ناقش المحامون القطريون تعديلات قانون المحاماة ، وأبرزها مزاحمة الشركات الأجنبية لمكاتب المحاماة القطرية ، ومزاحمة وكلاء الشركات للمحامين القطريين في المحاكم ، وطالبوا في الاجتماع غير العادي الذي عقدته جمعية المحامين القطرية بفندق راديسون بلو . وقال راشد مهنا النعيمى رئيس جمعية المحامين فى كلمته ان الجمعية دعت المحامين القطريين للجمعية العمومية الطارئة لبحث مشروع القانون المعد من قبل الجهات المعنية لتعديل بعض احكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 والتحديات والمعوقات التى تواجه مهنة المحاماة واستقلاليتها . واوضح النعيمى خلال الجمعية الذى انعقدت مساء امس ان هذا المشروع سيكون له الاثر السىء على مهنة المحاماة والمحامين مستقبلا فهو يعد ردة تشريعية على مكتسباتنا فى قانون المحاماة والذى جاهدنا جميعا لكى يصدر ويحقق بعض من مصالح المحامى القطرى. وأكد النعيمى اننا نطالب بالغاء جدول الشركات فى التعديلات والابقاء على مهنة المحاماة للمحامين فقط لان ذلك سيكون له الاثر الطيب فى زيادة عدد المحامين والعاملين بالمهنة من القطريين. وأضاف أننا فوجئنا بمشروع القانون يعدل القانون السابق ويعيد جدول الشركات فى المادة 4 والذى ينال من مهنة المحاماة وهو ما نراه اساءة ومعول هدم لكل مكتسباتنا ويؤثر بالسلب على مهنة المحاماة وخاصة جيل الشباب منهم والذى يعتمد كل اعتماده على قضايا المحاكم الابتدائية والجزئية واستئنافتها ، مشيرا إلى ان صدور التعديلات تمت فى غيبة من المحامين وممثليهم المنتخبين والذى فوجئنا به كما فوجئتم انتم به حيث تم ارسال مشروع القانون الينا فى 29 سبتمبر . وأكد ان اتحاد المحامين على كلمة واحدة ستجعل مشروع تعديلات القانون بصورته الحالية لن يمر سوى بادخال مطالبنا ، قائلا : لابد فى اجتماع العمومية أن نجتمع على كلمة واحدة في إجراء تعديلات على قانون المحاماة . تشكيل لجنة واوضح النعيمى انهم اجتمعوا مع وزير العدل عدة مرات اخرهم الاثنين الماضى وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة لمناقشة هذا المشروع ومقترحاتنا بشأنه على أن يكون نص اعضاء اللجنة من السادة المحامين وان يكون النصف الاخر من القطريين العاملين فى وزارة العدل وسوف تباشر اللجنة اعمالها فى الايام القادمة. وطالب الحضور بالغاء الفقرة 3 كاملة من المادة الرابعةحيث يمثل ردة تشريعية للمكاتب الاجنبية ، كما قامت الجمعية العمومية بمناقشة المادة 7 والتى تسمح بجواز الترخيص لمكاتب المحامة العالمية ذات الخبرات المتخصصة. وفي المناقشة .. طالب المحامون بضرورة استقلال مهنة المحاماة على أن يكون للمحامين نقابة تظلهم بدلا من الجمعية ، حتى يتسنى للمحامين ممارسة دورهم بحرية دون رقابة من أي جهة كانت. وقالوا أن مهنة المحاماة عانت على مدار عقود طويلة من التردي والإهمال أصبحت غير قادرة على مواكبة التطور الهائل في المعاملات التجارية الدولية ما أدى إلى سيطرة المكاتب الأجنبية على جانب كبير من القضايا التي تنشأ عن هذه المعاملات في ظل عدم وجود ضوابط حاكمة تمنع حدوث ذلك. واشاروا إلى أهمية أن ينص القانون الجديد على تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها في الدعاوى القضائية إلى حساب جمعية المحامين القطرية حتى تستطيع أن تتفق على جميع الأنشطة والوقوف بجانب المحامين المتعثرين. معهد لتدريب المحامين وقالوا في الوقت الذي تتسابق فيه الهيئات والمؤسسات والمهن وقطاعات الدولة المختلفة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو للبلاد فوجيء المحامون أن قانون المحاماة يعد ذي غيبة عن أصحاب الشأن ودون علمهم أو اخذ مشورتهم والوقوف على آرائهم وتطلعاتهم نحو مستقبل باهر للمحاماة والمحامين لتكون قطر نموذجا ونبراسا يحتذى به في دول الخليج. وأعربوا عن استغرابهم لعدم وجود مقر دائم للجمعية حتى تتمكن من إدارة شؤون المحامين دزن وجود اي دعم مالي من قبل الدولة إسوة بالأندية والاتحادات الرياضية التي تقف الدولة بجانبها. وطالبوا بإنشاء معهد لتدريب المحامين على فن المرافعة واعداد صحف الدعاوى وكتابة المذكرات واستقدام نخبة من الأساتذة لإلقاء المحاضرات حتى نستطيع الحصول على محامين أكفاء ومهرة. من جانبه ، أكد المحامي يوسف الزمان على ضرورة استقلال مهنة المحاماة على أن ينص ذلك في القانون ، ومؤدى ذلك الاستقلال أن يتولى المحامون شؤونهم بأنفسهم سواء بإعداد التشريعات المتعلقة بمهنتهم أو شروط مزاولة المهنة وحقوق المحامين وواجباتهم وتأديبهم كما هو معمول بالدول المتقدمة ، لاسيما وان استقلال مهنة المحاماة له ارتباط وثيق بحقوق الإنسان. وأضاف : وقد أوصت المواثيق الدولية على حرية المحامين في الحصول على نقابة خاصة بهم دون إشراف أو قيد من أي جهة أخرى ، مشيرين إلى أن استقلال المحاماة مرتبط باستقلال القضاء، وكما قيل أن علو القضاء من علو المحاماة. ومن جانبها، قالت المحامية أمينة المنصوري أن قانون المحاماة الجديد ينطلق بعبارة أن "المحاماة مهنة حرة ..." ولاشك لدينا أن مهنة المحاماة لا تحاتج إلى نص قانوني يعترف بحريتها، و أن مهنة المحاماة منذ نشاتها وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة هي مهنة حرة مستقلة. وطالبت المنصوري بضرورة أن تتمتع جمعية المحامين بالاستقلال في إدارة شؤون المهنة والحفاظ على كرامتها والعمل على زيادة كفاءة منتسبيها من المحامين عند إخلال أي منهم بواجباتها الأخلاقية. واضافت إنّ تدخل السلطة التنفيذية في جمعية المحامين بشكل مباشر أو غير مباشر يهدد استقلال مهنة المحاماة ، ويتخذ التدخل صورا شتى، أقربها ذلك التدخل التشريعي في تحجيم وتهميش دور الجمعية في تعزيز استقلالية المحاماة.