عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، ندوة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري"، شارك فيها كل من الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت، والدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، بحضور عدد من منتسبي كلية أحمد بن حمد العسكرية وأساتذة كلية القانون بجامعة قطر وعدد من القانونيين والمحامين والمستشارين، وممثلين عن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وطالبات التدريب الميداني بكلية القانون بجامعة قطر.وألقت الدكتورة فاطمة المحسن في الجزء الأول من الندوة محاضرة بعنوان "المنازعات النفطية بين القضاء والتحكيم"، وأكدت على أن التحكيم والقضاء وجهان لعملة واحدة ولا تحكيم مثمرا دون بيئة قضائية سليمة، واستعرضت أسباب ترجيح كفة التحكيم على القضاء كوسيلة لتسوية المنازعات النفطية حيث إن الدول الخليجية أكثر عرضة للتعرض للمنازعات النفطية لوجود عنصر أجنبي في طرفي النزاع فيجد التحكيم - كوسيلة لفض المنازعات رواجا كبيرا بالمقارنة مع الالتجاء إلى القضاء.كما عددت مزايا اللجوء للتحكيم في منازعات النفط لما يمتاز به من حيادية وسرعة ولوجود مبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح مقدارا كبيرا من الحرية للمتعاقدين في اختيار المحكمين الإجراءات والقوانين المنظمة.واختتمت حديثها قائلة إن كثيرا من الدول تتردد كثيرا في قبول التحكيم كوسيلة لتسوية نزاعاتها مع المستثمرين الأجانب.. ويرجع السبب في ذلك إلى الاعتقاد السائد بأن اللجوء إلى القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة التي لا يجب التنازل عنه, لمصلحة شخص أجنبي خاص على الرغم من أن كثيرا من الدولة قد تجاوزت هذا الاعتقاد بإصدار تشريعات داخلية تسمح للأطراف بالاتفاق على الالتجاء إلى التحكيم.وتناول الدكتور حسن البراوي خلال محاضرته بعنوان "الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري" تعريفا مبسطا للملكية الفكرية وجوانبها، واستعرض التشريعات المختلفة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، وأبرز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجوانب الاقتصادية. على هامش الندوة قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إنه في اليوم العالمي للقانون تحرص غرفة قطر على نشر الثقافة القانونية، وتأتي أهمية الندوة في تسليط الضوء على تسوية المنازعات في عقود النفط كبديل عن اللجوء للمحاكم في ظل الأهمية الكبرى لدولة قطر في تصدير النفط والغاز، كما تناقش الندوة قانون الحماية الفكرية لأهميته بالنسبة للتجار. وقال السيد إبراهيم محمد شهبيك الباحث القانوني بالغرفة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2006 يسعى لنشر الفكر التحكيمي من خلال الدورات التدريبة والمحاضرات.كما تحدث شهبيك عن الاهتمام الدولي بموضوع التحكيم كطريق بديل للقضاء العادي، مضيفا أنه ليس أدل على هذا الاهتمام بدولة قطر من تقديم مشروع قانون التحكيم، وأعرب عن أمله أن يصدر القانون في القريب.

تشارك المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي في معرض صنع في قطر في دورته الرابعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو.وتشارك المؤسسة بجناح يتضمن عددا من أعمال النزلاء بهدف عرض هذه الأعمال وتسويقها للمجتمع على نطاق واسع.وأوضح الدكتورعبدالله الجوهي – مدير إدارة العلاج والتأهيل - "من الضروري تشجيع النزلاء على المشاركة في مثل هذه الفعاليات مما يساعدهم على التخلص من الضغوط النفسية والعصبية وتفريغ الطاقات السلبية، إضافة إلى توثيق العلاقة بين النزلاء وتنمية روح التعاون بينهم".وعبرت فاطمة السهلاوي مدير إدارة الإيواء والرعاية الإنسانية عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعرض قائلة "إن مشاركة المؤسسة تأتي حرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, وتشجيع النزلاء على العطاء والإبداع وإبراز طاقتهم والترويج لانتاجاتهم المختلفة".وتسعى المؤسسة من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى زيادة ثقة النزلاء بأنفسهم ودمجهم بالمجتمع الخارجي وتوجيههم لاستغلال وقت الفراغ والاستفادة من الطاقات والمهارات بما يعود عليهم بالنفع.

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي اليوم ورشة تدريبية لبناء القدرات في القطاع الديني بعنوان "الانحرافات السلوكية والاجتماعية وسبل حماية الاسرة والمجتمع" في فندق ويندام ريجنسي بمشاركة نخبة من الإخصائيين النفسيين بحضور عدد من أئمة المساجد.وجاء الهدف من الورشة الوصول إلى طريقة لحل هذه المشكلات من خلال التوعية الدينية في المساجد وتعريف العاملين في القطاع الديني على اهمية المشاركة في توعية المجتمع من الاضرار والمشكلات ذات الصلة بعمل المؤسسة عن طريق تعريفهم باهداف والخدمات التي تقدمها المؤسسة ...وتضمنت الورشة عدد من المحاور منها الادمان وانواعة المختلفة , صور الانحرافات , المخاطر التي تهدد الاسرة والمجتمع وسبل الحماية اللازمة أضافة إلى دور الدعاة والأئمة في حماية الاسرة والمجتمع ودعم رسالة المؤسسة .وتاتي هذه الورشة للتاكيد على أهمية الاسرة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع القطري ورعاية الدولة لهذا المكون بشكل خاص ، وفي اطار عمل المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تسعى لتعزيز التماسك الاسرى وحماية افراد هذا المكون الاجتماعي الكبير من المخاطر التي تتهدده .وتعتبر هذه الورشة هي الورشة التدريبية الثانية التي تنظمها المؤسسة لهذا العام والتي تأتي ضمن برنامج بناء قدرات العاملين في القطاع الديني ذات الصلة بعمل المؤسسة .

استقبلت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وفداً من الشرطة المجتمعية يمثله كل من النقيب راشد الخيارين، صالحة سعد مبارك -وكيل ضابط أول - وهنادي زايد الحمد وكيل ضابط أول. وتم خلال الزيارة تعريف الشرطة المجتمعية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والخدمات التي تقدمها ، كما قام النقيب راشد الخيارين من جهته بالتعريف بدور الشرطة المجتمعية وخدماتها وبحث سبل التعاون مع المؤسسة . ويأتي ذلك في إطار تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق المشتركين بين المؤسسة وأجهزة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ترجمة رسالتها الإنسانية وتوسيع قاعدة الشراكة المجتمعية .

أكدَّ الدكتور يوسف الملا- المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي- إنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ساعية لمد جسور التعاون بينها وبين كلية القانون بجامعة قطر من خلال تدريب طالبات الكلية، والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الإتجار بالبشر، وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الانحرافات الاجتماعية والسلوكية والمعرضين لذلك. د.الملا: "المؤسسة" حريصة على مدِّ جسور التعاون مع جامعة قطر لتدريب طالبات الكلية والباحثين القانونيين لتقديم المساندة القانونية للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة وهم ضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف من النساء والأطفال وذوي الإنحرافات الإجتماعيةبرنامج تعليمي وتدريبيوأضاف الدكتور الملا خلال إحتفال المؤسسة بتكريم طالبات العيادة القانونية المشاركات في الفصل الدراسي لربيع 2014، معرفا أنَّ "العيادة القانونية بأنها برنامج تعليمي وتدريبي يهتم بشكل أساسي بتعليم المشاركين كيفية تقديم الخدمات القانونية للفئات المستهدفة، وتنمية مفهوم العمل التطوعي لدى الطلاب، ونشرالثقافة القانونية والحقوقية، وتطبيقاً للقوانين القطرية التي تضمنت توفيرالمساندة القانونية للجميع وخاصة الفئات المستهدفة من عمل المؤسسة."7 طالبات من كلية القانونويذكر أن برنامج العيادة القانونية لربيع 2014 قد استهدف عدد سبعة من طالبات كلية القانون بجامعة قطر، وقد بدأت فعالياته بداية في شهر فبراير إلى شهر مايو 2014، بواقع 120 ساعة بمقر المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي بالاضافة إلى القيام ببعض الزيارات الميدانية والتدريبات العملية لجهات ذات صلة وورش العمل.ويقوم برنامج العيادة القانونية على مكونين رئيسيين هما:المكون المعرفي الذي يتضمن تعرف الطلاب على أهم الاتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة، وكذلك التعرف على القوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة، مكون مهاري: يتضمن تنمية المهارات والقدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية ذات الصلة للفئات المستهدفة.رصد وتحليل المشاكل ويقوم طلاب الكليات من خلال العيادة القانونية مع فريق العمل بالمؤسسة في استقبال الحالات ورصد وتحليل المشكلة وتقديم المساندة الممكنة للضحايا، وصياغة وإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بالحالات وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بحقوق الإنسان، وتقديم العون والمساندة اللازمة لهم، وذلك تحت إشراف وتوجيه المتخصصين بالمؤسسة. د. وسف الملا - المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي وقال د. الملا " نأمل أن تكون العيادة القانونية بالمؤسسة معيناً ورافداً علمياً من روافد المؤسسة لخدمة المجتمع وتعزيز جوانب الوعي الأمني والقانوني ، وأن تكون المشاركة بهذا البرنامج بداية موفقة لمزيد من التفاعل مع المؤسسة وتقديم الجهود التطوعية لمساندة الفئات المستهدفة ودعماً لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع".الأهدافومن أهم أهداف العيادة القانونية بناء قدرات الطلاب والباحثين وتدريبهم على العمل من خلال نهج شامل ، توفير مناخ تدريبي متخصص ومناسب لطلاب الكليات في مجال تقديم المساندة للفئات المستهدفة من عمل المؤسسة، تقديم الاستشارة القانونية والاجتماعية بغية تعزيز الجانب الوقائي لأفراد المجتمع ومساعدة الضحايا، توفير قاعدة معلوماتية حول البيانات والابحاث ذات الصلة ، وتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون والتنسيق بين العيادة وما يناظرها من عيادات أخرى على المستوى الاقليمي والدولي لتبادل الخبرات.ربط النظري بالتطبيقي ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي- عميد كلية القانون بجامعة قطر- أنه يثمن جهود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي التي تقدم "خدمات متنوعة تنصب في مصلحة العنصر البشري في المجتمع القطري. إن كلية القانون بجامعة قطر لتفخر اليوم بطلبتها الملتحقين ببرنامج التدريب الخارجي "العيادة القانونية" الذي يهدف إلى ربط المادة النظرية بالجانب التطبيقي العملي، خاصا بالذكر الطالبات المكرمات اليوم واللواتي بذلن مجهوداً مميزاًلاكتساب خبرة موجزة عن العمل القانونيفي هذه المؤسسة راجياً منهن مواصلة المشوار في طريق النجاح والتفوق القانوني." برنامج العيادة القانونية يعتمد على مكونين رئيسيين هما: المكون المعرفي المتعلق بمعرفة الاتفاقيات الدولية والعربيةوالقوانين المعنية بحماية وتأهيل الفئات المستهدفة والمكون المهاري لتنمية القدرات المهنية الخاصة بتقديم الخدمات القانونية أبواب جديدة للعطاءكما القت الطالبة حصة الجهني ، خريجة كلية القانون جامعة قطر عام 2014 كلمة الطالبات المكرمات فقالت: اليوم استطيع أن أقول أنني كنت محظوظة لأنني بدأت مشواري مع العيادة القانونية وكنت لا أعلم ما هي، والآن أعرف الكثير بعد خوض التجربة." وأضافت: " إنها تجربة مفيد بالاضافة إلى لحظات الفرح التي عشناها و كم المعرفة التي تلقيناها. هذا بلا شك سيطرق لنا ابواباً جديدة من العطاء والانتاج، واشكر كل من دعم هذا البرنامج وساهم في نجاحه. والحكمة التى خلصت بها من البرنامج قالها أحد الخبراء المسئولين في المؤسسة وهى- الحكمة أن تعرف ما الذي تفعله ، والمهارة أن تعرف كيف تفعله، والنجاح أن تفعله."إختيار طلاب "العيادة القانونية"والجدير بالذكر أن اختيار الطلاب يكون وفقاً لقواعد بالإتفاق مع الكليات المختصة على أن تشمل عناصر الاختيار الطلاب ممن لديهم الرغبة في المعرفة وخدمة المجتمع. ومن شروط الالتحاق بالعيادة القانونية: أن يكون الطالب قد أنهى عدد "95" ساعة مكتسبة، أن يجتاز المقابلة الشخصية، أن يكون متفوقا دراسيا، أن يتعهد الطالب بالحفاظ على سرية ما يحصل عليه من معلومات ولا يستخدمها إلا لأغراض البحث العلمي.خبراء متخصصين للتدريبويعطي برنامج العيادة القانونية فرصة لتأهيل الطالب للعمل بكفاءة في مجال تخصصه، التدريب على أيدي خبراء متخصصين من الداخل والخارج، المشاركة التطوعية في أنشطة المؤسسة (المؤتمرات، ورش العمل، الندوات، أي فعاليات أخرى)، القيام بزيارات ميدانية للجهات القانونية ذات الصلة بالفئات المستهدفة، وحصول الطلاب المشاركون على شهادة من المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. د. الملا مكرماً د. الخليفي وفي نهاية الحفل قام د. يوسف عبد الرحمن الملا بتقديم درع المؤسسة لسعادة الدكتور العميد محمد عبد العزيز الخليفي، وتوزيع الشهادات والهدايا على الطالبات المكرمات والمسئولين عن البرنامج.والجدير بالذكر أن الانطلاقة الاولى لهذا المشروع كانت في سبتمبر 2012 بمشاركة ثلاثة طالبات من كلية القانون، والانطلاقة الثانية فكانت في فبراير 2013 بمشاركة أربعة طالبات .

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي دورة تدريبية متخصصة بعنوان "إدارة البرامج والمشاريع الاجتماعية... تطبيقات عملية" في الفترة مابين 2-5 يونيو الجارى والتي قدمها الأستاذ الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم، مدرب دولي وخبير تنمية بشرية ونظم مؤسسات ونائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. استعرض فيها د. على آل إبراهيم التخطيط الاستراتيجي للبرامج الاجتماعية وتعريفه وأعطى نموذجاً عالمياً بعنوان "نموذج إدارة الأداء للبرامج الإجتماعية"، ويتكون من أربع مراحل رئيسة: هي القرار، والتخطيط المفصل، والتنفيذ، ومن ثم التقييم.وأوضح أهمية تحديد أهداف البرامج الاجتماعية والخطوات المطلوبة والتي يجب تحديدها قبل البدء في البرنامج، لأنها تؤثر على العديد من جوانب الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والشرعية، وحتى السياسية.وقال د. آل إبراهيم ، قد تكون تلك الأهداف قصيرة الأجل مرتبطة بتحقيق ربح أو جذب رعاة جدد للمؤسسة الإجتماعية، أو طويلة الأجل تتمثل في تشجيع تبني تشريعات وقوانين جديدة، أو توفير فرص عمل جديدة . كما تطرق المدرب الدولي الدكتور علي آل إبراهيم إلى أدوات وآليات تسويق البرامج والمشاريع بمنظمات المجتمع المدني، ومنها المنظمات الإجتماعية.وبعد ذلك تطرق المدرب آل إبراهيم إلى مفهوم إدارة المشاريع الإجتماعية، ومستلزماته،وفقا للمنهجية العالمية المعتمدة من معهد ادارة المشاريع. علما أن الورشة حضرها مشاركون من إدارات المؤسسة المتعددة، والتي منها إدارات التأهيل، والإيواء،والبرامج، وكذلك الإعلام والعلاقات العامة. واستمرت الدورة لمدة أربعة أيام.وفي ختام الدورة تم منح المشاركين شهادة من الأكاديمية الدولية للمسؤولية الإجتماعية، بصفتها جهة الإعتماد المهني للدورة التدريبية. وقد اشرف على البرنامج الأستاذة شريفة خليفة المالكي رئيس قسم التدريب بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي، ويساعدها الأستاذة عبير المصري من قسم التدريب بالمؤسسة.

اختتمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي أربع دورات تدريبية لمنتسبيها من مختلف الإدارات والتخصصات، نظمها قسم التدريب والتطوير لتنمية وتطوير مستوى الأداء الوظيفي بالمؤسسة وبناء قدرات منتسبيها كل في مجاله من خلال استخدام البحث المنهجي الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى كيفية الاستخدام العلمي لأداة الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات. واستعرض الدكتور علي آل إبراهيم، مدرب دولي وخبير تنمية بشرية، في محاضرته في "دورة إدارة البرامج والمشاريع الاجتماعية" التخطيط الاستراتيجي للبرامج الاجتماعية وتعريفه وأعطى نموذجا عاما لتخطيط وتنفيذ البرامج المجتمعية المتعددة. أهداف البرنامج وقال إن البرنامج يتكون من أربع مراحل رئيسية وهي القرار، التخطيط المفصل، التنفيذ ثم التقييم. وأوضح أهمية تحديد أهداف البرامج الاجتماعية والخطوات المطلوبة والتي يجب تحديدها قبل البدء في البرنامج لأنها تؤثر على العديد من جوانب النشاط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشرعية وحتى السياسية، مضيفا، "قد تكون تلك الأهداف قصيرة الأجل مرتبطة بتحقيق ربح أو جذب رعاة جدد للمؤسسة، أو طويلة الأجل تتمثل في تشجيع تبني تشريعات وقوانين جديدة، أو توفير فرص عمل جديدة". كما نظمت المؤسسة ثلاث دورات تدريبية لمنتسبي المؤسسة خلال شهر مايو، وجاءت الدورة الأولى بعنوان المناقصات والمزيدات , وقام منتسبو لجنة المناقصات المركزية بتعريف الحضور على آلية طرح المناقصات والمزايدات، والمستندات الواجب توافرها في طلب الطرح لعرضه على لجنة المناقصات المختصة، ثم كيفية الإعلان عن المناقصات واستلام العطاءات. وجاءت الدورة الثانية بعنوان موازنة الأداء لموظفي قسم المالية وتم الاستعانة بالدكتور علي عيسى عبد الرحمن، خبير إداري ومالي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي قدم فيها شرحا وافيا عن الموازنة العامة للدولة وأسلوب إعدادها والفرق بينها وبين إعداد الميزانية. أما الدورة الثالثة تأهيل وعلاج اضطرابات الشخصية فوجهت إلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المنتسبين لدور إيواء المؤسسة حيث استعرضت إيمان القماح طرق تطبيق العلاج المعرفي السلوكي في علاج اضطرابات الشخصية.

"القطرية للحماية والتأهيل" تنظم ندوة حول رعاية الأبناء تنظم المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي غدا ندوة بعنوان (فلذات أكبادنا .... ماذا يريدون ) الساعة السادسة مساءً في فندق ويندام ريجنسي يقدمها السيد عبدالرحمن الحرمي بحضور عدد من أولياء الامور والاعلاميين والتربويين . الرعاية الكاملة وتهدف هذه الندوة إلى التاكيد على حق الطفل في الرعاية الكاملة من قبل الوالدين وتسليط الضوء على مشكلة اهمال الابناء والاعتماد على الخدم في تربيتهم وقضاء حوائجهم , و تقديم الصورة الايجابية من التاريخ والواقع القطري عن قيمة الاسرة وتربية الأبناء , إضافة إلى التعريف بدور المؤسسة والخدمات التي تقدمها في هذا الصدد . ويأتي عقد المؤسسة لهذه الندوة لما نراه هذه الايام من انتشار مظاهر الاعتماد على الخدم بشكل كبير خاصة في اصطحاب الاطفال إلى المدارس وقضاء حوائجهم المختلفة , وسعياً من المؤسسة لمعرفة أسباب المشكلة وتقديم الاقتراحات المناسبة لعلاجها وتجنب أثرها على ابنائنا .

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي الإثنين الماضي برنامجاً تدريبياً بعنوان " مهارات التعامل مع مراكز الايواء والوحدات الداخلية "، يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين والعاملات بمراكز الإيواء المختلفة في التعامل مع الحالات وفقاً لخصائصهم المتنوعة (الديمغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية، والسلوكية) حسب تخصص كل مركزوالحالات التي يستقبلها". حيث قدم البرنامج الدكتور خالد بن سليم الحربي – رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة حائل بالمملكة العربية السعودية, بمقر المؤسسة ببرج حليتان. أساليب التعامل مع الضحايا وركز البرنامج التدريبي على ثلاث محاور أساسية الاول طرح " الاساليب العلمية للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر " , اما بالنسبة للمحور الثاني فناقش" الاساليب العلمية للتعامل مع ضحايا العنف الاسري " ويسعى هذا المحور الى التعريف بمفهوم العنف الاسري وانواعه , والتعرف على خصائص ضحاياه، بالاضافة الى معرفة المهارات والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع ضحايا العنف الاسري كالحماية والرعاية , والتأهيل واعادة الادماج . وفيما يتعلق بالمحور الاخير " الاساليب العلمية للتعامل مع الاحداث الجانحين " فقد ركز فيها الدكتور خالد على مفهوم جنوح الاحداث واسباب انحرافهم , وقدم بعض نماذج الاحداث الجانحين وكيفية التعامل معهم. وقد شارك في البرنامج عدد من العاملين في مراكز الايواء التابعة للمؤسسة القطرية للحماية والتاهيل الاجتماعي .