أكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، الأهمية التي تكتسبها العيادة القانونية في الربط بين التعليم القانوني الأكاديمي وبين الواقع العملي، مضيفة إنَّ العيادة القانونية تساعد على الربط بين ما تعلمه الطلاب من معارف ومعلومات قانونية، وبين التطبيق العملي خلال التدريب والاحتكاك بالحالات الواقعية بالإضافة إلى أنَّ الزيارات الميدانية للمؤسسات التي تقدم الاستشارات القانونية تتيح للطالب الاختيار الأنسب لتوجهاته وطموحاته في مجال العمل. وأشارت شريفة العمادي في كلمة لها على هامش حفل نظمته المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبات والجهات المشاركة في برنامج العيادة القانونية لطالبات كلية القانون بجامعة قطر إلى أنَّ المؤسسة بدورها تستفيد من التدريب المقدم لطلبة الجامعات من خلال تبادل المعلومات والمعرفة العلمية الحديثة التي يكتسبها الطلاب خلال المراحل الدراسية في مجال التخصص. شريفة العمادي: "العيادة القانونية" تلعب دوراً مهماً في ربط التعليم القانوني الأكاديمي في الواقع العمليوقدمت شكرها لكلية القانون بجامعة قطر لتعاونها على إنجاح أعمال البرنامج من خلال ترشيد طلاب المراحل النهائية بالكلية وفقاً للقواعد المعمول بها، كما شكرت طالبات برنامج العيادة القانونية على جهودهن طوال مدة البرنامج، وكذلك الجهات التي ساهمت في إنجاح البرنامج خاصة وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمد مطر مدير مشروع الحماية بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية على تعاونه المثمر في إنجاح العيادة القانونية. الدكتورة شريفه العمادي تلقي كلمتها خلال تكريم برنامج طالبات العيادة القانونية حضر الحفل مسؤولون من إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة المخدرات، والأدلة والمعلومات الجنائية، والشرطة المجتمعية، والطب الشرعي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. جامعة قطر وقال الدكتور ياسر الخلايلة العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون جامعة قطر إن البرنامج يدعم الخبرات العملية للطلاب ويساعد على تدعيم القيادات القانونية من الشباب من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرّضين لها. تجربة متميزة العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني..وأضاف أن تجربة العيادات القانونية في كليات الحقوق تعتبر خطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي. كما وتخدم أبناء المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات المستضعفة والمهمّشة في المجتمع كافّة، بل أن تجارب العيادات القانونية المماثلة في العالم كان لها دوراً ريادياً في التعرّض لمشاكل مجتمعية بالغة في التعقيد كتلك المتّصلة بالمهاجرين والعمال وضحايا الجريمة المنظمة والفقر والحروب، مُشيراً إلى أن عمل الطالب في العيادة القانونية يتم تحت توجيه وإشراف مباشر من متخصصين. خلال تكريم أحد الشركاء في برنامج العيادة القانونية ويرى أن أقل ما يمكن توقّعه، أن العيادة القانونية تؤهل المتدرّب على شتى فنون إجراء المقابلات الرسمية وغير الرسمية، ثم التعاطي مع المعلومات المحصّلة بمهنية عالية، فضلاً عن التواجد ضمن فريق واحد يمكّن أعضائه من اكتساب الخبرة وتبادلها مع الغير، ولذلك فإن نشر الوعي القانوني في المجتمع المحلي له الأثر البالغ بما يتطلب من إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المحلي لغايات نشر المعلومة القانونية والتفاعل معها. برنامج رائد واعتبرت المستشارة القانونية في مؤسسة "الحماية والتأهيل" نور الحر أن برنامج العيادة القانونية من البرامج الرائدة التي تنظمها المؤسسة وتهدف من خلالها إلى تدريب الطلاب على العمل الحقوقي والقانوني, ويتم التدريب من خلال برامج متعددة نظرية وعملية إضافة إلى الزيارات الميدانية ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة للطلاب حيث يتيح لهم الحصول على الخبرة العملية من خلال استقبال الحالات وتقديم الخدمات القانونية لهم إضافة إلى حصولهم على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز. الخلايلة: العيادات القانونية خطوة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي وصقل مهارات الطالب المهنية.. نور الحر: المساعدة القانونية تشمل التوعية والاستشارة والتمثيل القانونيولفتت إلى أن المساعدة القانونية تقدم على ثلاثة مستويات تشمل التوعية القانونية، والإستشارة القانونية والتمثيل القانوني، وقالت أنها وسيلة لتحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون وتوسيع مفهوم العدالة من خلال كفالة حق الدفاع كإحدى الحقوق التي تكفلها الدساتير ووصولا لتكون العدالة في متناول الجميع. وأضافت إنَّ العيادة القانونية عبارة عن برنامج تعليمي تدريبي علمي تقوم به المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر ومشروع الحماية بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، قائم على الأسلوب التفاعلي العملي لتعليم الطلاب المهارات القانونية وتوعيتهم بالاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتضمنة لحقوق الفئات وهو في ذات الوقت تعبير عن المسؤولية الاجتماعية لطلاب القانون اتجاه المجتمع. كلمة الطالبات تقدمت الطالبة روضة فهد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن طالبات العيادة القانونية، بالشكر على ما قدم لهن من عون ونصيحة وخبرة اكتسبنها على مدى عشرة أسابيع خضن فيها تجربة غنية كان نتاجها عظيم الأثر في نفوسهن تجاه المجتمع القطري. روضه فهد تلقي كلمتها نيابة عن طالبات برنامج العيادة القانونية وقالت "إنَّ العنصر البشري هو البنية الأساسية والجوهرية التي يقوم عليها المجتمع فكان الحفاظ عليه أسمى أهداف هذه المؤسسة، وذلك من خلال حماية الفئات المستهدفة من مشاكل العنف الأسري والمجتمعي أو المعرضين لذلك ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات غير الأخلاقية ومن خلال آليات التأهيل الاجتماعي لذوي الاضطرابات الاجتماعية والتي تعرفنا عليها من خلال وجودنا في هذه المؤسسة ومن خلال الزيارات الميدانية للعديد من المؤسسات ذات الصلة كالشرطة المجتمعية بإدارة امن العاصمة وزيارة الطب الشرعي والتعرف عن قرب على المشكلات الاجتماعية التي تمثل ظواهر إجرامية تنخر في كيان المجتمع". وأضافت قائلة "إنه ومن خلال هذا البرنامج قد سمح لنا أيضا زيارة العديد من الجهات الإنسانية والاجتماعية من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان منها دار الإيواء واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة مكافحة المخدرات ومحكمة الأسرة والمحكمة العمالية.

تنظم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي غدا حفل تكريم للطلبة المشاركين في برنامج العيادة القانونية في فندق جراند حياة . وتنظم المؤسسة برنامج العيادة القانونية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر بهدف تدريب الطلاب على العمل التطوعي والحقوقي والقانوني وتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرضين لذلك . كما يهدف البرنامج إلى تعريف الطلاب على الانحرافات الاجتماعية والسلوكية بكافة أنواعها و دور مؤسسات مجتمع المدني في دعم ومساندة الضحايا إضافة إلى تنمية مهارات الطلاب في تحليل المشكلات وتقديم الاستشارات القانونية . وينقسم برنامج العيادة القانونية إلى عدة أقسام وهي برنامج نظري وآخر عملي ،البرنامج النظري يتضمن تدريب الطلاب في مجال القوانين الدولية والوطنية الخاصة بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة، أما البرنامج العملي يتم خلاله تدريب الطلاب على المهارات العملية اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفئات المستهدفة . وبرنامج ميداني يتضمن عدد من الزيارات للجهات ذات الصلة وأخر عملي تطبيقي يقوم خلاله الطلاب بالمشاركة العملية مع المؤسسة في استقبال الحالات وصياغة وإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بالحالات إضافة للتدريب على الترافع من خلال المحكمة الصورية . والجدير بالذكر أن الانطلاقة الأولى لهذا المشروع الرائد كانت في سبتمبر 2012 وهو برنامج تعليمي تدريبي مرتبط بنظام التدريبات العملية ( الساعات المكتسبة ) وفقاً لنظام الدراسة بكلية القانون بجامعة قطر ويتيح هذا البرنامج للطلاب الفرصة للحصول على شهادة معتمدة من المؤسسة وجامعة جونز هوبكنز.

دشنت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي "منزل منتصف الطريق" بحضور الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي-، ومدراء الإدارات ومنتسبي المؤسسة ، بسعة 15 سرير وتتطلع المؤسسة خلال المرحلة القادمة لزيادة السعة السريرية الى 30 سرير نظراً للاقبال المتزايد على الخدمة كونه المنزل الوحيد في قطر لهذا الغرض . ولقد جاءت فكرة "منزل منتصف الطريق" بعد ان تمت معالجة عدد من المدمنين وإعادة تأهيلهم بإعداد عدة برامج تأهيلية ومحاضرات وجلسات ثثقيفية وتعليمية ودينية هدفها استبصار المريض بمرض الادمان وضرورة العلاج منه، فجاءت فكرة هذه البرامج لتسد الفجوة التي كانت تحول بين انتقال المدمن من الاجواء النظرية والبيئة المحمية التامة اثناء هذه الفترة العلاجية وبين الانتقال الى البيئة المفتوحة في المجتمع الحقيقي والحياة الواقعية، ويعتبر منزل منتصف الطريق مقرا لاقامة المتعافين في بيئة صحية تأهيلية كمجتمع مصغر للمجتمع الحقيقي ويكتسب فيه المتعافي المفاهيم والمهارات الازمة حيث يبدأ المتعافي في هذه المرحله في عملية التغيير الشامل في السلوك وتصحيح الافكار والمفاهيم المتراكمة لديه من فترة الادمان والوصول الى مرحلة التعافي واسقبال الحياة الطبيعية . وفي هذا الإطار قالت الدكتورة شريفة العمادي -المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي -" بان فكرة افتتاح " منزل منتصف الطريق " تدل على حرص المؤسسة واهتمامها بدعم وتأهيل هذه الفئة حيث تهدف هذه البرامج المقدمة لهم في منزل منتصف الطريق إلى تنمية المهارات الحياتية وبناء الشخصية الايجابية والقدرة على حل المشاكل التي قد تواجههم، حيث أن المتعافين من الإدمان يحتاجون إلى تأهيل ورعاية تساعدهم على الاندماج في المجتمع. وأضافت: مقارنة بعمر التجربة القطرية في علاج الإدمان فإن تدشين منزل منتصف الطريق يعتبر نجاحاً كبيراً للمؤسسة وتأكيداً على المستوى العالي من الخدمات الذي تقدمه، فلو نظرنا في العديد من دول العالم التي ركزت على علاج الإدمان لوجدنا أنه دشنت منزل منتصف الطريق بعد سنوات طويلة من تدشين المؤسسة. من جانب آخر قال الدكتور عبدالله الجوهي – مدير ادارة العلاج والتأهيل – " بان قطر دشنت من خلال المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي أول خدمة للرعاية اللاحقة والتأهيل طويلة الامد للمتعافين من الادمان من خلال افتتاح "منزل منتصف الطريق " والذي يعتبر حلقة وصل ما بين العلاج داخل مراكز التأهيل والعودة الى المجتمع , حيث أثبتت الدراسات ان هناك عدد كبير من الحالات تنتكس بعد تعافيه داخل المؤسسات العلاجية والتأهيلية لعدم جاهزيتهم وتأهيليهم للتعامل مع المجتمع , مما طرح فكرة وجود منازل منتصف الطريق التي تغطي هذه الثغرة وتساعد في تأهيل المتعافين خلال وجودهم تأهيل نفسي ووظيفي وإجتماعي . وعدم انخراطهم في المجتمع حتى يصبحوا قادرين على التعامل مع المتغيرات الخارجية الاجتماعية والوظيفية . وتم خلال حفل الافتتاح تكريم مجموعة من المتعافين الذين أكملوا برامج التعافي لفترات معينة، وتم خلالها توزيع الجوائز، كما شارك مجموعة من النزلاء في تقديم فقرات شعرية وفنية مميزة حازت على إعجاب الحضور. وقد سعت المؤسسة لوضع شروط لقبول النزلاء المتعافين في المنزل ومن اهمها أن يكون مرض الإدمان هو التشخيص الأول له، وان لا يقل عمر المتعافي عن عشرين عام، وان تكون لديه الرغبة الصادقة للتعافي، كما ان يكون المتعافي محول من برنامج التاهيل بالمركز، بالاضافة الى ان يوقع المتعافي على عقد وشروط الاقامة والاستفادة من المنزل ويتعهد الالتزام بها، وخضوعه لفحص الخلو من تعاطي أي مادة مبدلة للمزاج في أي وقت يطلب منه ذلك، وأن لايكون مطلوب لاي جهة قانونية . ولم تقتصر المؤسسة على وضع شروط للمنزل وانما وضعت نظم وقوانين يوقع عليها المتعافي من بينها الحضور والمشاركة في البرامج بشكل الزامي ولا يحق له اخذ اجازة في الشهر الاول ولكن بامكانه اخذ اذن مكتوب وموقع من مسئول المنزل على ان لا يتجاوز ساعتين باسباب مقبولة وبرفقة المتعافين القدامى ويمنع المبيت خارج المنزل بدون اذن مسبق.

تنظم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة تدريبية للعاملين في القطاع الصحي حول "كيفية اكتشاف والتعامل مع حالات الإساءة والعنف على الطفل والمرأة" وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية، التي يتم تنفيذها بالشراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. وتهدف الورشة، التي تعقد بعد غد، الأربعاء، وتستمر يومين بفندق كراون بلازا، إلى تدريب العاملين في القطاع الصحي على آليات التعرف على الضحايا ونظم الإحالة المعتمدة وزيادة التواصل المباشر مع الجهات ذات الصلة بعمل المؤسسة، إضافة إلى التعريف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها في هذا المجال. وتتضمن الورشة عدداً من المحاور منها: المفاهيم الأساسية للإساءة والعنف، ودور الطب الشرعي مع حالات الإساءة والعنف ضد الطفل والمرأة، وإجراءات مكاتب المؤسسة التابعة لإدارة الحماية في المراكز والمستشفيات ودور الشرطة في هذا الصدد. وتنظم الورشة بمشاركة كل من: المجلس الأعلى للصحة، ومستشفى حمد، والمستشفيات الخاصة، إضافة إلى الهلال الأحمر ومؤسسة الرعاية الأولية.

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي دورة بعنوان " القيادة الاستراتيجية الفعالة" في الفترة من 16-18 الجارى بمقر المؤسسة، وقدمها د. سعود الرشيدي وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوان العالمية للتدريب والاستشارات. وعقدت تلك الدورة لمدراء ورؤساءالاقسام ومسؤولي الوحدات بالمؤسسة و تهدف إلى تقديم تدريب مكثف على ديناميكيةالقيادة. وقال د.الرشيدي: "حرصنا على ربط هذا البرنامج بأكمله ليكون متناسباً مع الرؤيا الوطنية لدولة قطر 2030 ويتم تدريبالمشارك على بعض المهارات الإدارية مثل عمل الرؤية والرسالة والأهداف وتحليل SWOT في منظمته. وتم التركيز على ثلاث محاوريجب أن يكون المتدرب لديه إلمام بها." فالمحور الأول يدور حول المعرفة الادارية وتنطوي تحتها مبادئ القيادة وهيكل عمل القائد ومن خلال هذا المحور أستطاع الدكتور الرشيدي عرض مفهوم القيادة الإدارية فقال" إنه الوعاء الذي تنصهر بداخله كافة الاتجاهات القيادية المختلفة والمبادئ والصفات والمزايا الحميدة والنظريات القيادية العلمية. " وأضاف: " إن القيادة الإدارية هب القدرة التي يؤثر بها المدير على مرؤوسيه وتوجيههم بطريقة يتمنى بها كسب طاعتهم واحترامهم وولائهم وشحذ هممهم و خلق التعاون بينهم في سبيل تحقيق هدف معين." وانتقل إلى المحور الثاني الذي يدور حول مهارات القيادة ومنها الدافعية والتحفيز وهنا يأتي دور الإدارة الناجحة هي التي تعرف وتتفهم دوافع العاملين لديها وتحدد الأساليب المناسبة لإثارة هذه الدوافع وترفع الروح المعنوية و ثقة العاملين لتحقيق أهدافها. وكان من اللافت اهتمام السادة الحضور بمهارة إدارة الأزمات والأولويات لأن إدارة الأزمات كما شرح د. الرشيدي هي "العملية الإدارية المستمرة التي تهتم بالتنبؤ بالأزمات المحتملة عن طريق الاستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية او الخارجية التي تولد الأزمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية وبأقل الأضرار والتكلفة." كما انتهي إلى المحور الثالث وهو عن إتخاذ القرار في الوقت المناسب، لأن إتخاذ القرار هي صفة مميزة للقائد فقال د. الرشيدي "ذلك يبرز أهمية المساعدون لأنهم يساعدوا القائد علىتحليل الموقف من كافة جوانبه ولكنهم ليسوا أصحاب القرار. إن إتخاذ القرار على مسمع الجميع وفي وقته المناسب له أهمية كبيرة تضيع فرصة تأثيره ونجاحه وانعكاساته السلبية والإيجابية على القائد نفسه."

اختتمت صباح اليوم الخميس اللقاء التشاوري الأول حول مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في دولة قطر، الذي نظمتها المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، من الفترة 20 إلى 21 أغسطس بفندق الريتز كارلتون. وأوصى المشاركون بضرورة بناء قدرات وطنية متمكنة من مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتبادل الخبرات بين كافه الجهات المعنية للوقوف على المستجدات في مجال الاتجار بالبشر وسبل المكافحة الحديثة في هذا المجال . وطالبوا بإطلاق حملات إعلامية مشتركة بين الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم وأثارها السلبية مع التركيز على القانون رقم 15 لسنه 2011 وتشجيع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفاعلة في مكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة يتوافر من خلالها كافة البيانات والمعلومات عن أطراف جرائم الاتجار بالبشر ومواكبة المجتمع الدولي بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والمشاركة الفعَالة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالإتجار بالبشر . وأوصوا بعقد شراكات تعاونية وتكاملية بين كافة الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خاصة المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وإدارة البحث والمتابعة والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء وتوعية أرباب العمل بكافة القوانين الناظمة بينهم وبين العمال والسعي لبناء تحالفات وشراكات على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر والعمل على إصدار استراتيجية وطنية متكاملة لدولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر تواكب الاستراتيجية العربية والعالمية وإستحداث برامج تخصصية بكليات القانون وقسم العلوم الاجتماعية تدرس هذا الجانب خاصة من الناحية العملية التطبيقية . * جهود دولية وتطرق اللقاء التشاوري إلى أنشطة الاتجار بالبشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستعراض الجهود الدولية والمحلية الكبيرة التي تبذل للحد من عملية الاتجار بالبشر من حيث اتخاذ التدابير القانونية والمؤسسية المتنوعة، ونشر الوعي حول مخاطر عملية الاتجار بالبشر، خاصة حول المرأة، والتي تعد أكبر المتضررين، بالإضافة إلى تبني المبادرة العربية لبناء القدرات العربية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتنظيم وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص في المنطقة العربية والتي تتم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العرية. وكان الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، قد أكد إن المبادئ العامة التوجيهية للمؤسسة تتمثل في منع الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، والملاحقة، والشراكة والتعاون مع المؤسسات المعنية، كما تقوم فيما يتعلق بمجال الوقاية بإعداد وتنفيذ حملات توعوية شاملة، وعقد اجتماعات تنسيقية دورية، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر، إنشاء مكاتب للمؤسسة، وإنشاء الخط الساخن، وإعداد دليل استرشادي للتعرف على الضحايا. * اجراءات عديدة ومن جانبه أشار العميد ناصر السيد إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بعدة إجراءات لمنع انتشار هذه الجرائم بالدولة وهي: البحث والتحري وجمع المعلومات عن مثل هذه الجرائم، والاستعلام عن الشركات الوهمية التي تقوم باستقدام عمالة على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع حيث يقوم البعض باستغلال تلك التأشيرات وبيعها بمبالغ طائلة مستغلاً حاجة الضحية للعمل، واستقبال الشكاوى من كافة الجهات المعنية كالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو وزارة العمل أو السفارات أو الأشخاص الطبيعيين، والتحقيق في تلك الشكاوى بشكل دقيق يتكشف معه ارتباطها بمخالفات أخرى وجناه آخرون، والبحث والتحري عن أماكن إيواء مخالفي قوانين الإقامة وصولاً إلى المتسترين عليهم ويقومون بتشغيلهم قسراً بالمخالفة للقانون . المساعدة المباشرة وفي ذات السياق عرض الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، جهود الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عرف في البداية المفهوم بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة القسرية أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. شارك في اللقاء كل من الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا، المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، والدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والعميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، والسيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول، وعدد من الخبراء والقانونيين والمعنيين بحقوق الإنسان بالدولة.

إجتمع سعادة الدكتور يوسف عبدالرحمن الملا المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي صباح يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتورة ماريا بيومر وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية وذلك على هامش زيارتها دولة قطر للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي المنعقد في الدولة. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من السفارة الألمانية وتم استعراض أهداف المؤسسة ومسيرة عملها الاجتماعي وبحث سبل التطوير وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة والاستفادة من التجارب في مجال تمكين المرأة وحماية الأسرة، والبرامج ذات العلاقة بعمل المؤسسة وكيفية التعاون فيها.