إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل.. مركز لاستقبال المستثمرين وإنهاء جميع الإجراءات أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مجلة سنة الأعمال اليوم تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر على الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والمزايا التي توفرها دولة قطر للمستثمرين على المستوى التنظيمي. وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات. كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقدم السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذاً سهلاً للعديد من الأسواق العالمية.

شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة في اجتماع المائدة المستديرة والتي نظمت في مدينة أبوظبي تحت عنوان "منظمة الأوبك.. الماضي والحاضر والمستقبل" والتي نظمت بالتعاون بين جامعة نيويورك – أبو ظبي وجامعة أوسلو. وشارك في الندوة عدد من المسؤولين في منظمة أوبك وصناع السياسة في دول أوبك، حيث جرى بحث التحديات الراهنة التي تواجه أوبك والدول المنتجة للنفط. كما تناول الاجتماع التعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك ومستقبل ودور النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري، ومدى تأثير التغير المناخي على السياسات وأهداف الدول المنتجة للنفط. واستضاف الاجتماع سعادة عبد الله بن حمد العطية في جلسة خاصة بالأسئلة والأجوبة باعتباره أحد الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً ومؤثراً في مسيرة منظمة الأوبك عبر العقود القليلة الماضية، وشارك إلى جانبه عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في المنظمة وهم: السيد مجيد المنيف من السعودية والمحافظ السابق لأوبك، خير الدين حسيب من مركز دراسات الوحدة العربية، رمزي سلمان نائب الأمين العام السابق لأوبك، بول ستيفنز من شاتم هاوس البريطاني، الجلسة أدار الحوار فيها الصحفي المتخصص في شؤون النفط بصحيفة "ذي ناشيونال" روبن ميلز.وحول ما إذا كان بيع أسهم شركة نفطية وطنية في السوق أمرا جيدا أم سيئا بالنسبة لمنظمة أوبك؟ رد عبد الله بن حمد العطية قائلا: إنه بقدر ما يحتاج المستثمرون إلى مزيد من المعلومات من أجل الاستثمار، فمن ثم فإن زيادة الشفافية ستكون جيدة للجميع. ولكن السؤال يأتي عندما تصبح الشركة الوطنية شركة دولية وتتخلى عن مسؤولياتها الوطنية؟ ربما لا ولكن دعونا ندرس حالة النرويج، وعليه فإن بيع أسهم شركة نفط وطنية ليس بالجيد أو السيئ بالنسبة لمنظمة أوبك. إذ عليها فقط التقيد بالنظام الأساسي لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ولاسيَّما المادة 2 التي تتحدث على وجه التحديد عن حماية مصالح الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشكل فردي وجماعي، وضرورة ضمان دخل ثابت من الموارد النفطية. ولذلك، فإن بيع حصة أقلية للشركة الوطنية لا تنتهك هذه المبادئ ولا تلحق الضرر بأوبك.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع المائدة المستديرة للتعريف بفعالية "أسبوع صنع في الهند" والذي من المقرر أن يعقد في الهند خلال الشهر المقبل، وتحدث في الإجتماع سعادة السيد سانجيف ارورا سفير الهند لدى الدولة، بحضور سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين والهنود. أرورا: 17 مليار دولار التبادل التجاري .. و20 شركة هندية كبرى تعمل بالسوق القطري وأكد السيد سانجيف ارورا على أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية قوية، وقال أن هذا اللقاء هدفه هو عرض البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الهند، والميزات التي تقدمها الحكومة الهندية للاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك في مجالات البنية التحتية والسفر والسياحة والانشاءات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات.كما وجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لحضور فعاليات أسبوع صنع في الهند المزمع انعقاده خلال الفترة من 13 حتى 18 فبراير في مدينة مومباي بالهند، وقد قدم السفير خلال اللقاء عرض تقديمي تناول فيه أهم القطاعات الصناعية والتجارية الهندية المشاركة في الفعالية، منها قطاع الأمن الغذائي وقطاع تصنيع الأغذية الذي يشهد إقبالاً لافتاً من جانب المستثمرين الخليجين، إضافةً إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، داعياً كافة أصحاب الأعمال إلى المشاركة في هذا الحدث. وقال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن الهند تعتبر من اكبر الاسواق العالمية، وهي سوق واعدة تزخر بالكثير من القطاعات المهمة، لافتا ان رجال الأعمال القطريين لديهم الرغبة في الاستفادة من الفرص الواعدة في الهند، مضيفا بأن غرفة قطر على استعداد لتقديم كل ما من شأنه الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين. بن طوار والسفير الهندي خلال الاجتماع واشاد السيد سانجيف ارورا السفير الهندي لدى دولة قطر بالعلاقات المتينة بين بلاده وقطر، مشيرا في تصريحات صحفية الى ان دولة قطر تعتبر شريكا مهما للهند خصوصا في مجالات الاقتصاد والاعمال والاستثمار، وقال ان هنالك العديد من الشركات الهندية التي تعمل في السوق القطري خصوصا في قطاعات البنية التحتية والانشاءات والطرق والملاعب والطاقة، منوها ببعض الشركات الهندية الكبرى التي لها اعمال مع مؤسسة الكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الاشغال العامة "اشغال" وقطر للبترول، مشددا على اهمية مشروعات البنية التحتية خصوصا مع استعدادات قطر لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم 2022.واشار السفير الهندي الى وجود بعض الشركات الهندية الكبرى في قطر خصوصا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقال ان هنالك تعاون كبير بين قطر والهند في هذه المجالات،مضيفا: " لدينا على الأقل 20 شركة هندية كبرى لديها مكاتب في قطر، وكل أسبوع هنالك رجال اعمال من شركات هندية يأتون الى قطر للبحث عن فرص للاعمال والشراكة، فالتعاون بين الطرفين ينمو بشكل متسارع وهنالك تعاون أيضا في الصناعات البتروكيماويات والغاز والهند، ونحن نستورد اكثر من 80% من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال من قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون لديهم الرغبة في استكشاف الفرص الواعدة في الهند واوضح ارورا ان التبادل التجاري بين قطر والهند بلغ حوالي 17 مليار دولار، منها 16 مليار دولار صادرات قطرية الى الهند ومليار دولار صادرات هندية الى قطر، منوها بان التبادل التجاري ينمو من عام الى اخر بنحو 25%.وتابع يقول: " نتوقع تزايد التبادل التجاري مع قطر حيث اننا وقعنا في 31 ديسمبر من العام الماضي اتفاقية بين راس غاز وشركة بترونت الهندية لامادات إضافية تقدر بنحو مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهذا يضاف الى الكمية الأساسية التي نستوردها وفق الاتفاقية طويلة الاجل والتي تقدر بنحو 7.5 مليون طن متري، لذلك منذ هذا العام هنالك نمو في الواردات الهندية من قطر .واشار الى مشاركة الشركات الهندية في تالمعارض التي تقام في قطر ومن بينها معرض بروجكت قطر والذي يعد الاكبر في مجال البناء، مضيفا: "خلال السنوات الماضية جاءت مئات الشركات الهندية وشاركت في المعرض فمثلا في العام 2013 شاركت 35 شركة هندية في المعرض وفي العام 2014 نحو 45 شركة وفي العام 2015 شاركت اكثر من 60 شركة هندية في المعرض، وبالتالي اعتقد ان هنالك تعاون وثيق ونمو كبير في التبادل التجاري والتعاون فهنالك شراكة اقتصادية قوية بين البلدين. السفير الهندي خلال التصريحات الصحفية وقال ان قطر لديها استثمارات كبرى في الهند خصوصا في قطاعات البنية التحتية والاتصالات، لافتا الى أن مؤسسة قطر قامت في ابريل 2013 بالاستحواذ على 5% في احد اهم شركات الاتصالات الهندية الكبرى وبقيمة استثمار بلغت 1.35 مليار دولار، كما استثمرت قطر في قطاع الضيافة وهنالك مشروع كبير سوف يقام هنا في الخليج الغربي بشراكة بين مجموعة الفيصل واينار ريزورتس الهندية وهي شركة كبرى، واشار الى ان قطر تتطلع الى الاستثمار في البني التحتية للقطاع المالي في الهند، وهنالك قطاعات عديدة تستثمر فيها قطر، مضيفا: "الاستثمارات القطرية تنمو وتزيد بشكل متسارع في الهند ونحن نرحب بالاستثمارات القطرية".

في إطار احتفال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وعطفا على إقرار الأمم المتحدة لحملة "اتحدوا" في أحد محاورها والتي تدعو لإنهاء العنف ضد المرأة من خلال تعزيز الشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي لدعم العمل الذي تقوم به الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ينظم المركز المائدة المستديرة والتي ستعقد يوم الأربعاء في فندق سانت ريجس. وسيستهل البرنامج بكلمة للدكتورة شريفه العمادي المدير التنفيذ لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، كما سيتم عرض لاستطلاعات الرأي من قبل طلبة جامعيين، وستتطرق الجلسة النقاشية إلى محور كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري، ودور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة بالشراكة مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب محور الإعلام وقضايا العنف ضد المرأة. وسيشارك بالدائرة المستديرة جملة من المعنيين أبرزهم سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام للنيابة العامة، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني وزارة الخارجية، والسيده منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيده آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لعمل الاجتماعي، والزميل السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية، و السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين.

أكد السيد ألدو فلورس الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي على الدعم الكبير للإجتماع السادس للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة الآسيوية، مشيراً إلى نجاح قطر في بناء نموذج اقتصادي متنوع يرمي إلى تعزيز التعاون بين الشركاء في القارة الآسيوية، خاصة أن هذه القارة ذات ثقل كبير في السوق العالمية للطاقة نتيجة وجود ديناميكية من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية.وأوضح فلورس أن السوق العالمية للطاقة شهدت تغيرات على مستوى العرض والطلب مما يستدعي تدعيم فرص الحوار بين المنتجين والمستهلكين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب.وأكد فلورس على أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة، مشيراً إلى وجود تعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال الطاقة على المستوى الدولي من أجل توفير قاعدة شفافة تمكن من بناء مؤشرات موثوق بها يمكن من خلالها فهم اتجاهات العرض والطلب في المستقبلوشدد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة على تعزيز أعمال اجتماعات وزراء الطاقة في آسيا من أجل الحصول على بيانات أفضل تساهم في استقرار السوق.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعات المائدة المستديرة لتنمية الإستثمارات الأجنبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، وحضر الاجتماعات السفير آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي، والسيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، والدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد بقطاع المشروعات الصناعية ممثل دولة قطر في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية. الملا: 416 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي في دول التعاون كما حضر المائدة المستديرة عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف والمؤسسات التجارية الأوروبية، فيما تناول الحديث حول سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وخلق مزيد من الفرص للتعاون بين الطرفين.وقال السيد علي بوشرباك إن غرفة قطر حرصت على استضافة هذا الاجتماع لأهميته في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، كما تقدم العديد من التسهيلات في إطار تحسين مناخ الاستثمار وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.وأعرب بوشرباك عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه في تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، منوها بأن غرفة قطر مستعدة لتقديم كافة البيانات التي تساعد في تعزيز التعاون بين الطرفين وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال السيد آدم كولاخ رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يشكر دولة قطر على استضافتها لاجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين الطرفين.وأشار كولاخ إلى أن قطر تعتبر أفضل مكان في منطقة الخليج العربي لإقامة استثمارات باعتبارها تتميز بمناخ استثماري هو الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة، منوها بأهمية دولة قطر على صعيد الاستثمارات العالمية.وأشار إلى أن دولة قطر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصا تلك النمتعلقة برؤية قطر الوطنية للعام 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدنم للعام 2022، كما أنها تقدم تسهيلات للمستثمرين مما يجعل المناخ الاستثماري ملائما وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الفرصة مهيأة أيضاً لعقد التجالفات بين شركات قرية وعالمية للعمل في قطاعات متنوعة من بينها قطاع التعليم والذي يحظى باهتمام كبير في قطر إضافة إلى اقتصاد المعرفة وجلب التكنولوجيا عدا عن القطاعات الأخرى والتي أبرزها قطاع النفط والغاز.وأشار إلى أن الاستثمارات تخلق المزيد من فرص العمل في المنطقة، لافتا إلى أن قطر تشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية، كما أن الخطوط الجوية القطرية تعد من أبرز شركات الطيران في العالم.ومن جانبه قدم الدكتور علي حامد الملا عرضا حول مناخ الاستثمار في الاقتصاد الخليجي، وقال إن عدد سكان منطقة الخليج يبلغ نحو 50 مليون نسمة ومعدل دخل الفرد فيها يبلغ 33 الف دولار مما يعطي فرصة استثمارية ممتازة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد على الموارد النفطية والغاز التي تشكل حوالي 47 بالمائة من الناتج المحلي، وتبلغ الاحتياطات من النفط حوالي 22% من الاحتياطي العالمي، كما شكلت الصادرات النفطية في العام 2014 حوالي 61% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون فيما شكلت التجارة الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وهذا يدل على أن منطقة الخليج منفتحة على العالم الخارجي، وتضاعف حجم الاستثمار الاجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي من 84 مليار دولار في 2005 إلى حوالي 416 مليار دولار في العام 2014. بوشرباك: دول الخليج تمتاز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مثل غياب الاستراتيجيات الاستثمارية في بعض دول الخليج، ووجود شروط على نسب تملك الأجانب وصعوبة الإجراءات، كما تحد نسبة ملكية الاجانب في المشروع من قدرة الإدارات الأجنبية، لافتا إلى أنه إلى جانب ذلك فإنه يوجد مزايا في الاقتصاد الخليجي منها وجود بنية تحتية متطورة في تقرير التنافسية، إزالة كافة العوائق التجارية أمام حركة انسياب السلع والخدمات، كما قام الاتحاد الجمركي الخليجي بوضع تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي بحدود 5%، وتتمتع الصادرات ذات المنشأ الخليجي من الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية في الدول العربية وهذا يعطي للمستثمر الأجنبي ميزة للمستثمر الأجنبي إذا أراد ان يوطن صناعة معينة في دول الخليج العربية بأن يصدر سلعته إلى الدول العربية من دون جمارك، أيضاً المعروف أن رخص تكاليف الطاقة ووجود مناطق حرة لإقامة النشاطات الصناعية بمنطقة الخليج.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بعدد من رؤساء ومدراء كبريات الشركات الامريكية في ملتقى وذلك في إجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته دولة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2015 بهدف بحث مجالات التعاون والفرص المتاحة للإستثمار في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ضمن البرامج والاجتماعات التي تعقد على هامش اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للامم المتحدة خلال هذا الاسبوع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين ورئيس غرفة التجارة الأمريكية للشرق الاوسط كاش جوشكي وسعادة السيدة آن بترسون من الادارة الامريكية لشئون الشرق الاوسط وسعادة السيدة دانا سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة.واستعرض سعادته في مستهل حديثه اهم مؤشرات الاقتصاد القطري ونموه في ظل انخفاض اسعار الطاقة على المستوى العالمي وتحدث عن البيئة الاستثمارية المشجعة في دولة قطر ، حيث اشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية القطرية تتسم بالشفافية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين المحليين والاجانب، حيث أن هناك ضوابط لممارسة النشاط الاقتصادي في دولة قطر تتعلق بالاستثمار الاجنبي بجانب قوانين تأسيس الشركات والتي تتكامل لتجعل من دولة قطر اقتصاداً جاذباً للرأس المال الاجنبي حيث يتمتع بالانفتاح ومرونة الاجراءات وسرعتها. 95 شركة في قطر مملوكة بالكامل لرأسمال امريكي و505 شركات برأسمال مشترك و أشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر تسعى من خلال تطبيقها لرؤية قطر الوطنية 2030 لتحرير الاقتصاد القطري من الاعتماد على النفط والغاز فقط كمصدرين رئيسيين للدخل . وفي هذا الاطار تعمل دولة قطر على تنويع قاعدتها الاقتصادية عبر استخدام آليات الاقتصاد الخلاق،حيث يتم توظيف كم هائل من الاستثمارات في تطوير البنى التحتية بجانب فتح الباب على للراغبين في الاستثمار في مجالات الصناعة ، الزراعة ، التعليم ، الصحة ، قطاع الخدمات والاستشارات ، قطاع تقنية المعلومات ، خدمات الفندقة والسياحة والترفيه ، صناعة مشتقات البترول ( البتروكيماويات) وكذلك قطاع الانشاءات والقطاع العقاري .واوضح للمشاركين في هذه المائدة المستديرة أن المستثمرون الاجانب بمقدورهم المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر بامتلاك ما نسبته 49% من رأس المال المستثمر، ولكن هذه النسبة يمكن أن ترتفع لتصل إلى 100% في مجالات بعينها كالزراعة ، الصناعة ، الصحة والتعليم , السياحة ، تطوير واستخراج الطاقة والمعادن ، الاستشارات ، الثقافة ، والرياضة ، الخدمات الفنية والتقنية ، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون رقم 13 لسنة 2000م ، كما يمكن للأجانب ان يتملكوا العقارات في بعض المواقع المحددة ، وأضاف أن مركز قطر للمال والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يمكن الاستثمار فيهما والعملفيهما دون اية قيود تجارية .وأكد الشيخ احمد في حديثه على أن القوانين القطرية المنظمة للنشاط الاقتصادي مرنة يتم مراجعتها بصفة مستمرة لتواكب أعلى المعايير العالمية، كما ان معدلات الضرائب ورسوم تأسيس الشركات في دولة قطر تعتبر من العوامل المشجعة للمستثمر نظراً لانخفاضها. بجانب ما منحته القوانين من تسهيلات مشجعه للمستثمر الاجنبي،وتعتبر دولة قطر من الدولة العربية الأولى في مجال التميز في التنافسية الدولية وتحتل المركز16 على مستوى العالم لعام 2014، كما أنها من خلال تشجيع الشركات الامريكية وغيرها من الشركات الاخرى لدخول الاقتصاد القطري فإنهاتسعى من خلال ذلك لتصبح بان تكون الدولة الاكثر استقطاباً للمستثمرين ، نظراً لان اقتصادها مفتوح وترحببجميع المستثمرين الراغبين في دخول السوق القطري بشرط ان يكون نشاطهم قائماً على احدث التقنيات التي يمكن ان يتم جلبها للسوق القطري وكذلك فإنه من الضروري ان تشكل استثماراتهم اضافة ايجابية للاقتصاد القطري من خلال تقديم استثمارات في مجالات جديدة ومبتكرة .واختتم الشيخ احمد حديثه بان احصائيات وزارة الاقتصاد والتجارة تشير بان هناك 95 شركة مملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحده الامريكية تعمل في السوق القطري و505 شركة برأس مال مشترك وان الولايات المتحدة الامريكية تعتبر اكبر شريك تجاري للواردات القطرية حيث تستورد دولة قطر 12% من اجمالي صادراتها المباشرة منها. وعلقت السيدة آن بيترسون مسؤولة الشرق الاوسط بالادارة الامريكية بأن اللعلاقات الامريكية القطرية علاقات متميزة تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية واشادت بالخطوات التي اتخذتها الحكومة القطرية في تحسين وتطوير اقتصادها الوطني .

عُقد في معهد الفيزياء التقنية بموسكو في مطلع أكتوبر الجاري منتدى الطاولة المستديرة في موضوع إنشاء أقوى ليزر "XFEL" العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة في العالم. وتبلغ حصة روسيا في المشروع 27 %، فيما تعود إلى ألمانيا حصة 58%، أما بقية الدول المشاركة فتتراوح حصصها بين 2% و3%. مشروع "XFEL) " X-ray Free Electron Lazer )، أي الليزر العامل بالأشعة السينية والإلكترونات الحرة عبارة عن برنامج دولي لمراقبة سير التفاعلات الكيميائية. ويرى المشاركون في المشروع أن "XFEL" سيسمح بمتابعة عمليات كيميائية حيوية معقدة تجرى في الخلايا، ما يؤدي إلى تحقيق تقدم سريع في شفاء أمراض مثل مرض باركنسون. وفي حقيقة الأمر فإن المشروع عبارة عن أداة فريدة للمتابعة الفورية للتغيرات التي تطرأ على التركيبة ثلاثية الأبعاد للجزيئات الحيوية الكبيرة. يذكر أن نحو 250 باحثا من 12 بلدا يشاركون في تحقيق مشروع "XFEL" الذي انطلقت عملية بنائه عام 2009 ويخطط لإنجازه العام القادم. وسيكون بوسع الليزر توليد نحو 27 ألف ومضة للأشعة السينية بطول موجة يتراوح بين 0.05 و 6 نانو متر في الثانية، وذلك خلال فترة تقل عن 100 فيمتو ثانية. وتعمل الليزرات من هذا النوع حاليا في الولايات المتحدة واليابان، لكن قدراتها أقبل من ليزر "XFEL" بكثير.