن مؤشر تنوع الصادرات أظهر تباينا كبيرا بين دول المنطقة، حيث يشير الى ارتفاع درجة التنوع في دول المشرق العربي وبعض دول المغرب العربي مقابل تراجعها في بقية الدول وخصوصا المصدرة للنفط. وذكر ان السلع المصنعة استحوذت على الحصة الأهم من واردات الدول العربية السلعية من الخارج بنسبة 66 في المئة لعام 2019. وأفاد المدير العام لمؤسسة / ضمان / ان هناك 10 دول عربية تساهم بنحو 94 في المئة من مجمل صادرات المنطقة في مقابل استحواذ 10 دول عربية على 87 في المئة من مجمل الواردات العربية، مبينا ان دولتين عربيتين تستحوذان على نحو نصف التجارة السلعية العربية. واشار ان التركز الجغرافي تواصل في الأسواق، حيث استحوذت 10 دول مصدرة الى المنطقة على نحو 56 في المئة من مجمل واردات الدول العربية، فيما تستحوذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على نحو 58 في المئة من صادرات الدول العربية. يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات قد تأسست عام 1974 باعتبارها هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية إضافة إلى أربع هيئات مالية.