إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .